سعر الكيلو وصل لـ 50 جنيها.. من وراء أزمة السكر؟

عاد السكر من جديد لبؤرة الأزمات رغم المبادرة الحكومية لتخفيض أسعاره، إلا أن ما حدث بعد نفاد الكميات التي تم طرحها من خلال المبادرة في منافذ البيع المشتركة بها، سواء على مستوى القطاع العام أو السلاسل التجارية الكبرى الخاصة، حيث قفز سعر كيلو السكر الأبيض من 27 و32 إلى 43 جنيها، وفى بعض المناطق وصل سعر كيلو السكر إلى 50 جنيها، بجانب قلة توافره في منافذ البيع بشكل كافٍ، حيث وصل سعر كيلو سكر الضحى الى75.

49 جنيه بينما بلغ سعر كيلو سكر الأسرة 45 جنيها والسكر الحر بـ43 جنيها، مما أدى إلى تزايد أعداد المواطنين أمام منافذ البيع بحثا عن السكر واضطر البعض لشرائه من المنافذ اونلاين بأضعاف سعره.

استيراد 200 ألف طن لسد الفجوة

ومن جانبها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها استوردت أكثر من 200 ألف طن لسد العجز في السوق المحلي وأن موسم حصاد قصب السكر سيتم توريده في نهاية العام الجاري وبالتالي سوف يكون هناك استقرار في الأسعار وأن الوزارة تقوم بتوريد ما بين 2000 إلى 3000 طن سكر يوميا لتحقيق الاكتفاء منه - وفقا لبيان للوزارة الأسبوع الماضي - في حين صعد سعر طن السكر الأبيض خلال أسبوعين من35 و37 ألفا إلى 40 و41 ألف جنيه من أرض مصنع السكر قبل التوزيع على منافذ البيع.

وأكد الخبراء أن استمرار خلق الأزمات في السلع الأساسية والغذائية يهدف إلى زعزعة الاستقرار في الشارع المصري والتحدي الحقيقي الذي يواجه الدولة هو عصابات المحتكرين لتلك السلع وعدم التزامهم بقرارات الحكومة يضر بالسلام المجتمعي، وأنه يجب اتخاذ قرارات حاسمة لردع هؤلاء المتلاعبين بقوت المصريين وحياتهم.

خبير: استهلاك المواطنين تعدى 3.2 مليون طن

ويعلق الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة قائلا: إن إنتاج مصر من السكر بلغ 2.8 مليون طن في حين أن استهلاك المواطنين تعدى 3.2 مليون طن مما اضطر الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة تصل إلى 600 ألف طن سنويا وهذا عبء كبير على موازنة الدولة التي تستورد هذه الكمية بالدولار حيث هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك الذى يزيد بوتيرة سريعة وأعلى من الأعوام السابقة، وتقدر بحوالي 500 ألف طن سنويا هذا رغم التوسع الرأسي والأفقي الذى تقوم به الدولة، موضحا في الوقت نفسه أن جزءًا كبيرًا من ارتفاع أسعار السكر يرجع إلى جشع بعض التجار المحتكرين لاستيراد السكر، حيث يقومون بتخزينه لتعطيش السوق المحلي ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه لتحقيق أرباح خيالية مستفيدين من الأزمة الاقتصادية العالمية.

أما نقيب الفلاحين صدام أبو حسين فيقول: إن أزمة السكر تحدث كل عام ولكن هذا العام حدثت أكثر من ثلاث مرات على التوالي، والأسباب تتلخص بالدرجة الأولى في استخدام المزارعين في صعيد مصر أنواعًا غير جيدة وإنتاجها ضعيف بالإضافة إلى أزمة مياه الري، التي لا تسمح بالتوسع في زراعة محصول قصب السكر نتيجة استهلاكه كميات كبيرة من المياه بالإضافة إلى عدم رضى مزارعي القصب عن العائد الاقتصادي منه بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث يبيع المزارع كيلو قصب السكر بـ15 جنيها لشركة السكر ويقوم من جهة أخرى بشرائه بـ43 جنيها أي بما يعادل 1500 للطن، ولذلك لا بد من زيادة سعر توريد قصب السكر لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل السكرية، ليصل إلى 2500 جنيه للطن، حيث إن انخفاض أسعار التوريد تؤثر بالسلب على مساحات الأراضي المزروعة بالقصب، بالإضافة إلى التوسع في زراعة البنجر الذي ينتج الطن منه حوالى150 كيلو سكر في حين ينتج طن قصب السكر 110 كيلو.

أحمد شيحة: غياب الرقابة من أسباب الأزمة

ويقول أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق: إن غياب الرقابة التي تنفذ القانون دون تهاون على كل المحتكرين والمتسببين في شح بعض السلع ورفع أسعارها، بالإضافة إلى قيام المصانع الحكومية بعدم ضخ كميات إضافية تواجه الطلب الكبير الموجود حاليا وعدم طرح المحتكرين الكميات الموجودة في المخازن، كل هذه العوامل أدت إلى وصول أسعار السكر إلى مستويات غير مسبوقة.

المصدر: الأسبوع