بنك الاستثمار الأوروبي : مستعدون لتنمية قطاع الشرب والصرف الصحي بمصر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث موقف تنفيذ المشروعات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون مستقبلاً بين الوزارة والبنك، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية.
وأشاد الدكتور عاصم الجزار، بالتعاون الوثيق بين وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك فى إطار العلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الحكومة المصرية والبنك، والمتجسدة في العديد من المشروعات الناجحة، خاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تمثل إضافة كبيرة في زيادة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
واتفق وزير الإسكان، مع الطرح المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لإدارة المشروعات المستقبلية المشتركة بين الوزارة والبنك، من خلال ربط التمويل على مستوى القطاع، وليس على مستوى المشروعات، وطبقا للنتائج المحققة (RPF)، وعلى أن تدار وتتابع تلك المشروعات بمعرفة وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وذلك للإسراع بوتيرة ومعدلات تنفيذ المشروعات.
وفى ذات السياق، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعا مع جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والوفد المرافق لها، لاستكمال المناقشات التفصيلية لمشروعات التعاون الجارية والمستقبلية.
وقدم نائب وزير الإسكان، عرضاً عن موقف قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، والطفرة الكبيرة التى شهدها خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، مؤكداً أن الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في طورها الأخير، ومُرحباً بإبداء الرأي والتعليقات من بنك الاستثمار الأوروبي كشريك أساسي في تنمية قطاع المرافق.
وأكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعد للمشاركة في الخطة الاستراتيجية للتحلية من خلال دعم وتعزيز قدرات القطاع الخاص، والجهات المعنية، مما يسرع من وتيرة الاستثمار والنمو الشامل والمستدام، مشيرة إلى استعداد البنك للمشاركة في برنامج «نُوَفِّي» باعتباره مثالًا عمليًا للترابط بين مشروعات التخفيف والتكيف.
كما أشادت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتعزيز جهود التنمية بمصر، مشيرة إلى تطلع البنك لمزيد من المشروعات المشتركة مع الوزارة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى المنحة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات اللازمة لإدارة الحمأة على مستوى الجمهورية، حيث انتهت الوزارة من جميع التنسيقات مع البنك، وفى انتظار تحديد توقيتات استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، من قبل وزارة التعاون الدولي، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ المشروعات طبقاً للمعدلات الزمنية، حيث يتم متابعة إدارة المشروعات عن طريق لجان مخصصة لكل مشروع.
وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه سيتم إرسال دعوات لممثلي بنك الإستثمار الأوروبي للاطلاع على تقدم الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها، لتذليل أي عقبات تواجه المشروعات، مرحباً بافتتاح المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، وما له من أثر في سهولة التواصل والتنسيق المستمر بين الوزارة والبنك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العاصمة الادارية الدكتور سيد إسماعيل الشرب والصرف الصحى نائب وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض مقترح اللائحة التنظيمية للهيئة العامة للتنمية السياحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ومسئولى الهيئة، لاستعراض مقترح اللائحة التنظيمية للهيئة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
إعداد اللائحة المنظمةوفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية تطوير الأداء وإعداد اللائحة المنظمة للعمل داخل الهيئة العامة للتنمية السياحية بهدف تمكينها من أداء دورها في خدمة الاستثمار السياحي على الوجه الأكمل، منوهاً إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تؤكد دائماً على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالدولة، وتذليل مختلف العقبات أمام المستثمرين.
تفاصيل مشروع اللائحة التنظيميةواستعرض الدكتور مصطفى منير، خلال الاجتماع، تفاصيل مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة بما تتضمنه من الإعلان عن فرص الاستثمار السياحي وشروط التخصيص للأراضي السياحية، بجانب إجراءات التخصيص وقواعد التصرف، وكذا الاختصاصات المنوط بها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية.
كما تناول الاجتماع، الإجراءات الجديدة المقترح أن تشملها اللائحة التنظيمية للهيئة، بهدف زيادة الحوافز الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لإقامة الأنشطة الفندقية، وضوابط التعامل مع الشركات غير الملتزمة.
منح المحفزات لشركات الاستثمار السياحيوفى ختام الاجتماع، أكد وزير الإسكان، حرص الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية، على منح المحفزات المناسبة لشركات التنمية والاستثمار السياحي، لسرعة إنهاء الغرف والوحدات الفندقية، بالمشروعات الجارى تنفيذها، من أجل استيعاب حجم السياح المتزايد.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا