«الطاقة والبنية التحتية» و«النقل» السنغافورية تتبادلان الخبرات في مجال الطرق
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أبوظبي/ وام
عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عبر تقنية الاتصال المرئي، مقارنة معيارية مع وزارة النقل في سنغافورة، وذلك في إطار السعي الدائم لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتعزيز التعاون الدولي في مجالي الطرق والنقل.
وتناولت المقارنة، التي حضرها عدد من المسؤولين والخبراء والمهندسين من الجانبين، عدة محاور شملت التقنيات المستخدمة في تصميم وبناء الطرق، وإدارة الصيانة، وأساليب التحليل والتخطيط للمشاريع، وسبل التعامل مع التحديات البيئية والاستدامة في قطاع الطرق، فضلاً عن تبادل التجارب ومناقشة الاستراتيجيات الناجحة والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في تطوير قطاع الطرق والبنية التحتية.
وتم خلال المقارنة المعيارية إطلاع الجانب السنغافوري على نظام عمل المركز الاتحادي لإدارة عمليات شبكة الطرق، والهدف منه، ودوره المستقبلي في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات العربية المتحدة لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وما يوفره من بيانات ومعلومات فنية عن وضع الطرق الاتحادية والحركة المرورية عليها.
وقال المهندس عبد الرحمن المحمود، مدير إدارة أصول الطرق الاتحادية في الوزارة، إن المقارنة المعيارية مع سنغافورة توفر رؤى قيمة وتسهم في تبني أحدث الممارسات العالمية الداعمة لمجالي الطرق والنقل، وتعزز من قدرات الوزارة على التخطيط والتنفيذ الفعال للمشاريع، مع التركيز على الاستدامة والابتكار.
وأكد أهمية هذه الاجتماعات لما لها من دور في تعزيز علاقات التعاون وتسريع عمليات التطوير، وتحقيق الرؤى والمستهدفات المستقبلية الداعمة لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومبادئ الخمسين، وتطلعات الدولة للريادة العالمية، لافتاً إلى أن هذا التعاون سينعكس إيجاباً على جودة البنية التحتية والطرق بما يعزز جودة حياة المواطنين والمقيمين، من خلال توفير شبكة طرق آمنة ومستدامة، وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطاقة والبنية التحتية سنغافورة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«المالية» تبحث التعاون مع إندونيسيا في مجال التدقيق الداخلي
دبي (الاتحاد)
استقبلت وزارة المالية وفداً من وزارة المالية الإندونيسية في ديوان الوزارة بدبي، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي، حيث تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو 2024.
واطلع الوفد الإندونيسي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضماناً موضوعياً ومستقلاً بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «تؤكد هذه الزيارة أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة».
وأضاف: «يعد تبادل المعرفة والخبرات مع نظرائنا في إندونيسيا خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يسهم في استدامة واستقرار النظم المالية».
وأكد الجانبان الإماراتي والإندونيسي على أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية. ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.
ويضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.