لتعزيز التعاون الاقتصادي.. انطلاق منتدى الأعمال الخليجي المصري الأربعاء القادم
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تنطلق أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، الأربعاء القادم بالقاهرة، بالشراكة بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظمه الفريق الدولي للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "أعمال - شراكة - استثمار" بدعم من الأمانة العامة لدول مجلس تعاون الخليج العربية، ووزارة التجارة والصناعة المصرية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجاري.
ويعد منتدى الأعمال الخليجي المصري أول فعالية خليجية مصرية تهتم بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ورفع حجم فرص الاستثمار بين دول الخليج ومصر، ويأتي المنتدى لتفعيل القرارات الصادرة من قادة دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية لاستعراض فرص الاستثمار لتحقيق العديد من الأهداف والخطط الاستراتيجية للدول المشاركة، ومن المنتظر أن يشهد توقيع العديد من اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين المشاركين في المنتدى.
و يساهم المنتدى بطرح ومناقشة حلول للمعوقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وتشمل فعالياته عدد من الجلسات النقاشية واللقاءات الجانبية التي تناقش موضوعات اقتصادية وتجارية وخدميه رئيسية ومنها: القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها، والاستثمار العقاري والسياحي، وقطاع الزراعة والامن الغذائي، وقطاعات تحلية وتنقية الماء والطاقة والطاقة المتجددة، وقطاع الصحة والدواء، وقطاع تقنية الاتصالات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات، والنقل واللوجستيات، وقطاع الذهب والمجوهرات والمناجم.
ويهدف منتدى الأعمال الخليجي المصري، تعميق أواصر التعاون الدولي في شتي المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية بين دول المجلس وجمهورية مصر العربية، والربط بين اصحاب الأعمال الخليجيين مع نظرائهم من الجانب المصري للوصول لعقد صفقات استثمارية خليجية مع كبرى الشركات والمصانع المصرية، واستعراض أهم الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى بدول المجلس وجمهورية مصر العربية، وخلق شراكات حقيقية مستدامة لرواد الأعمال من كلا الجانبين من خلال وضع خارطة طريق واستراتيجيات قصيرة وبعيدة المدى، ورفع مستوى الادراك لمفهوم النظرة الاقتصادية الشاملة لأصحاب الأعمال في المنطقة العربية للاستفادة من موقع مصر الجغرافي كبوابة اقتصادية للدول الافريقية والاتحاد الأوروبي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دول مجلس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بدعم تطوير التشريعات الخليجية لتعزيز التنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات الوزارية الخليجية للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي ولجنة التقييس والمواصفات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في دولة الكويت الشقيقة.
وتناقش الاجتماعات، حزمة من المبادرات والملفات الرامية إلى تطوير التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم مشاريع ريادة الأعمال، وتنسيق السياسات التجارية والتشريعية المشتركة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء ودعم الجهود المشتركة من خلال العمل الصناعي الخليجي المشترك.
وبحثت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة المُقبلة، من أهمها آخر مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والتكتلات الدولية، بالإضافة إلى أولويات المرحلة المُقبلة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع النفاذ للمنتجات الخليجية إلى الأسواق العالمية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حريصة على ترسيخ دعائم التكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات، مشيراً إلى أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة ودعم نظم المنافسة، وتمويل أنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويدعم تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وقال معاليه إن الاجتماعات خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، حيث ناقشنا عدداً من الموضوعات الاستراتيجية التي تمثل أولوية لدول المجلس، من أبرزها اعتماد المنهجية الموحدة لإعداد الأدوات التشريعية التجارية لدول المجلس.
وشهدت الاجتماعات الاطلاع على تقرير مفصل حول آخر تطورات أعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس، واستعراض أبرز المبادرات الداعمة لبيئة الاستثمار الخليجية، وآليات تذليل التحديات أمام المستثمرين، وتعزيز جاذبية الأسواق الخليجية للاستثمارات.
وخلال اجتماع لجنة شؤون التقييس اعتمدت اللجنة عدداً من اللوائح الفنية الخليجية الموحدة في قطاعات الأغذية والمركبات الكهربائية وذلك لتعزيز السوق الخليجية المشتركة وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كما اعتمدت اللجنة اللائحة الداخلية لمركز الاعتماد الخليجي.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وصفية الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد ومن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كلا من الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وأسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية.