وزير العمل يعلن تفاصيل الخطة الوطنية لسوق العمل (2023-6202)
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن وزير العمل يعلن تفاصيل الخطة الوطنية لسوق العمل 2023 6202، أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، اهتمام وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العمل يعلن تفاصيل الخطة الوطنية لسوق العمل (2023-6202)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، اهتمام وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، باستدامة نمو سوق العمل لتوليد المزيد من الوظائف في مختلف القطاعات الإنتاجية وتوجيهاته السديدة لفتح المزيد من الآفاق التي تعزز المسارات التنموية عبر وضع الخطط الاستراتيجية لتطوير سوق العمل وتوفير بيئة العمل الجاذبة للاستثمارات وتعزيز مكانة مملكة البحرين الاقتصادية ضمن بيئة حاضنة للأعمال وموائمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص فيه ومواصلة تطوير الإجراءات الرقابية والتنظيمية التي تعزز مبادئ التنافسية والعدالة والاستدامة وبما يسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين والمحافظة على مكتسباتهم.
جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العمل بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2026، في إطار تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والتي تم من خلالها تكليف وزارة العمل بإعداد الخطة الوطنية لسوق العمل كل أربع سنوات.
وأشار حميدان إلى أن الخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2026 تأتي بعد إنجاز 91% من مبادرات الخطة السابقة 2021-2023، التي شهدت ارتفاعاً في معدلات توظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص، كما واكبت الخطة مرحلة التعافي الاقتصادي من خلال الاستفادة من نمو القطاعات المستهدفة و جذب الاستثمارات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التوظيف، إلى جانب إطلاق برامج دعم جديدة، فضلاً عن إطلاق مسارات وبرامج متعددة للتدريب والتأهيل غير مسبوقة، وفتح مجالات أوسع للتعليم التطبيقي والفني، لافتاً إلى أنه سيتم استكمال المبادرات المتبقية ضمن الخطة الحالية التي ترتكز على أربعة أهداف استراتيجية تشتمل على 30 مبادرة، لافتاً إلى المشاركة الفاعلة في إعداد الخطة من قبل عدة جهات حكومية، وهي وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصناعة والتجارة، مجلس التعليم العالي، هيئة تنظيم سوق العمل، صندوق العمل (تمكين)، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهيئة جودة التعليم والتدريب، بالإضافة الى وزارة العمل معرباً في هذا السياق عن خالص شكره وتقديره لهذه الجهات لمساهمتها الفعالة في صياغة مرئيات الخطة.
وأكد سعادة وزير العمل ان الخطة الحالية تهدف إلى خلق فرص عمل نوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأول في سوق العمل، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، إضافة الى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة مع زيادة تعزيز الرقابة والتنظيم وتطوير التشريعات العمالية والقوانين التي تشجع على جذب الاستثمارات المختلفة وضبط حركة العمال في سوق العمل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يناقش مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، حيث تم استعراض ومناقشة مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023-2027، والضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة إلى جانب الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز جاهزية البنية الرقمية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، أن الأمن السيبرانى يمثل محورًا أساسيًا لضمان استدامة التحول الرقمى في مصر، موضحًا أن الأمن السيبرانى ضرورة ملحة لدعم جهود التحول الرقمي، وحماية مقدرات الدولة الرقمية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تهدف إلى بناء إطار متكامل يضمن الصمود فى مواجهة التهديدات، ويعزز الثقة فى البيئة الرقمية، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث العلمى والابتكار في هذا المجال، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطنى أو الدولي، يُعد حجر الزاوية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والسياسات في مجال الأمن السيبراني.
هذا وقد ناقش الاجتماع واعتمد الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وهي ضوابط استرشادية تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبرانى من خلال حوكمة الشبكات والأنظمة وحمايتها، والحد من المخاطر السيبرانية، وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها، ودعم استمرارية الأعمال فى مواجهة التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى نشر الوعى بالأمن السيبراني بين أفراد المجتمع.
وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز التعاون الإقليمى والدولي في هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية، والتي تشمل وضع خطط استباقية لتفادى الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية، إلى جانب تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل.
كما تم التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات، ودعم قدرات الدولة في مواجهة التحديات السيبرانية، بما يحقق التنمية الرقمية ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبرانى على المستوييّن الإقليمي والدولي.
يُذكر أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التى تهدف إلى بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، حيث تتضمن عددًا من البرامج المحورية، من بينها بناء إطار تشريعي متكامل للأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات المختلفة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وتعزيز التعاون الدولى لدعم جهود الأمن السيبرانى.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26