حكماء زوارة: استبدال مديري الإدارات بمنفذ رأس اجدير يجب أن يشمل جميع المنافذ دون تمييز وعنصرية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ليبيا – قال رئيس مجلس حُكماء وأعيان مدينة زوارة، غالي الطويني، إن عمداء وأعضاء المجالس البلدية، ومجالس الحُكماء والأعيان، من جميع المدن الأمازيغية والمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا والغُرف الأمنية العسكرية في جميع المناطق الأمازيغية اجتمعوا للتشاور في آخر المستجدات والتطورات في هذه المنطقة والمعبر الحدودي، منها موضوع الدخول والسيطرة على معبر رأس جدير الحدودي.
الطويني وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”،بين أن منفذ رأس جدير الحدودي هو منفذ سيادي ويدار من قبل وزارة الداخلية ووزارة المواصلات، والأمن الداخلي والخارجي، وبقية الأجهزة الأمنية.
وأوضح أن منفذ رأس جدير الحدودي يعمل بشكل اعتيادي رغم عدم توفير أبسط الاحتياجات والإمكانيات، لافتا إلى أن نسبة العاملين من مدينة زوارة لا تتجاوز 8% من القوة العمومية للمنفذ.
وأشار إلى أن استبدال مديري الإدارات في المنفذ يجب أن يشمل كل المنافذ التي تقع تحت سيطرة حكومة تصريف الأعمال ولا يقتصر على منفذ رأس جدير فقط، ويجب أن يشمل جميع المنافذ من دون تمييز وعنصرية.
ورحب الطويني بقرار “القائد الأعلى للجيش الليبي” بشأن سحب جميع القوات وعودة الآليات والأسلحة والأفراد إلى معسكراتهم ومقراتهم دون تأخير.
ولفت الطويني إلى أن مجلس الحُكماء والأعيان أكدوا على تجفيف ومكافحة منابع تهريب البشر والمحروقات من مصادرها الرئيسية، مشيرا إلى أن مدينة زوارة من أكثر المدن الليبية أمانًا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رأس جدیر منفذ رأس إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة: إعادة تعيين المستقيل والمُحال على التقاعد يشمل الأوائل وحملة الشهادات العُليا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، الأحد، توضيحًا بشأن تعيين المستقيل والمُحال على التقاعد دون إكماله السن القانونية، مبينا أن المشمولين بقرار إعادة التعيين هم الأوائل وحملة الشهادات العليا.
وقال المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "سبق لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وان أصدر قراره ذي الرقم 385في 2023/10/24 ، ومضمونه عدم وجود مانع قانوني من تعيين المستقيل من وظيفته ، او المُحال على التقاعد دون إكماله السن القانونية ، بشرط ان يكون تاريخ استقالته او إحالته على التقاعد يسبق صدور قرار توظيفه الجديد من مجلس الخدمة العامة الاتحادي ، مع الاشارة إلى ضرورة عدم وجود مانع قانوني يحول دون توظيفهم".
وأضاف، أن "المقصود هنا إن المشمولين بهذا القرار والذين يمكنهم التقديم على التوظيف من الفئات التي تم ذكرها في قانون الموازنة الاتحادي ذو الرقم (13) لسنة 2023 المشمولين بالقانونين الرقمين ( 59) و(67) لسنة 2017 الخاصين بالأوائل وحملة الشهادات العُليا ، وقانون رقم (6) لسنة 2000 الخاص بذوي المهن الطبية والصحية".
وتابع البيان: "لكل ماورد أعلاه ، المجلس يدعو الجميع إلى تحري الدقة التامة في فهم ما تم نشره وتفسيره".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام