«التنمية المحلية»: 391.4 مليون جنيه مبيعات «سند الخير» في 80 أسبوعا
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنَّ حجم مبيعات مبادرة «سند الخير» لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة أولى، وصل إلى 391.4 مليون جنيه، منذ انطلاقها وحتى نهاية الأسبوع الماضي.
وأكّد وزير التنمية المحلية، استمرار فعاليات المبادرة لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 25%، مشيرًا إلى أنَّ المبادرة شهدت إقبالا كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال الأسبوع الـ80، إذ بلغ حجم المبيعات به أكثر من 4.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنَّ الوزارة تواصل الدفع بسيارات مبادرة «سند الخير» التابعة لها خلال الأسبوع الـ80، محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، إذ تمّ إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنَّ سيارات المبادرة خلال الأسبوع الماضي تنقلت في 16 محافظة وهي: (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية - الإسماعيلية - السويس - البحيرة - القاهرة - الجيزة - جنوب سيناء - الفيوم - بني سويف – الغربية - شمال سيناء)، إذ بلغ عدد السيارات في كل من محافظات القاهرة وبني سويف والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات في كل محافظة على حدة، و8 سيارات في كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات في كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر.
وأشاد وزير التنمية المحلية، بنجاح المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكّداً أن ذلك هو العامل الأساسي في استمرار المبادرة حتى الآن، لتحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري.
ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التعاون مع منسقي المبادرة بالمحافظات لإنجاحها، وتحقيق هدفها في توفير مستلزمات المواطنين، والتأكيد من الالتزام بوجود عروض حقيقية، وخصومات للمنتجات التي تقدمها المبادرة والتي تشمل 37 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها (لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، أرز، مكرونة... وغيرها)، مع متابعة التزام السيارات بالأسعار المعلنة ومواجهة المخالفين.
وأكّد وزير التنمية المحلية، أنَّ غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرفة إدارة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، وغرف العمليات بالمحافظات، لتعويض أي نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن في كل محافظة وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات إضافية منها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية.
ووجه باستمرار فعاليات مبادرة سند الخير لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا في 16 محافظة كمرحلة أولى، وزيادة عدد السيارات المشاركة في المبادرة لتشمل جميع المحافظات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ومتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة لمنتجات المبادرة ومواجهة المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزير التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة السلع الغذائیة سند الخیر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر تسعى لتوفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي إنّ الدولة المصرية تبذل جهودا كثيرة لتوفير السلع المختلفة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بأكمله، إذ تسعى إلى توفير أكبر قدر من السلع، موضحًا أنَّ الدولة تشدد الرقابة على الأسواق من خلال حملات التفتيش التي تنفذها.
مصر تكثف جهودها لتوفير السلع بالأسواقوأضافت «شعيب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة المصرية تتابع السلع الناقصة في الأسواق في أثناء عملية الرقابة عليها، إذ كانت هناك توجيهات رئاسية باستيراد مليون طن سكر في شهر أبريل الماضي، مما كان له تأثير على إحداث توازن في الأسعار.
جهود مصر لتنويع مصادر التنويعوتابع: «موضوع الرقابة مهم جدًا لأنه يمثل عين للدولة على الأسعار وتوافر السلع في الأسواق من حيث الكمية والقيمة، كما تحاول مصر تنويع مصادر التوريد وعدم الاعتماد على مصدر توريد واحد».
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ الدولة المصرية اهتمت بمجال البنية التحتية على مدار الـ10 سنوات السابقة، إذ صرفت أكثر من 10 تريليونات جنيه مصري على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من طرق وكباري ومدن صناعية، ومن جانب آخر تسعى للاهتمام بملف الزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية، بهدف توفير المحاصيل الزراعية وتخفيض الأسعار تدريجيًا.