مشروع روسي سوري لترميم آثار تدمر بمشاركة عُمانية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ رجح مدير عام متحف الأرميتاج" الروسي في بطرسبورغ ميخائيل بيوتروفسكي، أن يتعاون الأخصائيون العمانيون مع متحفه في تنفيذ المشروع الروسي السوري الخاص بترميم قوس النصر في تدمر.
وسيقوم المرمّمون من متحف عُمان الوطني ومتحف الأرميتاج الحكومي الروسي في مسقط بترميم نحو 200 قطعة أثرية، بما فيه آثار تدمر، بحسب ما أفاد به مدير عام المتحف الوطني لسلطنة عُمان جمال المساوي في حفل توقيع الاتفاقية مع متحف "الأرميتاج" على هامش منتدى "بطرسبورغ" الثقافي الدولي.
وقال:" قد تلقينا منذ عامين تماثيل تدمر لترميمها في مسقط. وشارك في ذلك زملائنا من متحف الأرميتاج.
وسنتلقى العام المقبل دفعة أخرى من القطع الأثرية من سوريا تتضمن 200 قطعة. ونعوّل على أن متحف "الأرميتاج" سيشارك أيضا في عملية الترميم. وسنبدأ كذلك اعتبارا من العام المقبل العمل المشترك مع زملائنا من بطرسبورغ في تدمر".
وتقضي الاتفاقية بالتعاون الروسي العُماني في ترميم متحف تدمر، ولم يستبعد مدير عام متحف الأرميتاج" في بطرسبورغ ميخائيل بيوتروفسكي أن يتعاون الأخصائيون العمانيون من المتحف الوطني في سلطنة عُمان مع متحف "الأرميتاج" الحكومي الروسي في تحقيق المشروع الروسي السوري الخاص بترميم قوس النصر في تدمر.
وكان ميخائيل بيوتروفسكي قد أفاد في وقت سابق بأن الأخصائيين الروس يساعدون متاحف سوريا في ترميم آثارها. وسبق لخبراء "الأرميتاج " أن رمموا عام 2021 بضعة تماثيل من تدمر تعرضت لأضرار على أيدي الإرهابيين، وتحقق هذا العمل في المتحف الوطني بسلطنة عمان.
يذكر أن متحف "الأرميتاج" الحكومي ومعهد تاريخ الثقافة المادية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية وقعا في نوفمبر عام 2019 اتفاقية التعاون الرامية إلى إعداد خطة إعمار متحف تدمر، باعتبارها أساسا لإنشاء متحف القرن الـ21 في منطقة تدمر التاريخية. وقد باشر الأخصائيون الروس بالتعاون مع شركائهم السوريين بتنفيذ مشروع ترميم قوس النصر في تدمر.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مسلحي تنظيم داعش فخخوا بالألغام والعبوات الناسفة المواقع الاثرية في مدينة تدمر (وسط سوريا) خلال سيطرة التنظيم عليها العام 2015.
المصدر: تاس - RT
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي تدمر متحف الأرمیتاج فی تدمر
إقرأ أيضاً:
مقرر بالحوار الوطني: تعديلات مشروع قانون العمل الجديد تتفق مع مخرجات الحوار
أكد الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا أن التعديلات في المشروع الجديد تتفق مع مخرجات الحوار الوطني الذي شارك فيه جميع أطياف المجتمع .
وأوضح محسب - في تصريح اليوم - أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا موجها الشكر للحكومة ومجلس النواب على استجابتهم بتضمين توصيات الحوار الوطني في المشروع الجديد .
وأشار إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية، مؤكدا أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
وأوضح أن المشروع ينص على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مؤكدا أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل، ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار