أستاذ اقتصاد: مصر تسير بخطى ثابتة في صناعة التعهيد عبر شراكات مع 48 مؤسسة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنّ صناعة التعهيد تعني أنّ مؤسسة أو شركة تنفذ خطة لتصنيع خدمة معينة، موضحا أنّ شركات المعلومات هي الأكثر عملا في صناعة التعهيد، وهذه الصناعة تشترك فيها أكثر من دولة سواء في التصنيع وصولا إلى التجميع والتركيب.
وأضاف وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية خلال لقائه في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أنّ قطاع المعلومات وصناعة التعهيد موجود بكثرة الآن وبدأ في الصين وأمريكا، ومصر الآن تسير على خطى ثابتة من خلال شراكات مع أكثر من 48 شركة.
وأشار وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أنّ شركات المعلومات هي الأكثر عملا في صناعة التعهيد، منوها بأنّ الصناعة تشترك فيها أكثر من دولة سواء في التصنيع وصولا إلى التجميع والتركيب.
وأوضح أنّ صناعة التعهيد توفر نحو مليار دولار أرباح سنوية و35 ألف فرصة عمل للشباب، ما يعكس قوة القطاع وأهميته المستقبلية، لافتا إلى أنّ مصر رقم 23 في صناعة التعهيد على مستوى العالم، و2 على مستوى العالم العربي بعد الإمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة التعهيد شركات المعلومات فی صناعة التعهید
إقرأ أيضاً:
الذكرى السنوية الأولى لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم … خُطوات ثابتة نحو نهضة اقتصادية
على هدى التوجيهات الأميرية السامية، تسارع الكويت الخُطى نحو تحقيق نهضتها الاقتصادية من خلال إصلاحات شاملة وبناء شراكات إستراتيجية مع الدول الكبرى، تستهدف فتح آفاق تنموية واسعة وتشريع أبواب تمثل قاطرة لتعزيز الاستدامة المالية في البلاد.
وجاءت تأكيدات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، في مناسبات عدة، في شأن أهمية تحقيق الاقتصاد المستدام لتشكل قاعدة الخطط التي تستعد الحكومة لإطلاقها لإحداث تحولات في طبيعة الاقتصاد وقاعدته الإنتاجية والقوة البشرية الدافعة له.
ويكشف الانفتاح الكويتي المتنامي على خلق شراكات إستراتيجية دولية عميقة الجذور، عن منظور شامل للإصلاحات المرجوة، يرتكز على محورين أساسيين، هما الاستجابة للمتطلبات والتحديات الاقتصادية المحلية والمرونة في التعاطي اقتصاديا مع المشهد الدولي الذي يمر بمرحلة تحول عميق.
وتشكل الاتفاقيات السبع بين الكويت والصين التي وقعها البلدان في سبتمبر 2023 إحدى أهم المحطات الدافعة للتطور التنموي في الكويت، وسط الرغبة المؤكدة في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية الناجمة عن تلك الاتفاقيات.
وتعمل الكويت بشكل حثيث على ترجمة مضامين التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين العام الماضي، عندما كان سموه ولياً للعهد، إذ كثفت الحكومة بالآونة الأخيرة مباحثاتها مع الجانب الصيني لتذليل العقبات ودعم جهود وضع الاتفاقيات موضع التنفيذ في أقرب وقت.
وبالتوازي، تتحرك الذراع الاستثمارية للكويت المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار لاقتناص الفرص الاستثمارية وتعزيز الوجود في بعض الأسواق، لاسيما السوق السعودي، حيث قررت الهيئة في 25 يونيو 2024 فتح مكتب تمثيلي في السعودية، ما سيمكنها من تعزيز آفاق التعاون مع الشركات السعودية والعالمية في مشاريع مشتركة.
إصلاحات مالية شاملة
خلال ملتقى الميزانية العامة الأول، الذي عقدته وزارة المالية في 14 يوليو الماضي، أكدت الوزارة أن الكويت مقبلة على إصلاح مالي شامل لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات للاستدامة المالية للدولة.
وتشمل الإصلاحات المرتقبة في هذا الجانب، تحسين عقود المشتريات الحكومية وإعادة تسعير الخدمات العامة وإعادة تسعير إيجارات الأراضي المملوكة للدولة، إضافة إلى تطوير الأداء المالي للجهات الحكومية.
ويضاف إلى ذلك المضي قدماً في مشاريع تنموية كبيرة تسهم بتحسين الوضع المالي للدولة منها جزيرة فيلكا ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة والمنطقة الاقتصادية الشمالية ومشاريع الاقتصاد الرقمي وميناء مبارك الكبير والتوسع في الصناعات.
وتنطلق الكويت من قاعدة اقتصادية متينة وثروة مالية كبيرة أسست عليهما وكالة (موديز) العالمية في تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (A1) مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.