غدًا.. «التنمية والمواطنة في مصر المعاصرة» ندوة بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يفتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، غدًا الثلاثاء ندوة بعنوان "مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر، بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.
يتحدث فيها الدكتور جميل حلمي عبد الواحد مساعد وزيرة التخطيط، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، والدكتورة سوزي عدلي ناشد أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والأستاذ عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
أشارت د.سوزي عدلي ناشد إلى انها سوف تتناول في كلمتها مفهوم المواطنة، والتمكين السياسي والاقتصادية والاجتماعي لبعض الفئات في المجتمع مثل المرأة وذوي الاعاقة، والتأكيد علي مشاركة كافة المواطنين في الشأن العام، مسلمين وأقباطا، وهو ما يؤكد علي انه لا إقصاء لأي مواطن في ظل الجمهورية الجديدة.
وسوف يتناول د.جميل حلمي مبادرة حياة كريمة، ويتحدث د.عبد الخالق إبراهيم عن جهود الدولة في القضاء على التهميش، ويتطرق المحامي والحقوقي عصام شيحه إلي تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن المنتظر ان يشارك عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ في الندوة، وسوف يحضر وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مقدمتهم النائب رامي جلال، ووفود شبابية وأهلية وبيت العائلة المصرية، والمهتمين بالعمل العام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بيت العائلة تنسيقية شباب الأحزاب مجلس النواب مكتبة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.
إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.
كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.
ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة