ضمن حماية نائب بدولة القانون.. سائق الباجيرو المظللة خلف القضبان
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
لم تمضِ 24 ساعة على حادثة دهس رجل مرور في العاصمة بغداد على يد سائق سيارة مظللة، حتى توضحت معالم القضية والجهة التي يعمل فيها سائق هذه العجلة الذي انتهى به الأمر بلبس البدلة الصفراء والوقوف خلف القضبان. بداية القصة كانت عصر أمس الأحد قرب نفق الشرطة في منطقة حي الجامعة غربي بغداد، حيث حاول رجل مرور اعتراض سيارة دفع رباعي مظللة وتحرير مخالفة بحقها نتيجة حادث مروري بسيط، لكن سائق السيارة أبى ان يتوقف وقام بدهس رجل المرور بعجلات سيارته وفر هاربا الى جهة مجهولة.
ولم تمضِ إلا ساعات، حتى قام سائق العجلة بتسليم نفسه الى الشرطة ليتم اعتقاله على خلفية اعتدائه على رجل المرور الذي نجا من الموت المحقق.
وبعد تسليم نفسه، تبين (بالوثيقة) أن سائق هذه السيارة ينتمي لحماية النائب عن دولة القانون مهند الخزرجي ويحمل معه كتابا رسميا من مكتب النائب يخوله بالتجوال في سيارته المظللة داخل وخارج بغداد.
وبعد أن أصبحت حادثة دهس المرور قضية رأي عام، بادر النائب الخزرجي بتبرير الأمر بحجة يبدو أنها "واهية"، حيث زعم انه أصدر قرارا قبل شهرين بإنهاء خدمات هذا السائق!!.
وجاء رد النائب على الحادثة بالنص التالي :
"السلام عليكم جميعا.. كان يعمل في سابقًا قبل شهرين وحاليًا ليس من طاقم حمايتنا اما ما حدث اكيد هذا جرم واستهتار ولكن نحن غير مسؤولين عن تصرفات المستهترين واضافة الى ذلك هذا التصرف شخصي وبسيارة الشخصية".
وتساءل المتفاعلون مع الموضوع، أذا كان كلام النائب صحيحا بخصوص فصل السائق عن العمل، فلماذا بقيت السيارة في عهدته بعد شهرين من إنهاء خدماته؟!.
من جهتها، أصدرت مديرية المرور العامة عبر المتحدث باسمها زياد القيسي أمس الاحد، توضيحا مفاده أن "حادث الاعتداء على رجل المرور، سببه قيام رجل المرور بإيقاف سائق الباجيرو، الذي أقدم على صدم سيارة أخرى، فحاول رجل المرور إيقافه، لكن سائق الباجيرو لم يتوقف، ودهس المنتسب".
وأضاف القيسي في حديث لـ"السومرية"، "قمنا بالواجب الإنساني والوطني تجاهه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والأضرار بسيطة"، مؤكداً "تعميم أوصاف السيارة على القطعات الماسكة للأرض"، لافتاً إلى أن "وزير الداخلية مهتم بالموضوع كذلك الحال بالنسبة لمدير المرور، ونحن بصدد متابعة المركبة للقبض على سائقها".
وأكد "إقامة دعوى أصولية، متمنياً أن يأخذ القضاء مجراه، معرباً عن شعوره بالأسف تجاه التصرفات غير الإنسانية لبعض السائقين".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رجل المرور
إقرأ أيضاً:
قانون المرور الجديد.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في الإمارات
متابعات: «الخليج»
حدد قانون السير والمرور الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الـ 29 من مارس /آذار الجاري، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة في دولة الإمارات.
وأوردت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات