عشرات الشهداء وقصف مستشفى الأندونيسي في اليوم الـ 45 للعدوان على غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس والأربعين على قطاع غزة المحاصر، إضافة إلى قصف وحصار مستشفى الأندونيسي.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي قصف بالطيران منازل في مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة وفي محيط مستشفى النجار في رفح ومناطق متفرقة في خان يونس جنوبه ومدرسة تؤوي نازحين قرب مستشفى الإندونيسي شمال غزة، ما أدى لارتقاء أكثر من 60 شهيداً وإصابة العشرات.
وحاصرت قوات الاحتلال فجراً مستشفى الأندونيسي بعشرات الآليات والدبابات وقصفته بالمدفعية، ما أدى إلى استشهاد 12 من الجرحى ومرافقيهم وإصابة العشرات، بينهم اثنان من الطواقم الطبية، كما أن قناصة الاحتلال المنتشرة على أسطح المباني القريبة من المستشفى تستهدف كل من يحاول الخروج منه، وتحول دون وصول سيارات الإسعاف إليه لنقل الجرحى باعتباره المستشفى الوحيد الذي يعمل بشكل جزئي في شمال القطاع.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الوضع كارثي في مستشفى الأندونيسي وأن عدد الشهداء مرشح للزيادة بسبب انقطاع الكهرباء بعد توقف مولداته عن العمل نتيجة القصف، مبينة أن آلاف النازحين ونحو 700 من الطواقم الطبية والجرحى والمرضى موجودون في المستشفى وسط مخاوف من تكرار الاحتلال مجازره التي ارتكبها بمجمع الشفاء الطبي.
ولفتت الوزارة إلى أن مستشفى الأندونيسي الذي بات الآن في دائرة الموت يمثل عصب الخدمة الصحية في شمال القطاع، والاحتلال يصر على إخراجه من الخدمة الأمر الذي سيؤدي إلى توقف الخدمات الصحية بالكامل في الشمال.
وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال أنهك المستشفيات في شمال قطاع غزة وفي جنوبه، وهناك 4 مستشفيات فقط تعمل بالحد الأدنى في القطاع ومن المتوقع أن تخرج من الخدمة إذا لم يتوفر الوقود ولم تصل كميات كافية من المساعدات الطبية.
وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 13 ألف شهيد بينهم ما يزيد على 5500 طفل و 3500 امرأة إضافة إلى أكثر من 30 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مستشفى الأندونیسی
إقرأ أيضاً:
مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. ماذا ينتظر القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
يواصل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، الذي ينص على وضع مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع توفير ضمانات لحماية مستقبل العاملين بعد التقاعد أو انتهاء خدمتهم.
سن المعاشحدد مشروع قانون العمل الجديد سن المعاش، فنص على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
أهم التعديلات في قانون العمل الجديد
يأتي القانون الجديد بمزايا متعددة للعاملين في القطاع الخاص، أهمها:
1. ضمان مكافأة نهاية الخدمة كحق ثابت للعامل، بصرف النظر عن طريقة إنهاء العلاقة التعاقدية.
2. زيادة الحماية التأمينية وتحسين شروط الحصول على المعاش التقاعدي.
3. تنظيم آليات إنهاء الخدمة بما يضمن حقوق العامل في حالة الاستقالة أو الفصل أو بلوغ سن المعاش.
مكافأة نهاية الخدمة هي أحد أهم الحقوق التي يطالب بها العاملون، والقانون الجديد يحددها وفقًا لما يلي:
يستحق العامل مكافأة عن مدة خدمته بالكامل، سواء كان عقده محدد المدة أو غير محدد.
يتم حساب المكافأة على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية.
تُصرف المكافأة بعد إنهاء علاقة العمل، سواء بالاستقالة أو الفصل أو التقاعد.
المعاش في قانون العمل الجديدينص القانون الجديد على أحقية العامل في المعاش التأميني وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، ويشمل ذلك:
التأمين الإجباري على جميع العاملين بالقطاع الخاص لضمان حصولهم على معاش عند التقاعد.
عدم جواز فصل العامل تعسفيًا قبل بلوغ سن المعاش، إلا في حالات مُحددة بالقانون.
إمكانية مد سن المعاش باتفاق بين العامل وصاحب العمل، خاصة في الوظائف التي تحتاج لخبرات طويلة.
كيفية حساب المعاش؟
المعاش يُحسب وفقًا لمتوسط الأجر التأميني للعامل خلال فترة اشتراكه في التأمينات، ويتم صرفه عند بلوغ سن 60 عامًا، أو في حالات العجز الكلي أو الجزئي.
مزايا أخرى في قانون العمل الجديد
إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش، يتضمن القانون مزايا أخرى للعاملين، منها:
تحديد ساعات العمل الإضافية وأجورها.
منح إجازات سنوية مدفوعة الأجر.
إجراءات واضحة للفصل التأديبي لحماية العامل من القرارات التعسفية.
إلزام الشركات بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.