الميزانية العامة للدولة تسجل بنهاية مايو 2023م ارتفاعًا في الإنفاق بنحو (4) بالمائة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن الميزانية العامة للدولة تسجل بنهاية مايو 2023م ارتفاعًا في الإنفاق بنحو 4 بالمائة، مسقطفي 10 يوليو العمانية شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية مايو 2023م،ارتفاعًا بنسبة 3 بالمائة مسجلةً نحو 5 مليارات و463 .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الميزانية العامة للدولة تسجل بنهاية مايو 2023م ارتفاعًا في الإنفاق بنحو (4) بالمائة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 10 يوليو /العمانية/ شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية مايو 2023م، ارتفاعًا بنسبة 3 بالمائة مسجلةً نحو 5 مليارات و463 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 5 مليارات و325 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2022م.
وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية أنه يعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط والإيرادات الجارية، مشكلةً (52) بالمائة و(30) بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة على التوالي.
وارتفع صافي إيرادات النفط حتى نهاية مايو 2023م بنسبة (9) بالمائة مسجلًا نحو مليارين و810 ملايين ريال عُماني، مقارنة بمليارين و568 مليون ريال عُماني حتى نهاية مايو 2022م.
ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ليصل إلى (84) دولارًا أمريكيًّا للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج ليصل إلى مليون و64 ألف برميل يوميًّا.
فيما انخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية مايو 2023م بنسبة (26) بالمائة، ليصل إلى نحو مليار و٣ ملايين ريال عُماني مقارنة بمليار و356 مليون ريال عُماني بنهاية مايو 2022م.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي الجديد لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية مايو 2023م بنسبة (18) بالمائة مسجلةً نحو مليار و644 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليار و393 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وبلغ الإنفاق العام للدولة حتى نهاية مايو 2023م نحو 4 مليارات و882 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار (188) مليون ريال عُماني، أي بنسبة (4) بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م. وتتمثل أبرز أوجه الإنفاق في المصروفات الجارية التي بلغت حتى نهاية مايو 2023م نحو 3 مليارات و365 مليون ريال عُماني، منخفضةً بنحو (320) مليون ريال عُماني أي بنسبة (9) بالمائة مقارنة بنحو 3 مليارات و685 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م.
كما تمثلت أبرز أوجه الإنفاق في مجال المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية التي بلغت حتى نهاية مايو 2023م نحو (289) مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت (32) بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة (900) مليون ريال عُماني.
وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية مايو 2023م نحو (678) مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة (31) بالمائة مقارنة بتسجيل (516) مليون ريال عُماني بالفترة نفسها من عام 2022م؛ ويُعزى هذا الارتفاع إلى صرف تكاليف دعم قطاع الكهرباء حتى نهاية مايو 2023م والبالغة نحو (244) مليون ريال عُماني، ودعم المنتجات النفطية بنحو (143) مليون ريال عُماني. كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو (166) مليون ريال عُماني.
وسجّلت الميزانية العامة للدولة بنهاية مايو 2023م فائضًا ماليًّا بلغ نحو (581) مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ (631) مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي والمحلي والعالمي أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادرة في يونيو 2023م إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة قد ارتفع بنهاية الربع الأول من عام 2023م بنسبة (4.7) بالمائة مسجلًا ما قيمته (8.7) مليار ريال عُماني مقارنة بنحو (8.3) مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2022م. كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية خلال الربع الأول من عام 2023م بنسبة (3.5) بالمائة مسجلةً نحو (2.8) مليار ريال عُماني مقارنة بالربع ذاته من عام 2022م.
وأوضحت النشرة أن توقعات البنك الدولي في تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر في يونيو 2023م تشير إلى تباطؤ النمو العالمي من (3.1) بالمائة في عام 2022م إلى (2.1) بالمائة خلال عام 2023م، لافتًا إلى أن النمو العالمي شهد تباطؤًا حادًّا وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدةً وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
ويتوقع البنك الدولي بأن يتراجع معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (باستثناء الصين) من (4.1) بالمائة في 2022م إلى (2.9) بالمائة في 2023م.
وفيما يتعلق بأسواق النفط العالمية فإنه وفقًا لتقرير توقعات الطاقة قصيرة الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في يونيو 2023م، فقد بلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في مايو الماضي (76) دولارًا للبرميل .
وأشار التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن الظروف الاقتصادية يحد من التوقعات بشأن نمو الطلب العالمي على النفط مما أدى إلى تراجع أسعار النفط. ورغم انخفاض أسعار النفط خلال شهر مايو الماضي، إلا أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع انخفاض مخزونات النفط العالمية خلال الربع الثالث من عام 2023م حتى الربع الثالث من عام 2024م؛ ونتيجة لذلك تتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع سعر خام برنت من متوسط (79) دولارًا للبرميل في النصف الثاني من عام 2023م إلى (84) دولارًا للبرميل خلال عام 2024م.
/العمانية/
محمد السيفي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس دولار ا
إقرأ أيضاً:
85 مليون وظيفة نتيجة التكنولوجيات المُبتكرة بنهاية عام 2025
مع اجتماع زعماء العالم في دافوس، كان واضحا أن قضية الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل باتت بندا رئيسيا داهما على أجندة القادة.
وجاءت الأرقام والتوقعات لتجعل المشهد جليا أكثر من أي يوم مضى، إذ من المتوقع الاستغناء عن نحو 85 مليون وظيفة نتيجة التكنولوجيات المُبتكرة بنهاية عام 2025، لكن بالمقابل ستظهر حوالي 97 مليون وظيفة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
هذه الأرقام تروي قصة التحوّل الحاصلة، لكنها لا تحكي لنا القصة الكاملة لملايين الموظفين الذين يبحثون عن إجابات لأسئلة مثل: ما هو موقعي ودوري في عالم يقوده الذكاء الاصطناعي؟
لا قيمة للذكاء الاصطناعي من دون البشر
الذكاء الاصطناعي قادر على رفع الكفاءة، وفتح الأبواب أمام فرص جديدة وتقديم حلول للتحديات المعقدة. لكن التكنولوجيا تستمد الأهمية في جوهرها من الناس الذين يشكلونها، ويديرونها ويستفيدون منها. وحاليا ثمة مؤشرات واضحة تدلّ على أن فجوة المهارات تتسع، إذ أن نحو 60 في المئة من العمال والموظفين بحاجة إلى رفع مهاراتهم بشكل كبير خلال السنوات الثلاث المقبلة. الخطر الحقيقي ليس مرده "خطف" الذكاء الاصطناعي للوظائف، بل هو ناتج عن عدم تحرّكنا بالسرعة المطلوبة لتزويد الناس بالمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح.
قال نضال أبو لطيف الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والتحول في تكنوليدج، إنه من الواضح أن الشركات التي تستثمر في تبنّي الذكاء الاصطناعي تحقق إنتاجية أعلى ونموا أقوى، لكن العديد منها لم ينتبه ربما إلى أهمية وضع رأس المال البشري في موقع الصدارة والأولوية، وهو ما يعدّ عاملا رئيسيا في نجاح التجربة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وتدرك المؤسسات المنغمسة بالتخطيط للمستقبل، أن الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بالأتمتة، بل يتعلق أيضا بتعزيز الإمكانات البشرية، ووقف استنزاف وقت الموظفين بالمهام المتكررة، وإيجاد مساحة كافية للابتكار والإبداع وحلّالمشكلات.
إعادة العامل الإنساني إلى صلب النقاش
تأثيرات الذكاء الاصطناعي ليست مسألة "نظريات"، بل حقيقة دامغة في حياة الأفراد حول العالم. وبالنسبة للعديد من الناس، الذكاء الاصطناعي يولّد حالة من عدم اليقين. والأسئلة التي تُثار في هذا السياق عميقة وداهمة، وهي مثل: هل سيتم استبدالي؟ هل يمكنني التكيّف والتأقلم؟ هل لديّ فرصة في مستقبل العمل الجديد؟ وهذه بالطبع مخاوف حقيقية تتطلّب نهجا أو مسارا أكثر تعاطفا، يضع الناس في صدارة الأولويات.
لن يكون كافيا أن نطلب من الموظفين والعمال إعادة تأهيل أنفسهم،بل يتعيّن على الشركات والحكومات أن تستثمر بفعّالية لرفع الوعي ودعم التعلّم واكتساب المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن يوجدوا مسارات مناسبة لتحقيق الارتقاء بالمهارات الرقمية، وضمان أن يكون التغيير الذي يقوده الذكاء الاصطناعي، شاملا للجميع وليس حصريا لفئات محدودة. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي، أقل من نصف الشركات تمتلك خطة ملموسة وواضحة لإعادة تأهيل قواها العاملة (المصدر: ماكينزي)، ولا شك ان هذا الأمر يحتاج إلى تغيير.
نداء من دافوس: آن أوان العمل
إذا أردنا أن يقود الذكاء الاصطناعي تقدمنا نحو المستقبل، فلا بد من التركيز على ثلاثة مجالات حاسمة:
1. رصد استثمارات ضخمة لدعم المهارات الرقمية وعملية التعلّم المتواصلة، لضمان انضمام العمال والموظفين إلى المسيرة وعدم تخلّفهم عن الركب.
2. تعاون أقوى بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق انتقال منهجي وفق رؤية واضحة إلى مرحلة الوظائف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
3. تبنّي مقاربة تتمتع بالمسؤولية لتبنّي الذكاء الاصطناعي، حيث تكون التكنولوجيا مصمّمة لدعم الخبرات البشرية لا استبدالها.
إن مستقبل الذكاء الاصطناعي هو في المساحة التي تجمع البشرية والتكنولوجيا للعمل معا، وفي توفير فرصة للناس كي يكونوا في جوهر مركز الإبداع. وفي الوقت الذي تضع فيه اجتماعات دافوس أجندة التقدم حول العالم، ثمة أمر أكيد وواضح، وهو أن الانسان يشكل أعظم أصولنا في عالم مدعوم بالذكاء الاصطناعي. والانسان هو من سيصنع التاريخ، من خلال إنجاح عصر الذكاء الاصطناعي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟