الميزانية العامة للدولة تسجل بنهاية مايو 2023م ارتفاعًا في الإنفاق بنحو (4) بالمائة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن الميزانية العامة للدولة تسجل بنهاية مايو 2023م ارتفاعًا في الإنفاق بنحو 4 بالمائة، مسقطفي 10 يوليو العمانية شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية مايو 2023م،ارتفاعًا بنسبة 3 بالمائة مسجلةً نحو 5 مليارات و463 .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الميزانية العامة للدولة تسجل بنهاية مايو 2023م ارتفاعًا في الإنفاق بنحو (4) بالمائة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 10 يوليو /العمانية/ شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية مايو 2023م، ارتفاعًا بنسبة 3 بالمائة مسجلةً نحو 5 مليارات و463 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 5 مليارات و325 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2022م.
وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية أنه يعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط والإيرادات الجارية، مشكلةً (52) بالمائة و(30) بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة على التوالي.
وارتفع صافي إيرادات النفط حتى نهاية مايو 2023م بنسبة (9) بالمائة مسجلًا نحو مليارين و810 ملايين ريال عُماني، مقارنة بمليارين و568 مليون ريال عُماني حتى نهاية مايو 2022م.
ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ليصل إلى (84) دولارًا أمريكيًّا للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج ليصل إلى مليون و64 ألف برميل يوميًّا.
فيما انخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية مايو 2023م بنسبة (26) بالمائة، ليصل إلى نحو مليار و٣ ملايين ريال عُماني مقارنة بمليار و356 مليون ريال عُماني بنهاية مايو 2022م.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي الجديد لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية مايو 2023م بنسبة (18) بالمائة مسجلةً نحو مليار و644 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليار و393 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وبلغ الإنفاق العام للدولة حتى نهاية مايو 2023م نحو 4 مليارات و882 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار (188) مليون ريال عُماني، أي بنسبة (4) بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م. وتتمثل أبرز أوجه الإنفاق في المصروفات الجارية التي بلغت حتى نهاية مايو 2023م نحو 3 مليارات و365 مليون ريال عُماني، منخفضةً بنحو (320) مليون ريال عُماني أي بنسبة (9) بالمائة مقارنة بنحو 3 مليارات و685 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م.
كما تمثلت أبرز أوجه الإنفاق في مجال المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية التي بلغت حتى نهاية مايو 2023م نحو (289) مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت (32) بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة (900) مليون ريال عُماني.
وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية مايو 2023م نحو (678) مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة (31) بالمائة مقارنة بتسجيل (516) مليون ريال عُماني بالفترة نفسها من عام 2022م؛ ويُعزى هذا الارتفاع إلى صرف تكاليف دعم قطاع الكهرباء حتى نهاية مايو 2023م والبالغة نحو (244) مليون ريال عُماني، ودعم المنتجات النفطية بنحو (143) مليون ريال عُماني. كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو (166) مليون ريال عُماني.
وسجّلت الميزانية العامة للدولة بنهاية مايو 2023م فائضًا ماليًّا بلغ نحو (581) مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ (631) مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي والمحلي والعالمي أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادرة في يونيو 2023م إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة قد ارتفع بنهاية الربع الأول من عام 2023م بنسبة (4.7) بالمائة مسجلًا ما قيمته (8.7) مليار ريال عُماني مقارنة بنحو (8.3) مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2022م. كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية خلال الربع الأول من عام 2023م بنسبة (3.5) بالمائة مسجلةً نحو (2.8) مليار ريال عُماني مقارنة بالربع ذاته من عام 2022م.
وأوضحت النشرة أن توقعات البنك الدولي في تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر في يونيو 2023م تشير إلى تباطؤ النمو العالمي من (3.1) بالمائة في عام 2022م إلى (2.1) بالمائة خلال عام 2023م، لافتًا إلى أن النمو العالمي شهد تباطؤًا حادًّا وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدةً وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
ويتوقع البنك الدولي بأن يتراجع معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (باستثناء الصين) من (4.1) بالمائة في 2022م إلى (2.9) بالمائة في 2023م.
وفيما يتعلق بأسواق النفط العالمية فإنه وفقًا لتقرير توقعات الطاقة قصيرة الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في يونيو 2023م، فقد بلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في مايو الماضي (76) دولارًا للبرميل .
وأشار التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن الظروف الاقتصادية يحد من التوقعات بشأن نمو الطلب العالمي على النفط مما أدى إلى تراجع أسعار النفط. ورغم انخفاض أسعار النفط خلال شهر مايو الماضي، إلا أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع انخفاض مخزونات النفط العالمية خلال الربع الثالث من عام 2023م حتى الربع الثالث من عام 2024م؛ ونتيجة لذلك تتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع سعر خام برنت من متوسط (79) دولارًا للبرميل في النصف الثاني من عام 2023م إلى (84) دولارًا للبرميل خلال عام 2024م.
/العمانية/
محمد السيفي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس دولار ا
إقرأ أيضاً:
استعراض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري أمام رابطة السياسات العامة بالشرق الأوسط
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و استاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم في المؤتمر السنوي الذي تنظمه رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة تحت عنوان “الإدارة العامة المتغيرة والسياسات العامة.. نحو آليات مبتكرة واستراتيجية ومرنة”.
وذلك بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشئون العالمية والسياسات العامة بالجامعة، الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتورة ليلى البرادعي، رئيس الجمعية وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ، والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن وزير الاتصالات، واعضاء الجمعية من عدد من الدول.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اهتمام الدولة المصرية بإصلاح الجهاز الإداري، حيث بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كثيرة في هذا الصدد، وأبرز هذه الجهود ما قامت به الحكومة المصرية في عام ٢٠١٤، حتى تم تبني خطة الإصلاح الإداري ضمن استراتيجية للدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كف وفعال ومحوكم يستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن، وهو ما تم ترجمته في محاور الخطة التنفيذية الخمسة للإصلاح الإداري.
وأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظى به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا محاور خطة الإصلاح الإداري التي تم وضعها بعد رفع واقع الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، وتم وضع محاور الخطة بشكل يحقق استهداف دقيق لعلاج المشكلات الإدارية، ولرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.
استعرض ما تم من إجراءات إصلاحية شاملة على مستوى المحاور الخمسة، وهو ما أسهم في تأمين تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل سلس دون التأثير على سير العمل بهذه المؤسسات.. كما تطرق إلى محاور خطة الإصلاح الإداري للفترة من 2025- 2030 والجاري الانتهاء من إعدادها.
واختتم حديثه مشيداً بدور موظفي الجهاز الإداري للدولة وما يقدمونه من خدمات، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين، وأن ما تحقق في ملف الإصلاح الإداري وإن كان كثيراً إلا أن الطموحات أكبر والآمال المعقودة على إحراز المزيد من التقدم في هذا الملف أكثر اتساعاً ورحابه.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26