وزير الإسكان يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي تنفيذ المشروعات المشتركة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث موقف تنفيذ المشروعات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون مستقبلاً بين الوزارة والبنك، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية.
وأشاد الدكتور عاصم الجزار، بالتعاون الوثيق بين وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك فى إطار العلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الحكومة المصرية والبنك، والمتجسدة في العديد من المشروعات الناجحة، خاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تمثل إضافة كبيرة في زيادة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
واتفق وزير الإسكان، مع الطرح المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لإدارة المشروعات المستقبلية المشتركة بين الوزارة والبنك، من خلال ربط التمويل على مستوى القطاع، وليس على مستوى المشروعات، وطبقا للنتائج المحققة (RPF)، وعلى أن تدار وتتابع تلك المشروعات بمعرفة وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وذلك للإسراع بوتيرة ومعدلات تنفيذ المشروعات.
وفى ذات السياق، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعا مع السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والوفد المرافق لها، لاستكمال المناقشات التفصيلية لمشروعات التعاون الجارية والمستقبلية.
وقدم نائب وزير الإسكان، عرضاً عن موقف قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، والطفرة الكبيرة التى شهدها خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، مؤكداً أن الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في طورها الأخير، ومُرحباً بإبداء الرأي والتعليقات من بنك الاستثمار الأوروبي كشريك أساسي في تنمية قطاع المرافق.
وأكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعد للمشاركة في الخطة الاستراتيجية للتحلية من خلال دعم وتعزيز قدرات القطاع الخاص، والجهات المعنية، مما يسرع من وتيرة الاستثمار والنمو الشامل والمستدام، مشيرة إلى استعداد البنك للمشاركة في برنامج «نُوَفِّي» باعتباره مثالًا عمليًا للترابط بين مشروعات التخفيف والتكيف.
كما أشادت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتعزيز جهود التنمية بمصر، مشيرة إلى تطلع البنك لمزيد من المشروعات المشتركة مع الوزارة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى المنحة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات اللازمة لإدارة الحمأة على مستوى الجمهورية، حيث انتهت الوزارة من جميع التنسيقات مع البنك، وفى انتظار تحديد توقيتات استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، من قبل وزارة التعاون الدولي، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ المشروعات طبقاً للمعدلات الزمنية، حيث يتم متابعة إدارة المشروعات عن طريق لجان مخصصة لكل مشروع.
وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه سيتم إرسال دعوات لممثلي بنك الاستثمار الأوروبي للاطلاع على تقدم الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها، لتذليل أي عقبات تواجه المشروعات، مرحباً بافتتاح المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، وما له من أثر في سهولة التواصل والتنسيق المستمر بين الوزارة والبنك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة المشروعات الاستراتيجية القومية البنية الأساسية التعاون الدولي التنسيق المستمر الجهات المعنية الحكومة المصرية الخطة الاستراتيجية الشرب والصرف الصحى الشرق الأدنى میاه الشرب والصرف الصحى المشروعات المشترکة نائب وزیر الإسکان تنفیذ المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستقبل وزير الخارجية والتجارة المجري لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك لا سيما قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة، حضر اللقاء السيدة Rita Herencsar سفيرة المجر بالقاهرة.
وقال الوزير إن اللقاء أكد عمق وتاريخية العلاقات الثنائية المشتركة التي تربط القاهرة وبودابست، والتي تستند لتاريخ طويل من التعاون المستمر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى حرص البلدين على ترجمة هذه العلاقات المتميزة لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة ترقى لطموحات الشعبين، وتصب في مصلحة البلدين على حد سواء.
وأشار «الخطيب» إلي أن السوق المصري يمتلك فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال المجري لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة وما يتعلق بها من شبكات للنقل والتوزيع والألواح الشمسية والبطاريات.
ونوه الوزير إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 379 مليون دولار محققا نسبة زيادة بلغت 16.9% عن عام 2022.
واستعرض «الخطيب» جهود الدولة الحالية لتطوير السياسات المالية والنقدية، وكذا السياسات التجارية وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة العالمية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم لزيادة معدلات الصادرات لمختلف الأسواق العالمية لا سيما أسواق دول القارة الأفريقية بالاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية الكوميسا.
وحث الوزير مجتمع الأعمال المجري على استكشاف الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها مصر والاستفادة منها من خلال إقامة شراكات صناعية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وسهولة النقل اللوجستي مع عدد كبير من الدول الأفريقية وتوافر مصادر الطاقة المتجددة.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات المجرية العاملة بالسوق المصري أو التي ترغب في الاستثمار في مصر، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية.
ومن جانبه أكد السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته للقاهرة على رأس وفد يضم ممثلين عن مجتمع الأعمال المجري في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية