ضبط مخالفات تموينية في حملات مكبرة بالدقهلية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
شنت رئاسة مركز ومدينة الجمالية بالدقهلية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية لبيع السلع الغذائية، وتضمنت الحملة المرور على المطاعم والمجازر والمنافذ، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر.
نتائج الحملة التموينية بالدقهليةوأكد هاني سليمان، رئيس مجلس مدينة الجمالية، في بيان، المتابعة المستمرة وشن حملات رقابية وتفتيشية على عدد من الأسواق والمحلات التجارية لبيع السلع الغذائية، وتستهدف المجازر والمطاعم والمنافذ، وتم تحرير 6 محاضر مخالفة، 4 محاضر نقص في الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادة صحية، ومحضر واحد عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر واحد عدم وجود ترخيص، وإعدام 550 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي ومتغيرة الخواص، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق.
وأكد رئيس مجلس مدينة الجمالية، وجود متابعة مستمرة في الفترة القادمة على الأسواق التجارية، مع وجود عمليات تفتيش مفاجئة والتصدي بكل حسم وحزم لهذه المخالفات في نطاق مركز المدينة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة حرصا وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة تموينية حملة مكبرة محافظة الدقهلية مركز الجمالية
إقرأ أيضاً:
"إسكوبار الصحراء": النيابة العامة لاترى فائدة من ملخص محاضر الشرطة في ملف الناصري وبعيوي
تواصلت، مساء أمس الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، جلسات محاكمة « إسكوبار الصحراء ».
وعقب الوكيل العام على الدفوعات الشكلية، الذي صرح « أنه لا مانع له في بطلان ما يسمى بـ »الديباجة » التي انتقدها دفاع سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، القياديين السابقين في حزب « الأصالة والمعاصرة »، بشدة، أثناء الدفوعات الشكلية ».
يشار إلى أن « الديباجة » هي ملخص لما تضمنته محاضر الضابطة القضائية.
وأضاف الوكيل العام في هذا السياق، « يتضح لي أن المحكمة لا تختلف معنا في هذا الموضوع، نظرا لعدم جدوى الديباجة في وسائل الإثبات ».
وأوردت النيابة العامة أن « هيئات الحكم لا تلتفت إلى « الديباجة »، فهي عنوان لباقي أجزاء المحضر، ولا يمكن القول إنها تؤثر على قناعة المحكمة ».
في المقابل، التمس الوكيل العام، سقوط باقي الدفوعات الشكلية، لكونها لا تحترم « تقديم الدفوعات دفعة واحدة ».
وشدد الوكيل العام ضمن تعقيبه، على أن أغلب الدفوعات الشكلية تتقاطع مع الطلبات الأولية التي أصدرت المحكمة قرارا في حقها.
وأوضح الوكيل العام أن هناك طلبات تم تقديمها في جلستين سابقتين، تكرر الدفع بها حين تقديم الدفوع الشكلية، من قبيل المطالبة بضم الشكايات السبع للمدعو « إسكوبار الصحراء »، ثم طلب يتعلق ببطلان محضر الاستماع لوسام نذير، بعلة عدم قانونيته لكون الضابط الذي تلقى هذا المحضر اعتمد تقنية زووم، وهي الاستماع لشخص عن بعد. هذه الطريقة، حسب الدفاع، غير قانونية لعدم التنصيص عليها ضمن مقتضيات المسطرة الجنائية.
وتابع الوكيل العام « أن الدفوعات الشكلية التي التمسها دفاع المتهمين من قبيل خرق المادة 23 من المسطرة الجنائية، بعلة أن المحضر المنجز في النازلة لم يتم إرفاقه بنسختين متطابقتين للأصل للدفع الآخر، وغيرها من الدفوعات ».
واعتبر الوكيل العام أن هذه الدفوعات الشكلية المثارة سبق وأن صدر قرار المحكمة بشأنها، بحيث أنها شبيهة بالطلبات الأولية التي سبق وأن تقدم بها الدفاع، كما استدل الوكيل العام بقرارين سابقين لمحكمة النقض شبيهين بالنازلة يقعان تحت طائلة سقوط الدفوعات الشكلية.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري