أكّد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنَّ تغير المناخ يمثل تهديداً وجودياً للكثير من المجتمعات، ويؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي له.

جاء ذلك خلال كلمته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» عامٌ من التنفيذ، والتي نظمتها وزارة التعاون الدولي ومشاركة عدد من الوزراء، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.

شارك في المائدة المستديرة رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وهم أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيراردين موكيشيمانا، نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وممثلي بنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وقال القصير، في كلمته إنَّ تغير المناخ يمثل تهديداً وجودياً للكثير من الدول والمجتمعات على نحو لم يعد ممكناً معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ، إذ سيكون التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية أكثر صعوبة وتكلفة في ‏المستقبل وضياع لحقوق الأجيال القادمة إذ لم يتمّ القيام باتخاذ إجراءات جذرية لمكافحة التغيرات ‏المناخية الآن وقبل فوات الأوان.‏

وأوضح أنَّه إضافة إلى أنَّ الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية خاصة النامية منها لا تستطيع أن تعتمد في تمويل برامج التكيف والتخفيف والمرونة والتحول العادل على القروض، ومن هنا تأتى أهمية الالتزام الدولي بالوفاء بالتمويل الميسر المطلوب لتمكينها من بناء أنظمتها الزراعية والغذائية على نحو مستدام وأكثر صموداً.

قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به حجر الأساس في بناء الأنظمة الغذائية

أضاف أنَّه نظراً لأن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به يعد حجر الأساس في بناء الأنظمة الغذائية لكونه من أكثر القطاعات الاقتصادية استدامة، كما أن لديه فرصة فريدة لمعالجة أثر تغير المناخ،  لذلك فقد أولى برنامج نُوَفِّي، أهمية خاصة لمحور الغذاء ضمن محاوره الثلاث (المياه - الغذاء – الطاقة) عبر 9 مشروعات شملت خمسة منها قطاع الزراعة استهدافاً لتحسين التكيف والمرونة في الأراضي الزراعية ودعم المزارعين في تبني ممارسات تكيف جديدة مع التركيز على المناطق الأكثر تعرضاً للتغيرات المناخية مع تعزيز استخدام الابتكار الزراعي والزراعة الذكية مناخياً وتطبيق أنظمة الإنذار المناخي المبكر للمساهمة في تدعيم قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.

تأهيل المشروعات وإعداد الدراسات اللازمة للتصميم الفني وبدء التنفيذ

أشار وزير الزراعة إلى أنَّه قد تم مشاركة فريق فني على أعلى مستوى من المتخصصين من وزارة الزراعة مع فريق وزارة التعاون الدولي والوزارات المعنية والبعثات الفنية الخاصة بشركاء التنمية ومؤسسات التمويل من خلال عقد العديد من الاجتماعات الدورية والزيارات الميدانية للعمل على تحضير واعداد كافة البيانات ذات الصلة تمهيداً لتفعيل الدعم المزمع تقديمه من شركاء التنمية لتأهيل المشروعات واعداد الدراسات اللازمة للتصميم الفني وبدء التنفيذ.

وخلصت مشاورات التأهيل الفني لمشروعات محور الغذاء باعتباره الخطوة الرئيسية للتحضير للدعم إلى التوصل إلى دمج بعض المشروعات من محوري الغذاء والمياه بسبب تداخل وتشابه الأهداف ولتوحيد الأنشطة وسعياً لتحقيق التنمية الريفية الشاملة.

التوافق على تأهيل 4 مشروعات ووضعها في الإطار التصميمي المناسب

تابع: نتيجة ذلك فقد تمّ التوافق على تأهيل 4 مشروعات ووضعهم في الإطار التصميمي المناسب للتنفيذ وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل بإجمالي استثمارات مستهدفة 3.4 مليار دولار، بلغ اجمالي ما تم حشده منها 1.7 مليار دولار حتى الآن، كما يجرى حالياً قيام مجموعة العمل المعنية بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية تمهيداً لإعداد الخريطة التمويلية لمكونات هذه المشروعات بالتنسيق والتشاور مع كل الجهات ذات الصلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة برنامج نوفي التعاون الدولي تغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

"المشاط" تناقش التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ضمن برنامج "J-CAP"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع البعثة المشتركة من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون المشترك في إطار برنامج سوق رأس المال المشترك J-CAP، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية تعزيز وتوسيع نطاق سوق رأس المال في مصر، باعتباره محركًا رئيسيًا لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص العمل، وتعزيز الازدهار طويل الأجل.

وأشارت "المشاط" إلى أنه في السنوات الأخيرة، بدأت مصر رحلة طموحة تهدف إلى تحديث وتقوية قطاعها المالي، إدراكًا لأهمية وجود سوق رأس مال فعّالة وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، تسهم في تنويع مصادر التمويل وتحفيز الابتكار.

واستعرضت "المشاط" المبادرات التي قامت بها الحكومة المصرية لتطوير سوق رأس المال، لافتةً إلى إطلاق أول سوق طوعي لتداول الكربون في إفريقيا في أغسطس 2024، وذلك بدعم فني من البنك الدولي، والذي يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز المشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها.

كما أشارت إلى إصدار مصر أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020، مؤكدة التزام مصر بالبناء على ما تحقق من نجاحات وتسريع عملية التحول في سوق رأس المال المصري.

وحول فرص الشراكة مع برنامج  J-CAP، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هناك قيمة كبيرة في استكشاف شراكة مع برنامج سوق رأس المال المشترك الذي أطلقه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث إن خبراتهم الواسعة وتجاربهم العالمية في تطوير أسواق المال يمكن أن تكون عنصرًا حاسمًا في تعزيز جهودنا لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، لا سيما في ظل البيئة الاقتصادية العالمية غير المستقرة اليوم.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون مع برنامج J-CAP يمكن أن يسهم في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز كفاءة سوق الدين المحلي وتحسين آليات إدارته، وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية، وزيادة فرص التمويل والوصول إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، هذا فضلا عن دعم توسع سوق الكربون المصري وتحويله إلى مركز إقليمي، وتنشيط سوق السندات للشركات الكبرى والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى استكشاف أدوات تمويل مبتكرة تعتمد على التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واقتراح سياسات محددة لتسهيل الاستثمارات المرتبطة بأسواق رأس المال.

وأكدت أن العمل المشترك مع برنامج "J-CAP" سيمكننا من إطلاق الإمكانات الكاملة لسوق رأس المال المصري والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أن الشراكة مع البرنامج ستكون لها دورًا محوريًا في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وزيادة شموله، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

وجدير بالذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أطلقا برنامج أسواق رأس المال المشترك في عام 2017 لمساعدة البلدان النامية على إدراك فوائد أسواق رأس المال المحلية القوية. وقد بدأ تنفيذ المبادرة في عام 2018، وهي تحشد الموارد عبر مجموعة البنك الدولي لتقديم المشورة والاستثمارات المصممة خصيصا لكل بلد من أجل خلق بيئة داعمة وممكنة لأسواق رأس المال الصحية من خلال المساعدة الفنية، بما في ذلك تحديث البنية الأساسية للسوق، وتحسين الأطر التنظيمية، وبناء القدرات.

مقالات مشابهة

  • ماذا يستطيع الأفراد أن يفعلوا إزاء تغير المناخ؟
  • تعاون مشترك بين الرقابة المالية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
  • أكساد والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي الدولي يبحثان سبل دعم القطاع الزراعي في سوريا
  • تغير المناخ يهدد بزيادة حرائق المدن بحلول نهاية القرن
  • "المشاط" تناقش التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ضمن برنامج "J-CAP"
  • فاروق: قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية
  • أول برنامج تأمين لحماية المزارعين من تغير المناخ بالعراق
  • نائب يطالب الحكومة برفع شكوى لمجلس الأمن الدولي بإخراج القوات التركية من العراق
  • كيف نعلم أننا مسؤولون عن تغير المناخ؟
  • إطلاق أول برنامج تأمين لحماية المزارعين من تغير المناخ بالعراق