بعد تعيينه رئيسا للجهاز.. هل ينجح «السجينى» في حماية المستهلك وضبط الأسواق؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
في ظل موجات متلاحقة من الغلاء.. وفشل ضبط الأسواق وعدم السيطرة على الأسعار.. كان السؤال الذى يطرحه الجميع: أين جهاز حماية المستهلك؟ وماذا يفعل؟ وما دوره في مجال حماية المواطنين من جشع العديد من التجار؟
وكانت هناك حالة من عدم الرضا على الجهاز، وذلك بسبب عدم تحقيق أهدافه وخاصة حماية حقوق المستهلك وضبط الأسواق ولم يحقق الجهاز نجاحًا ملموسا، ولعل هذا كان أحد أهم أسباب إقالة أيمن حسام من رئاسة الجهاز، وجاء القرار في توقيت يعانى فيه المواطن من ارتفاع أسعار العديد من السلع ومنها السكر والسجاير في ظل غياب ملحوظ للأجهزة الرقابية ومنها جهاز حماية المستهلك وهو الأمر الذى أثار حالة من الاستياء في الشارع المصري.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس السبت، قرارا بتكليف إبراهيم السجينى للقيام بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك لمدة عام.
وشغل إبراهيم السجيني منصب رئيس لقطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ومشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.
من هو إبراهيم السجيني؟كما تولى منصب قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وحصل إبراهيم السجيني على بكالوريوس التجارة من جامعة طنطا عام 1987، تولي العديد من المناصب المهمة.
كما عمل من قبل مساعدًا لوزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية خلال 2021-2022،
كما عمل رئيسًا لمجلس التجارة والصناعة، رئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة من العام 2011 حتى 2017.
وأمام المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ملفات عديدة ومهام جسيمة في مقدمتها تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وحماية المواطنين، وأن يكون لجهاز حماية المستهلك دور ملموس وواضح وقوى من أجل ضبط الأسواق لصالح المستهلكين.
وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رغم أنه كان قد أصدر قرارا الخميس الماضى بتولي اللواء شريف الرشيدي نائب رئيس جهاز حماية المستهلك الحالي، قائما بأعمال رئيس الجهاز، خلفا لأيمن حسام بعد إقالته من الجهاز الذى استمر فى رئاسته لمدة ثلاثة أعوام.
وترددت أنباء عن وجود خلافات بين أيمن حسام الدين ووزارة التموين، بجانب قيام بعض الجهات بممارسة ضغوط على الحكومة لإقالة رئيس الجهاز.
وقد تم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006، وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك فى 30 نوفمبر من نفس العام بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 886 لسنة 2006، ويتبع حاليًا وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وحددت المادة 43 من القانون اختصاصات الجهاز ومنها:
- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها ونشر ثقافة حماية المستهلك، وتلقي الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثين يومًا.
- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
-التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السكر الآن إبراهيم السجيني الأسعار الأسواق حماية المستهلك رئیس جهاز حمایة المستهلک التجارة والصناعة إبراهیم السجینی بأعمال رئیس هذا القانون
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق المستهلك.. توعية بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية
المناطق_واس
يحلّ اليوم العالمي لحقوق المستهلك في 15 مارس من كل عام؛ وتشارك المملكة للاحتفاء به مع دول العالم؛ بهدف التوعية بحقوق المستهلك والتعريف بها، وتحفيز المناقشات والمبادرات والإصلاحات لحفظ وحماية حقوق المستهلك.
وتطور اليوم العالمي لحقوق المستهلك؛ الذي تم تأسيسه في عام 1983م ليصبح حدثًا عالميًا مهمًا له آثار عميقة على المستهلكين والمنشآت على حد سواء؛ والذي أصبح بمثابة منصة قوية لإظهار حقوق المستهلك والاهتمام بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية؛ مع تطوير آليات وإجراءات طوعية لتحسين تجربة المستهـلك مع محفزات للالتزام بها وقياس فعاليتها وتطبيقها.
أخبار قد تهمك فرع وزارة التجارة بجازان ينظم حملة توعوية باليوم العالمي لحقوق المستهلك 2022 16 مارس 2022 - 10:45 صباحًا فرع وزارة التجارة بالجوف يفعل اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2022 16 مارس 2022 - 8:33 صباحًاويحمل اليوم العالمي لحقوق المستهلك هذا العام موضوع “الانتقال العادل إلى أنماط حياة مستدامة “؛ لتذكير المستهلكين بأهمية جعل خيارات نمط الحياة المستدامة والصحية متاحة وبأسعار معقولة للجميع؛ مركزًا على رفع الوعي الاستهلاكي لدى المجتمع؛ وإعداد الرسائل التوعوية ونشرها عبر مختلف الوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وعقد المحاضرات والدورات التدريبية والتوعوية، ونشر الوعي المجتمعي المرتبط بحماية المستهلك، إلى جانب التوعية أيضًا من الاحتيال المالي.
وتعمل وزارة التجارة بمجهوداتٍ حثيثة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه؛ عبر القنوات الإعلامية كافة والفعاليات الميدانية والحملات الرقابية التي تنفذها؛ إلى جانب إقامة المعارض التوعوية في مناطق المملكة؛ وذلك ضمن مبادراتها الرامية لتعريف المستهلك بحقوقه وواجباته؛ والتي تتضمن العديد من الرسائل التوعوية الهادفة لتعزيز مبدأ الحقوق وتوعية المستهلك والتاجر بما يترتب عليهما جراء عملية البيع والشراء، والشفافية والوضوح في التعاملات التجارية، وحماية المستهلكين من ممارسات الغش والتضليل، وتتلقى بلاغاتهم على الرقم “1900”؛ إلى جانب تطبيق “بلاغ تجاري”.
كما لعبت التكنولوجيا دورًا كبيرًا في تعزيز حماية المستهلك؛ كونها أداة قوية في تعزيز حقوقه، وضمان تجربة تسوق آمنة وشفافة؛ حيث أسهمت التقنيات الحديثة في تحسين آليات الرقابة، وتوفير حلول ذكية لحماية المستهلكين من الغش التجاري والاحتيال في التجارة الإلكترونية؛ والتي من أبرزها: الذكاء الاصطناعي، وتقنية “البلوك تشين” لتعزيز الشفافية، وتتبع المنتجات من المصدر إلى المستهلك، والتوقيع الإلكتروني والتشفير، والتطبيقات الذكية لمراقبة المنتجات، وأنظمة التقييم والمراجعات؛ التي تمكِّن المستهلكين من مشاركة تجاربهم، وتساعد الآخرين على اتخاذ قرارات شرائية واعية.
وفي ظل هذا التطور السريع في الأسواق الحديثة وانتشار التجارة الإلكترونية؛ أصبحت حقوق المستهلك قضية محورية تؤثر على حياة الملايين حول العالم؛ وصار لهذا اليوم أهمية أكبر، نظرًا لتعقيد آليات التجارة وتوسع نطاق التجارة الإلكترونية، مما يجعل حماية المستهلك أمرًا بالغ الأهمية؛ مع تشجيع المستهلكين على المطالبة بحقوقهم والتبليغ عن أي انتهاكات؛ لأن التوعية بحقوق المستهلك؛ تعد السلاح الأقوى في مواجهة الممارسات السلبية؛ فعندما يدرك المستهلك حقوقه، يصبح قادرًا على اتخاذ قرارات شرائية واعية وتجنُّب الوقوع في فخّ الاحتيال؛ حيث أصبح بفضل هذه التقنيات؛ لدى المستهلكين أدوات قوية لحماية حقوقهم وتعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية؛ مما يجعل التوعية بحقوق المستهلك ضروريةً لاستخدام هذه الوسائل بفعالية، وضمان بيئة تسوق أكثر أمانًا وعدالة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد