120 مليار دولار| كنز كبير للشركات المصرية في ليبيا.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا موسعا مع وفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي لبحث فرص التعاون الاستثماري والتجاري المشترك وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية في إعمار ليبيا والتي تقدر المرحلة الأولى منها بإجمالي استثمارات 120 مليار دولار.
وذكرت الجمعية، في بيان الأحد، أن الوفد الليبي اقترح تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس وجمعية رجال الأعمال المصريين كما وجه الدعوة للجمعية لتنظيم رحلة عمل إلى ليبيا خلال الفترة القادمة للتعرف على فرص التبادل التجاري وزيادة حركة الاستثمار بين مصر وليبيا.
وقدم وفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي مقترحا بإنشاء مصرف ليبي مصري مشترك وإنشاء منطقة حرة لوجستية بالقرب من منفذ السلوم الحدودي وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين ليبيا ومصر وحل مشاكل انتقال الأفراد والأموال بين الجانبين.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى، على عمق وأهمية العلاقات المصرية الليبية مشيرا إلى أن هناك الكثير من المجالات والفرص الحقيقية التي يمكن أن تمثل نقطة انطلاق جديدة بين البلدين.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر تتطلع إلى دور محوري في إعادة اعمار ليبيا وكذلك ليبيا أيضا تعلم أن لدى مصر خبرات هائلة وشركات متميزة في مجالات البنى التحتية وإعادة الإعمار.
وأوضح بشير ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الحديث عن انشاء منطقة تجارية حرة على الحدود المصرية الليبية وبنك أيضا يتم فيه المساهمات المصرية ذلك يعود بالنفع على الدولتين بالنسبة لليبيا يساعد في تنشيط وإنعاش مشاريع إعادة الإعمار وإنجازها في وقت قياسي، وكذلك بالنسبة الي مصر يساعد في معالجة الأزمة الاقتصادية لأنه يتيح المجال أمام الشركات المصرية والعمال المصريين كما يرفع مستوى المعيشة في منطقة السلوم ومرسى مطرح المناطق الحدودية جراء الاستثمار التجاري والاستثماري والأنشطة التجارة الحرة في هذه المنطقة.
وتابع: وسيساعد كثيرا على إيجاد فرص اقتصادية هائلة سواء تجارية أو استثمارية، وبالتالي هذا يفيد الدولتين بشكل كبير ويعظم الدور المصري في الإسهام في إعادة اعمار ليبيا، فليبيا دولة شاسعة وتحتاج إلى مشاريع ضخمة لإعادة الإعمار وهذا سيفتح المجال أمام الشركات المصرية والعمالة المصرية أيضا، وسيكون لرجال الأعمال المصريين دور محوري في هذا.
وواصل: لذلك ستكون المكاسب هائلة للطرفين وأيضا بالنسبة لمصر والمنطقة الحدودية هناك ستساعد على إيجاد مجالات جديدة للتربح وللفوائد الاقتصادية فهذه المنطقة تعتمد على الراعي وتعتمد على الزراعة ونشاطها التجاري انعدم بعد الحرب الأهلية في ليبيا، الآن سيكون هناك مجالات أفضل للأنشطة التجارية واستثمارية ومن الممكن إنشاء "مناطق صناعية" أيضا هناك، وبالتالي الجميع سيستفيد وسيؤدي إلى فتح مجالات جديدة للتنمية الاقتصادية بجانب الري والزراعة وتستعيد التجارة نشاطها.
وأكد أن هذا توجه إيجابي للغاية لان المناطق التجارية الحرية تتيح فرص هائلة للاستثمار والتجارة وفرص العمل كما أنها ستساعد إيجاد أنشطة اقتصادية جديدة تعود بالنفع على الطرفين.
وأضاف أن هذه المشروعات تأتي في توقيت مهم للغاية لأن الاقتصاد المصري يعاني من أزمات كبيرة ومنها شح الدولار وحالة ركود وتضخم، وبالتالي مثل هذه المشروعات ستعطي دفعة مصرية ستساعدها على تجاوز أزمتها وتؤدي إلى توفير سيولة دولارية بجانب التي تقليل التضخم، وبالتالي التوقيت سيكون مهم لأنه سيساعد على توفير مزايا عديدة للاقتصاد المصري.
والجدير بالذكر، أن العلاقات المصرية الليبية ممتدة على كل الأصعدة، ويأتي على رأسها العلاقات الاقتصادية، فالتعاون الاقتصادي الجديد ينبئ بتطورات إيجابية في الفترة المقبلة مع سعى الجانب الليبي إلي فتح قنوات اتصال مع كافة الأطراف لجهود إعادة إعمار ليبيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا الوفد الليبي إعمار ليبيا مصر وليبيا منفذ السلوم الأعمال المصریین مصر ولیبیا
إقرأ أيضاً:
131.5 مليار دولار تحويلات العاملين في دول «التعاون»
مسقط (وام)
أخبار ذات صلةبلغ مجموع تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج، 131.5 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2023 وفق ما آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويعدّ حجم تحويلات العاملين بدول المجلس، الأعلى عالميّا، يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة الأميركية. وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون إلى الخارج تراجع بنهاية عام 2023، بنحو نصف مليار دولار أميركي عن العام 2022 وبنسبة 0.4%، عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 والذي جاء بنسبة 9.2% و3.8% على التوالي. وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي (بالأسعار الجارية) من 8.1% في عام 2020 إلى 6% في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2%.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً