«التجارية» تلزم مقترضة بسداد 63500 دينار بدلاً من 14 ألفًا لبنك تجاري

ألزمت محكمة الاستئناف العليا التجارية بإلزام مقترضة بسداد مبلغ وقدره 63500 دينار بحريني بدلا من 14 ألف دينار إلى البنك المقرض مع إلزام المقترضة برسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك حسبما أفاد به المحامي حمد راشد.
وبخصوص تفاصيل الدعوى المرفوعة من قبل البنك قال راشد بأن المقترضة تحصلت في سنة 2010 على قرض من البنك المقرض بمبلغ 75720 دينارا بحرينيا على أن تكون مدة سداد القرض على مدى 120 شهرا، وخلال سريان مدة القرض قامت المقترضة بطلب تأجيل الأقساط مرتين، مما ترتب على ذلك إعادة جدولة للقرض واحتساب رسوم تأجيل استحصال الأقساط وإضافة هذه الرسوم على المجموع الكلي للقرض فأصبح إجمالي القرض 77990 دينارا بحرينيا.

وأضاف راشد بأن المقترضة تخلفت عن سداد باقي الأقساط على الرغم من إعطائها مدة لتأجيل الأقساط، الأمر الذي خالف بشكل صريح اتفاقية القرض المبرمة بين البنك والمقترضة، مما أضحى معه اعتبار إجمالي مبلغ القرض حالي الاستحقاق، وإخطار المقترضة بضرورة سداد المبلغ المترصد في ذمتها المالية وهو 63500 دينار بحريني.
وذكر راشد بأن محكمة أول درجة قضت بإلزام المقترضة بدفع 14 ألف دينار فقط، وذلك بعدما تقدمت للمحكمة بمستند من البنك وهو عبارة عن شهادة تحت عنوان «إلى من يهمه الأمر» تبين بأن المبلغ المتبقي والمترصد في ذمتها المالية مبلغ وقدره 14000 دينار فقط، إلا أن ذلك الحكم لم يلق قبول البنك المقرض فتم الطعن على الحكم الصادر بالاستئناف.
وأشار راشد إلى أن محكمة الاستئناف استجابت لطلبهم لتعيين خبير محاسبي في الدعوى للوقوف على حقيقة المستند المقدم من قبل المقترضة ووكيلها لدى محكمة أول درجة وبيان المبلغ الفعلي المستحق والمترتب في الذمة المالية للمقترضة، مع بيان بأن الشهادة الصادرة للمقترضة تحتوي على تاريخ انتهاء وهي شهر واحد، إذ إن هذه الشهادة المقدمة منتهية الصلاحية ولا يعتد بها أمام المحكمة.
ولفت راشد إلى أن الخبير المحاسبي انتهى بتقريره بأن المبلغ المترصد في الذمة المالية للمقترضة 63500 دينار بحريني، الأمر الذي حدا بالمحكمة إلى الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به مبلغ 63500 دينار بحريني بدلا من مبلغ 14000 دينار وألزمت المقترضة بالمصاريف عن درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية