«الجزار» يلتقي وزير التجارة السعودي والوفد المرافق له
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وبندر بن محمد العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعددًا من المستثمرين السعوديين، لبحث مجالات التعاون المشترك، وحل مشكلات المستثمرين السعوديين، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.
وخلال الاجتماع، استمع الدكتور عاصم الجزار، إلى مطالب المستثمرين السعوديين، لحل المشكلات والتحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية، ووجه الوزير مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالعمل على حل جميع المشاكل وتيسير الإجراءات أمام المشروعات الاستثمارية طبقًا للقواعد المعمول بها، مؤكدًا أن الوزارة وأجهزتها تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار في مختلف المجالات، لجميع المستثمرين، وفي مقدمتهم أشقاؤنا العرب.
ومن جانبه، توجه الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة، على جهودهم الكبيرة في تيسير وتسهيل سبل الاستثمار للمستثمرين السعوديين، والعمل على تذليل العقبات والتحديات، من أجل تحقيق مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون المشترك المجتمعات العمرانية الجديدة المستثمرين السعوديين المشروعات الاستثمارية المملكة العربية السعودية بندر بن محمد حل المشكلات حل مشكلات رئيس هيئة أطراف وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية