“هانغر غايمز” يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تصدر الفيلم الجديد من سلسلة “هانغر غايمز” من إنتاج شركة “لاينزغايت” شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع بإيرادات بلغت حوالى 44 مليون دولار بحسب التقديرات التي نشرتها شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة الأحد.
ويؤدي دور البطولة في هذا الفيلم وهو الخامس في سلسلة “هانغر غايمز”، توم بليث ورايتشل زيغلر وبيتر دينكلايج وجايسن شوارتسمان.
وحل في المركز الثاني “ترولز باند توغيذر”، وهو فيلم رسوم متحركة كوميدي من إنتاج “دريمووركس” و”يونيفرسال بيكتشرز”، وقد حقق إيرادات بلغت 30,6 مليون دولار.
وأعطت آنا كيندريك وجاستن تمبرلايك وزوي ديشانيل وكينان تومسون أصواتهم في هذا الجزء الجديد من سلسلة “ترولز وورلد تور”.
واحتل المركز الثالث فيلم الأبطال الخارقين الجديد “ذي مارفلرز” من إنتاج “وولت ديزني ستوديوز موشن بكتشرز” بعدما كان متصدرا الأسبوع الماضي شباك التذاكر في أميركا الشمالية، وقد حقق عطلة نهاية هذا الأسبوع 10,2 ملايين دولار.
“ذي مارفلز” فيلم خيال علمي معقّد حول التشابك الكمي والثقوب في الفضاء، من بطولة تيونا باريس وإيمان فيلاني.
وحل فيلم الرعب “ثانكسغيفينغ” من إنتاج “ترايستار بكتشرز” في المركز الرابع مع إيرادات بلغت 10,2 ملايين دولار.
وجاء في المركز الخامس فيلم الرعب “فايف نايتس آت فريديز” من إنتاج “يونيفيرسل بكتشرز” و”بلامهاوس برودكشن” محققا 3,5 ملايين دولار.
وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية:
6- “وينتر بريك” مع 2,7 مليون دولار
7- “ذي نكست غول وينز” مع 2,5 مليون دولار
8- “تايلور سويفت: ذي إيراس تور” مع 2,4 مليون دولار
9- “بريسيلا” مع 2,3 مليون دولار
10- كيليرز أوف ذي فلاور مون مع 1,9 مليون دولار
المصدر أ ف ب الوسومإيرادات السينما شباك التذاكر هانغر غايمزالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إيرادات السينما شباك التذاكر هانغر غايمز شباک التذاکر فی ملیون دولار من إنتاج
إقرأ أيضاً:
“ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق
أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) قد بلغ 9.6 مليار دينار ليبي.
وأضاف الدبيبة، في خطاب موجه لمحافظ المصرف ليبيا المركزي، أن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي تضمن البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
وأوضح أن الإنفاق العام بلغ خلال نفس الفترة 8.4 مليار دينار.
وقال إن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
وأضاف أن استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي بلغ ما نسبته 90.5٪ بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وأفاد بأن استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي بلغ نسبة 29.5٪ فقط بمبلغ 581 مليون دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
ما يتضح من ذلك عدد من النقاط الرئيسية
و”بناء على ما تقدم”، قال الدبيبة إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة، و”خير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين أن الإنفاق العام لم يتجاوز 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار”.
وقال إن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
وأضاف أن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير – فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية
وأفاد بأن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، “إذ يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإبداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود”.
وأكد أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وأن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري.
ودعا الدبيبة عيسى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي
وحث على إحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء.
المصدر: خطاب
الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةفائض الميزانيةمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0