الدولار الأميركي في مهب رياح خفض الفائدة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
هبط الدولار خلال تعاملات الاثنين المبكرة، إلى أدنى مستوياته في شهرين مواصلا سلسلة من الخسائر مستمرة من الأسبوع الماضي في ظل تأكيد المتعاملين اعتقادهم في أن أسعار الفائدة الأميركية قد بلغت ذروتها وتحويل اهتمامهم إلى توقيت قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) خفض الفائدة.
وبلغ اليوان الصيني أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر في الأسواق المحلية والدولية مدعوما من البنك المركزي الصيني مما أسهم في رفع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين كثيرا ما يُستخدمان كبديلين لليوان في السيولة النقدية.
وتراجع مؤشر الدولار في المعاملات الآسيوية إلى 103.53، وهو أدنى مستوياته منذ الأول من سبتمبر، لتمتد خسائره المستمرة من الأسبوع الماضي والتي تقترب من اثنين بالمئة. وذلك هو أسوأ هبوط أسبوعي منذ يوليو.
ومقابل ضعف الدولار الأميركي، سجل اليورو 1.09365 دولار ليبلغ أعلى مستوياته منذ أغسطس، بينما استقر الين الياباني عند 148.68 مقابل الدولار في أعلى مستوياته منذ شهر.
وتخلت الأسواق عن اعتقادها في خطر رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة مجددا بعد صدور سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأضعف من المتوقع في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وبالتحديد بعد صدور قراءة التضخم سجلت مستوى أقل من التقديرات.
وصعد الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.2480 دولار ليقترب من أعلى مستوى في شهرين، بينما جرى تداول اليورو عند 1.09185 دولار في أحدث تداولات قبل قراءة مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو المقرر صدورها هذا الأسبوع.
وظل الين الياباني مرتفعا ولم يبلغ 150 مقابل الدولار، إذ ارتفع 0.3 بالمئة ليجري تداوله عند 149.17.
وصعد اليوان الصيني في الأسواق المحلية 0.5 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر عند 7.1700 مقابل الدولار، بينما تلقى اليوان في الأسواق الدولية دفعة مماثلة وقفز تقريبا 0.6 بالمئة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 7.1703 مقابل الدولار.
وارتفع الدولار الاسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.6546 دولار، وكان قد سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.6563 دولار في وقت سابق من الجلسة، بينما صعد الدولار النيوزيلندي 0.54 بالمئة إلى 0.6025 دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليوان الصيني مؤشر الدولار الدولار اليورو البنك المركزي الأميركي الفائدة التضخم الجنيه الإسترليني الين اليوان الدولار نقص الدولار قوة الدولار سعر الدولار مؤشر الدولار خفض الفائدة اليوان الصيني مؤشر الدولار الدولار اليورو البنك المركزي الأميركي الفائدة التضخم الجنيه الإسترليني الين اليوان عملات
إقرأ أيضاً:
ترامب والمركزي الأميركي.. سيناريوهات محفوفة بالمخاطر في 2025
تعود الأنظار مجددا إلى العلاقة المتشابكة بين الاحتياطي الفدرالي الأميركي والسياسات الاقتصادية مع انتخاب دونالد ترامب لفترة رئاسية ثانية في عام 2024.
هذه العلاقة لم تكن دائما سهلة، إذ تكررت الانتقادات الحادة من ترامب للاحتياطي الفدرالي خلال فترته الأولى.
ومع دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة حاسمة من التعافي بعد أزمة تضخم كبيرة فإن تأثير السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية الجديدة قد يشكل تحديا عميقا لصانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي.
معدلات الفائدة.. بين الاستقرار والمخاطروفي عام 2023 رفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين استجابة لتضخم وصل إلى 9.1% في منتصف 2022.
لكن مع تراجع التضخم تدريجيا إلى 3.2% بنهاية 2024 بدأ الاحتياطي في خفض الفائدة مرتين ليتراوح بين 4.25% و4.50%.
هذا التوجه يعكس تحولا نحو تحفيز الاقتصاد، وسط مؤشرات على تباطؤ النمو، ومع ذلك فإن ترامب أعلن فور توليه منصبه أن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العام سيكونان محورين رئيسيين في سياسته الاقتصادية، مما أثار مخاوف من عودة الضغوط التضخمية.
إعلانوعلى الرغم من توقع الاحتياطي الفدرالي خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية خلال 2025 فإن تبني سياسات مالية توسعية قد يغير هذا السيناريو.
ووفقا لديان سونك كبيرة الاقتصاديين في "كيه بي إم جي"، فإن السياسات المالية العدوانية يمكن أن "تقيد الاحتياطي الفدرالي" وتضعه في موقف يجبره على رفع الفائدة مجددا لكبح التضخم.
السياسات المالية وتأثيرها على الاقتصاد الكلي خفض الضرائب وزيادة العجزأحد أبرز وعود ترامب هو تمديد العمل بقانون تخفيض الضرائب والوظائف لعام 2017، والذي كان له تأثير كبير على تقليل الضرائب على الأفراد والشركات.
هذا القانون رغم تحفيزه النمو الاقتصادي بنسبة 0.4% سنويا أدى إلى زيادة العجز الفدرالي بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، وإذا تم تمديد هذه التخفيضات فإنها قد تعزز السيولة في الأسواق، ولكنها ستضيف ضغوطا تضخمية جديدة قد تدفع الاحتياطي إلى تبني سياسات أكثر تشددا.
التعريفات الجمركية وحرب تجارية متجددةوفي إطار سياسة "أميركا أولا" يخطط ترامب لإعادة فرض تعريفات جمركية تصل إلى 25% على الواردات الصينية.
هذه الخطوة قد تزيد تكاليف الإنتاج للشركات الأميركية وترفع الأسعار على المستهلكين، مما يؤدي إلى زيادة التضخم بنحو 0.5%-0.8% خلال العام الأول من تطبيقها وفقا لتقييمات حديثة أجرتها بلومبيرغ.
ومع توقع تأثير التعريفات على الأسواق العالمية قد تواجه الاقتصادات الناشئة تحديات إضافية تتمثل في انخفاض تدفقات رؤوس الأموال وتدهور قيمة العملات المحلية كما حدث سابقا مع تركيا والأرجنتين.
التوسع في الوقود الأحفوريوفي قطاع الطاقة، يتطلع ترامب إلى تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري، مما قد يخفض تكاليف الطاقة بنسبة 10% ويحفز الإنتاج الصناعي.
لكن وفقا لمارك زاندي كبير الاقتصاديين في "موديز أناليتيكس"، فإن هذه السياسات رغم تحقيقها نموا اقتصاديا قصير الأجل قد تؤدي إلى عدم استدامة على المدى الطويل.
إعلان الانعكاسات العالمية والمحليةالتأثيرات المحتملة للسياسات الأميركية لا تقتصر على الداخل، بل تمتد لتشمل الاقتصادات العالمية، خصوصا مع اعتماد البنوك المركزية العالمية على سياسات الاحتياطي الفدرالي معيارا لاستقرار العملات.
ورفع البنك المركزي الأوروبي -على سبيل المثال- معدلات الفائدة إلى 4.5% في 2024 محاكاة للتوجه الأميركي.
ومع تخفيض الفدرالي الفائدة قد يشهد العالم استقرارا أكبر في الأسواق المالية.
في المقابل، فإن ارتفاع الدولار المتوقع نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية قد يفاقم عجز الميزان التجاري الأميركي ويضعف تنافسية الصادرات.
كما أن تكرار سياسات الحماية التجارية قد يؤدي إلى تصاعد التوترات مع الشركاء التجاريين مثل كندا والاتحاد الأوروبي، مما يزيد تعقيد المشهد الاقتصادي.
التحديات أمام الأسر الأميركية والقطاعات الاقتصادية سوق الإسكان والرهون العقاريةورغم انخفاض معدلات الفائدة فإن سياسات ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، والتي تعد المعيار الأساسي لتحديد معدلات الرهون العقارية.
وهذا قد يبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة ويضعف الطلب على المنازل، مما يزيد تحديات سوق الإسكان.
الإنفاق الاستهلاكي والعملالإنفاق الاستهلاكي -الذي يمثل 68% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي- قد يشهد نموا محدودا في ظل ارتفاع التعريفات الجمركية وتراجع القوة الشرائية.
وفي الوقت نفسه، فإن السياسات المناهضة للهجرة قد تقلص المعروض من العمالة وتدفع الأجور إلى الارتفاع، مما يزيد صعوبة إدارة التضخم.
سيناريوهات مستقبلية سيناريو النمو المدعوم بالتحفيز الماليفي هذا السيناريو، تؤدي سياسات ترامب التوسعية مثل تمديد تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية إلى انتعاش اقتصادي سريع ونمو قوي، لكن ذلك يصاحبه تضخم وعجز مالي متزايد، مما يهدد استدامة هذا النمو على المدى الطويل.
سيناريو التضخم المرتفع إعلاننتيجة للسياسات المالية والجمركية العدوانية يشهد الاقتصاد موجة تضخمية حادة تؤثر على القدرة الشرائية وتزيد تكلفة الإنتاج، مما يضطر الاحتياطي الفدرالي إلى تشديد السياسة النقدية، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية خطيرة محلية وعالمية.
في هذا السيناريو الأكثر تفاؤلا تنجح الإدارة الأميركية في تنسيق سياساتها المالية مع الاحتياطي الفدرالي، مما يؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع معدلات تضخم معتدلة، مع استقرار الأسواق المالية العالمية.
سيناريو الركود الاقتصاديفي حال أدت السياسات المالية غير المنضبطة إلى ضغوط على الاحتياطي الفدرالي لرفع معدلات الفائدة بشكل كبير يدخل الاقتصاد الأميركي في ركود نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع البطالة، مما يضر بالشركات الصغيرة والأسواق الناشئة.
سيناريو التوترات الجيوسياسيةمع تصاعد التوترات التجارية الناتجة عن سياسات ترامب الحمائية تتأثر سلاسل التوريد العالمية وتضعف الصادرات الأميركية بسبب ارتفاع الدولار، مما يؤدي إلى اضطرابات في التجارة العالمية وزيادة التقلبات بالأسواق المالية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية