مستشار البيئة العالمي: أنواع وكمية القنابل بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني فاقم الاحتباس الحراري
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال الدكتور مجدي علام، مستشار البيئة العالمي، إن ظاهرة الإحتباس الحراري صاحبتها التدخل الإسرائيلي علي الأراضي الفلسطينية.
وأضاف الدكتور مجدي علام، مستشار البيئة العالمي، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه لم يحسب فى كل التقارير التي أعلنت ما الأثر التدميري على نظم البيئة التي استخدمت فى هذه الرقعة الصغيرة، موضحا أن هناك 11 نوع من القنابل استخدمت فى مساحة لا تزيد عن 15 كم.
وتابع الدكتور مجدي علام، مستشار البيئة العالمي، أن هذه الانواع التي منها الفوسفات الأبيض، وهو من الأنواع التي استخدمتها أمريكا فى العراق، واستخدم أكثر من 1.2 مليون عراقي بعضهم ذابت جلودهم وبعضهم ذابت لحومهم، وبعضهم مات من الصدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مجدي علام التدخل الإسرائيلي الأراضى الفلسطينية ظاهرة الاحتباس الحراري
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لأخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وسط أجواء تشريعية تاريخية.
أكد علام، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشاركة نقابة المحامين في إعداد هذا القانون تُعد سابقة غير مسبوقة في تاريخ التشريع المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس إدراكًا عميقًا بدور النقابة كحاملة لرسالة الدفاع عن الحق، وضمانة لحماية الحريات.
"قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المكملة للدستور، ومشاركتنا فيه ليست رمزية بل نابعة من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية
تعاون حكومي غير مسبوق مع المؤسسة التشريعيةوثمّن نقيب المحامين الدور الذي قامت به الحكومة المصرية خلال مراحل إعداد مشروع القانون، واصفًا أداءها بأنه "نموذج يُحتذى به" في التعاون مع المؤسسات التشريعية، بما يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى تشريع عصري متكامل يحمي كرامة الإنسان ويصون حقوقه.
قانون يعكس التوازن ويصون العدالةأشار عبدالحليم علام إلى أن مشروع القانون جاء ليواكب التحديات المعاصرة، ويسعى إلى تنظيم الإجراءات الجنائية بشكل يُحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات المتهمين.
"المجلس النيابي كان حازمًا، مستمعًا، شفافًا، ولم يسمح لأي رأي أن ينتقص من الآخر. كانت النقاشات فاصلة وحاكمة، ومبنية على احترام متبادل بين جميع الأطراف".
تعديلات حكومية جديدة على المشروعكان مجلس النواب قد استأنف جلسته العامة، أمس الإثنين، لمناقشة طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة بشأن عدد من مواد المشروع.
وقد عرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مبررات تعديل 31 مادة من مواد مشروع القانون، مؤكدًا أن المقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الاتساق مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا