هل تصبح النباتات السامة وقود المستقبل؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
إن الحديث المتزايد حول قضايا المناخ وتأثيرها، كان لابد أن يُقابل بحلول، ليس للحد من الانبعاثات الضارة لرئتي الإنسان وكوكب الأرض فقط، ولكن للاستمرار في تغذية العالم المتسارع في تطوره بوقود مستدام أيضًا، وهو ما قادنا للتفكير بمشروع إنتاج الديزل الحيوي من خلال إعادة تدوير بذور النباتات السامة والمهملة.
ويُنتج الديزل الحيوي عادةً من مصادر حيوية مثل النفايات الزراعية والنباتات مما يجعله مستداما وصديقا للبيئة، وفي مشروعنا ركّزنا على بذور النباتات التي تحتوي في تركيباتها الحيويّة على مواد سامة، والتي عادة ما يُتخلص منها كونها تمثل خطرًا على البيئة والكائنات المستهلكة لها، ومن خلال البحث المتعمق، وجدنا أنه يمكن النجاح في استخدام بذور تلك النباتات في مشروع إنتاج الديزل الحيوي بعد إجراء عمليات تنقية ومعالجة لها، يتضمن ذلك التخلص من المواد الضارة واستخراج الزيوت النباتية منها بواسطة الطرق الكيميائية الحديثة التي تعطي كفاءة عالية تصل إلى 70%، كما قمنا في عمليات الاستخلاص باستخدام مذيبات عضوية تخرج الزيت من البذور بصورة نقية وبكمية جيدة.
وتمر عملية إنتاج الوقود الحيوي من بذور النباتات السامة بعدة عمليات بدءًا من جمع البذور وتصنيفها وتنظيفها وتجفيفها بعناية، ثم نبدأ باستخراج الزيوت النباتية منها باستخدام طرق ميكانيكية وكيميائية كالمذياع العضوية، لضمان استخلاص أكبر قدر من الزيت بصورة نقية، حيث تعدّ هذه الزيوت المادة خام لإنتاج الديزل الحيوي.
ونحرص خلال عمليات الإنتاج على إعادة تدوير مشتقات الإنتاج بشكل كامل، أي أنه لا يُتخلص من أي فاقد أو ناتج ثانوي. وتعالج تلك المشتقات بوسائل بيئية يعاد استخدامها في عمليات الإنتاج اللاحقة، الأمر الذي يقلل من أي تأثيرات سلبية على للبيئة من المشروع، ويسهم في زيادة الجدوى الاقتصادية له. كما يمكن إعادة استخدام الجلسرين الناتج من عملية تحويل الزيت النقي إلى ديزل في صناعة الشموع والصابون وغيرها .
ويعد مشروع إنتاج الديزل الحيوي من إعادة تدوير بذور النباتات السامة والمهملة نموذجا واعدا للاستدامة وتوليد الطاقة من مصادر متجددة، لما له من تأثير إيجابي على البيئة والاقتصاد معًا، ومع توجيه الاستثمارات والبحث نحو تحسين عمليات الإنتاج والاستدامة، سيمثل المشروع خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر نظافة واستدامة، كما يمكن للمشروع تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال استغلال الموارد المحلية بشكل أفضل وخلق فرص عمل جديدة في مجال جمع البذور ومعالجتها، إضافة إلى تصدير الديزل الحيوي الناتج إلى الأسواق العالمية.
طالبة بكالوريوس في كلية العلوم بجامعة السلطان قابوس - حائزة على جوائز محلية وإقليمية في الابتكار العلمي
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
محمد عبداللطيف: المدارس اليابانية بوابة المستقبل.. وإصلاح التعليم ضرورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، فى منتدى "أصدقاء التعليم" الذي تنظمه الشراكة العالمية للتعليم "GPE" تحت عنوان “نظام التعليم على النمط الياباني والآفاق المستقبلية لمؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا: التعلم من تجربة مصر".
جاء ذلك بمشاركة أعضاء الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، وأعضاء البرلمان الياباني، وممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(جايكا)، والدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، والأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.
وفى مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته لمشاركته منتدى أصدقاء التعليم، مشيرًا إلى أن حديثه اليوم ليس فقط لمناقشة النجاحات المشتركة بين مصر واليابان في مجال التعليم، ولكن أيضًا الحديث حول الرؤية التحويلية التي توجه الجهود في تطوير التعليم.
كما أعرب الوزير عن خالص امتنانه لحكومة اليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) على دعمهما المستمر للنهوض بالعملية التعليمية في مصر، مؤكدًا أن التزامهم ساهم في تعزيز الشراكة بين البلدين وكان له تأثير كبير على تطوير التعليم في مصر.
وقال الوزير: “إن التعليم هو حجر الزاوية في التنمية الوطنية والتقدم العالمي"، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تحقيق رؤيتها 2030، وتدرك أن إصلاح التعليم ليس خيارًا بل ضرورة.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة تتبنى نماذج تعليمية شاملة تعمل على إعداد الطلاب، ليس فقط للوظائف ولكن للحياة في عالم مترابط ومعقد بشكل متزايد، ولهذا السبب تبنت الوزارة نظام التعليم على النمط الياباني، وهو نموذج يتجاوز حدود التعلم التقليدي القائم على المعرف ويعمل على التركيز على تنمية الشخصية والمسؤولية والقيم، مشيرًا إلى أن هذا النمط التعليمي يتماشى تمامًا مع تطلعات مصر لتنمية قادة المستقبل الذين يتميزون بالابتكار والقيم الأخلاقية، ويتمثل جوهر هذا النهج في مفهوم "التوكاتسو"، الذي يجسد روح التعليم الشامل.
وتابع الوزير أنه من خلال إنشاء المدارس المصرية اليابانية، التي يصل عددها الآن إلى 55 مدرسة في مختلف أنحاء الجمهورية، فقد شهدنا قوة هذا النموذج في تحويل التعليم، حيث أصبحت هذه المدارس بمثابة نموذج للتميز، وإعادة تشكيل ممارسات إدارة المدارس، وإثراء العلاقة بين الطلاب والمعلمين، ورعاية الطلاب أصحاب المهارات وإعدادهم للقيادة.
ونوه الوزير عن أن مبادرة المدارس المصرية اليابانية ليست مجرد علامة فارقة؛ بل هي مخطط للمستقبل، مضيفًا إلى أننا نستهدف التوسع في هذا البرنامج، للوصول إلى أكثر من 100 مدرسة مصرية يابانية؛ حتى يتمكن كل طفل في مصر، بغض النظر عن مكان إقامته، من الاستفادة من هذا النموذج الاستثنائي.
وأكد الوزير أن الوزارة تطمح لدمج مبادئ "التوكاتسو" والتعليم على النمط الياباني في كل مدرسة حكومية في مصر، مما يخلق نظامًا موحدًا للتميز يخدم جميع المجتمعات، موضحًا أن تحقيق هذه الرؤية سوف يتطلب شراكات قوية ومستدامة، والتعاون بين مصر واليابان هو دليل على ما يمكن تحقيقه عندما تتحد دولتان تحت هدف مشترك.
ودعا وزير التربية والتعليم الشركاء من الحكومة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي إلى مزيد من الدعم للعملية التعليمية في مصر والارتقاء بهذه المبادرة إلى آفاق جديدة، قائلًا: "بالعمل معًا، يمكننا أن ننشئ نموذجًا مستمرًا للتعليم الجيد، ليس فقط لمصر، بل كنموذج للقارة الأفريقية بأكملها، فالتعليم يعد بمثابة جسر بين الثقافات، ووسيلة للتفاهم، وأساسًا للابتكار، وأنه من خلال الجمع بين نقاط القوة في فلسفة التعليم اليابانية ورؤية مصر للتطوير فإننا نعمل على بناء أسس مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا"، مشيرا إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة للتأكيد على الالتزام المشترك بالتعليم الجيد، وتنمية الشخصية، والمواطنة العالمية.
والجدير بالذكر أن منتدى أصدقاء التعليم يهدف إلى تعزيز الشراكات حيث يجمع المنتدى بين الحكومات، والجهات المانحة، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص لدعم خطط التعليم الوطنية، وكذلك مشاركة المعرفة من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتطوير التعليم على المستويات المحلية والعالمية.
وترجع أهمية هذا المنتدى إلى كونه فرصة للتركيز على التحديات التي تواجه التعليم، مثل نقص التمويل، والفجوات التكنولوجية، وعدم المساواة، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام.
كما يهدف المنتدى إلى زيادة التمويل بتشجيع المزيد من الاستثمارات في التعليم لدعم الدول التي تحتاج إلى موارد لتطوير أنظمتها التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز التعليم الشامل من خلال التركيز على تحقيق أهداف التعليم للجميع، وضمان العدالة والشمولية في الحصول على التعليم.
الاتحاد يعسكر في دبي