هل تصبح النباتات السامة وقود المستقبل؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
إن الحديث المتزايد حول قضايا المناخ وتأثيرها، كان لابد أن يُقابل بحلول، ليس للحد من الانبعاثات الضارة لرئتي الإنسان وكوكب الأرض فقط، ولكن للاستمرار في تغذية العالم المتسارع في تطوره بوقود مستدام أيضًا، وهو ما قادنا للتفكير بمشروع إنتاج الديزل الحيوي من خلال إعادة تدوير بذور النباتات السامة والمهملة.
ويُنتج الديزل الحيوي عادةً من مصادر حيوية مثل النفايات الزراعية والنباتات مما يجعله مستداما وصديقا للبيئة، وفي مشروعنا ركّزنا على بذور النباتات التي تحتوي في تركيباتها الحيويّة على مواد سامة، والتي عادة ما يُتخلص منها كونها تمثل خطرًا على البيئة والكائنات المستهلكة لها، ومن خلال البحث المتعمق، وجدنا أنه يمكن النجاح في استخدام بذور تلك النباتات في مشروع إنتاج الديزل الحيوي بعد إجراء عمليات تنقية ومعالجة لها، يتضمن ذلك التخلص من المواد الضارة واستخراج الزيوت النباتية منها بواسطة الطرق الكيميائية الحديثة التي تعطي كفاءة عالية تصل إلى 70%، كما قمنا في عمليات الاستخلاص باستخدام مذيبات عضوية تخرج الزيت من البذور بصورة نقية وبكمية جيدة.
وتمر عملية إنتاج الوقود الحيوي من بذور النباتات السامة بعدة عمليات بدءًا من جمع البذور وتصنيفها وتنظيفها وتجفيفها بعناية، ثم نبدأ باستخراج الزيوت النباتية منها باستخدام طرق ميكانيكية وكيميائية كالمذياع العضوية، لضمان استخلاص أكبر قدر من الزيت بصورة نقية، حيث تعدّ هذه الزيوت المادة خام لإنتاج الديزل الحيوي.
ونحرص خلال عمليات الإنتاج على إعادة تدوير مشتقات الإنتاج بشكل كامل، أي أنه لا يُتخلص من أي فاقد أو ناتج ثانوي. وتعالج تلك المشتقات بوسائل بيئية يعاد استخدامها في عمليات الإنتاج اللاحقة، الأمر الذي يقلل من أي تأثيرات سلبية على للبيئة من المشروع، ويسهم في زيادة الجدوى الاقتصادية له. كما يمكن إعادة استخدام الجلسرين الناتج من عملية تحويل الزيت النقي إلى ديزل في صناعة الشموع والصابون وغيرها .
ويعد مشروع إنتاج الديزل الحيوي من إعادة تدوير بذور النباتات السامة والمهملة نموذجا واعدا للاستدامة وتوليد الطاقة من مصادر متجددة، لما له من تأثير إيجابي على البيئة والاقتصاد معًا، ومع توجيه الاستثمارات والبحث نحو تحسين عمليات الإنتاج والاستدامة، سيمثل المشروع خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر نظافة واستدامة، كما يمكن للمشروع تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال استغلال الموارد المحلية بشكل أفضل وخلق فرص عمل جديدة في مجال جمع البذور ومعالجتها، إضافة إلى تصدير الديزل الحيوي الناتج إلى الأسواق العالمية.
طالبة بكالوريوس في كلية العلوم بجامعة السلطان قابوس - حائزة على جوائز محلية وإقليمية في الابتكار العلمي
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
كشفت بيانات أممية حديثة عن تراجع إنتاج اليمن من الحبوب خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.
وأكد التقرير أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.
وأشارت إلى أن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.
وتوقع التقرير أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط يبلغ 3.8 مليون طن.
وأشار إلى أن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.
كما توقع أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.
وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.
وطبقا للبيانات فإن مساحة زراعة الحبوب في اليمن فإن نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.