مجلة “القضاء والقانون” تواكب الاجتهادات القضائية وتطور التشريعات على المستوى العالمي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أصدر مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، العدد الثالث عشر من المجلة العلمية المحَكّمة “القضاء والقانون”.
يتضمن العدد مجموعة من الأبحاث والدراسات المتخصصة، لإثراء العمل القضائي ومتابعة الاجتهادات القضائية ومواكبة تطور التشريعات على المستوى العالمي، وما تفرزه التحولات الاقتصادية والاجتماعية من إشكالات وتحديات تستلزم البحث لها عن حلول ناجحة نابعة من اجتهاد قائم على مبادئ وروح التشريعات الوطنية ضمن تفاعلها مع روافد الحضارة الإنسانية.
وتناولت افتتاحية العدد الجديد من مجلة “القضاء والقانون”، والصادر بنسخة إلكترونية متاحة عبر الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء، جهود الدائرة تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعميم الثقافة القانونية وإثرائها كقاعدة أساسية للقضاء ومحور مركزي ثابت لتطوير أجهزته وتعزيز مواطن قوته، واضعة نصب أعينها أهمية البحث والإبداع في إنجاز المهمة الجليلة الموكلة إليها المتمثلة في تحقيق العدالة وضمان الحقوق.
واشتملت المجلة على دراسة قانونية مقارنة حول تطور أحكام الإثبات الإلكتروني تحت تأثير التقدم العلمي والتكنولوجي، والتي سلطت الضوء على التشريعات المحلية والإقليمية والدولية، في ظل استجابة المشرع في كثير من البلدان للتطورات الحاصلة في النظم القانونية، والعمل على تطوير نظام الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وإدخال وسائل التحقق الإلكترونية.
وركزت دراسة حول دور تشريعات الاستثمار في تحفيز مناخ الأعمال، على بيان ما استقر عليه الفقه القانوني والاقتصادي من أهمية ودور التشريعات الاقتصادية عموما والاستثمار بصفة خاصة في استقرار بيئة الاقتصاد الكلى وتحفيز الأعمال، ما يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي ورفع معدلات النمو، إذ لابد من وجود بنيان قانوني يتصف بالاستقرار والتحديث لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
وتناولت دراسة “دور التشريعات في تعزيز جاذبية القوة الناعمة الإماراتية”، العوامل التي أسهمت في صنع جاذبية نموذج القوة الناعمة للإمارات، والتي تمثلت في النموذج الاتحادي، والنموذج الاقتصادي في التنمية، والإدارة الحكومية الرشيدة والذكية، والتحلي بالمسؤولية الإنسانية، وتكريس التسامح والتعايش والانفتاح الثقافي والفكري، وتنفيذ مبادرات ثقافية على المستويين العربي والعالمي.
وأشارت الدراسة إلى الدور المهم الذي تؤديه التشريعات والمؤسسة القضائية في تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات، خاصة في مجال تعزيز الحقوق والحريات العامة، والعدالة الناجزة، والتحديث الدائم للتشريعات لمواكبة التطورات الاجتماعية والتكنولوجية الحديثة، والاستشراف الدائم لمستقبل العدالة من أجل تحسين وتعديل الإجراءات القانونية، والمساعدة في تحقيق العدالة الدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
السلطة القضائية تُحيي الذكرى السنوية للشهيد
الثورة نت|
نظّمت السلطة القضائية اليوم فعالية خطابية وتكريمية بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد 1446هـ.
وفي الفعالية اعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين إحياء ذكرى سنوية الشهيد، محطة لاستلهام دروس الفداء والشجاعة والتذكير بمآثر الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله ودفاعا عن الوطن.
وأشار في الفعالية التي حضرها رئيس المحكمة العليا القاضي عبدالصمد المتوكل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد السالمي، إلى أن مجلس القضاء الأعلى أقر تخصيص نسبة خمسة في المائة من مقاعد الدراسة العليا في المعهد العالي للقضاء لأبناء وأخوة شهداء السلطة القضائية.
وقال ” إن تكريم الشهداء يعد تكريم لقيم الفضيلة والشهادة التي ينبغي أن تترسخ في وجدان وضمير الشعب كون روح الشهادة هي درع الوطن المتين وحصنة الحصين في مواجهة الغزاة المعتدين”.
وخلال الفعالية التي حضرها أمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، وأمين عام المحكمة العليا القاضي سعد هادي ، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي أن إحياء الذكرى السنوية للشهيد يعكس حجم وعظمة تضحيات الشهداء التي ساهمت في تحقيق الانتصارات والحرية والعزة والكرامة.
وقال” نجدد العهد للشهداء العظماء بإعتبارهم أكرم الناس وأشرف الخلق الذين تقلدوا وسام الحياة الأبدية بأننا على عهدهم ماضون وفي دربهم سائرون لمواجهة الطغاة والمستكبرين والظالمين”.
ولفت القاضي الشامي إلى أن السلطة القضائية نالت شرف المساهمة في الدفاع عن حياض الوطن ومكتسباته ومواجهة العدوان حين تعرضت منشآتها وبنيتها التحتية وكوادرها لاعتداءات أسفرت عن إرتقاء بعض منتسبيها وأسرهم شهداء.
وتطرق إلى أن دماء و تضحيات الشهداء أسفرت أمن وعزة وكرامة.. مشيرا إلى أن أعظم ثمرة من ثمار التضحية في سبيل الله هي وحدة الامة الإسلامية حول القضية الفلسطينية باعتبارها قضيتها الأولى والمركزية التي تعززت بعد معركة طوفان الأقصى.
فيما القى العلامة فؤاد ناجي كلمة توعوية أوضح فيها أن الذكرى السنوية للشهيد تعود علينا هذا العام وقد لحق بقافلة الشهداء عدد من كبار القادة الذين كانت دمائهم تضحية لقضية عادلة على طريق القدس ونصرة لغزة.
ولفت إلى أن هذه الذكرى تعد محطة لتعبئة الطاقات وشحذ الهمم لنكون أوفياء لدم الشهداء كما تعد فرصة لاستحضار روحية الشهادة والاستشهاد للنجاح في تأدية مهامنا في الوقوف في وجه الطغاة والمستكبرين.
بدوره اعتبرت كلمة أسر الشهداء التي ألقاها هاشم الكبسي ، الذكرى السنوية للشهيد فرصة لتجديد العهد والوفاء للشهداء الذين ارتقوا في ميادين الشرف والآباء دفاعا عن اليمن وكرامة أبنائه، مسطرين ملاحم الشرف والبطولة والآباء في جميع الجبهات.
ولفت إلى أنه لا سبيل ولا خيار لمواجهة قوى الظلم والاستكبار العالمي سوى بحمل ثقافة الجهاد والاستشهاد لردع العدو ورفع راية الاسلام.
تخلل الفعالية التي حضرها قيادات وأعضاء من مجلس القضاء والمحكمة العليا ووزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي، ومكتب النائب العام والمعهد العالي للقضاء و رؤساء محاكم ونيابات استئناف الأمانة ومحافظة صنعاء وقضاة ووكلاء ومدراء ومنتسبي هيئات السلطة القضائية، فقرات إنشادية قدمتها فرقة وطن الفنية وفرقة شباب الصمود و
قصيدة للشاعر عبدالسلام المتميز عبرت عن مناقب الشهداء ومكانة الجهاد في الإسلام، وتكريم أسر الشهداء من منتسبي السلطة القضائية .