مجلة “القضاء والقانون” تواكب الاجتهادات القضائية وتطور التشريعات على المستوى العالمي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أصدر مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، العدد الثالث عشر من المجلة العلمية المحَكّمة “القضاء والقانون”.
يتضمن العدد مجموعة من الأبحاث والدراسات المتخصصة، لإثراء العمل القضائي ومتابعة الاجتهادات القضائية ومواكبة تطور التشريعات على المستوى العالمي، وما تفرزه التحولات الاقتصادية والاجتماعية من إشكالات وتحديات تستلزم البحث لها عن حلول ناجحة نابعة من اجتهاد قائم على مبادئ وروح التشريعات الوطنية ضمن تفاعلها مع روافد الحضارة الإنسانية.
وتناولت افتتاحية العدد الجديد من مجلة “القضاء والقانون”، والصادر بنسخة إلكترونية متاحة عبر الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء، جهود الدائرة تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعميم الثقافة القانونية وإثرائها كقاعدة أساسية للقضاء ومحور مركزي ثابت لتطوير أجهزته وتعزيز مواطن قوته، واضعة نصب أعينها أهمية البحث والإبداع في إنجاز المهمة الجليلة الموكلة إليها المتمثلة في تحقيق العدالة وضمان الحقوق.
واشتملت المجلة على دراسة قانونية مقارنة حول تطور أحكام الإثبات الإلكتروني تحت تأثير التقدم العلمي والتكنولوجي، والتي سلطت الضوء على التشريعات المحلية والإقليمية والدولية، في ظل استجابة المشرع في كثير من البلدان للتطورات الحاصلة في النظم القانونية، والعمل على تطوير نظام الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وإدخال وسائل التحقق الإلكترونية.
وركزت دراسة حول دور تشريعات الاستثمار في تحفيز مناخ الأعمال، على بيان ما استقر عليه الفقه القانوني والاقتصادي من أهمية ودور التشريعات الاقتصادية عموما والاستثمار بصفة خاصة في استقرار بيئة الاقتصاد الكلى وتحفيز الأعمال، ما يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي ورفع معدلات النمو، إذ لابد من وجود بنيان قانوني يتصف بالاستقرار والتحديث لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
وتناولت دراسة “دور التشريعات في تعزيز جاذبية القوة الناعمة الإماراتية”، العوامل التي أسهمت في صنع جاذبية نموذج القوة الناعمة للإمارات، والتي تمثلت في النموذج الاتحادي، والنموذج الاقتصادي في التنمية، والإدارة الحكومية الرشيدة والذكية، والتحلي بالمسؤولية الإنسانية، وتكريس التسامح والتعايش والانفتاح الثقافي والفكري، وتنفيذ مبادرات ثقافية على المستويين العربي والعالمي.
وأشارت الدراسة إلى الدور المهم الذي تؤديه التشريعات والمؤسسة القضائية في تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات، خاصة في مجال تعزيز الحقوق والحريات العامة، والعدالة الناجزة، والتحديث الدائم للتشريعات لمواكبة التطورات الاجتماعية والتكنولوجية الحديثة، والاستشراف الدائم لمستقبل العدالة من أجل تحسين وتعديل الإجراءات القانونية، والمساعدة في تحقيق العدالة الدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“يوم التحرير التجاري”.. خطة ترامب الجمركية تهديد للاقتصاد العالمي
#سواليف
في خطوة تعيد إلى الأذهان سياسات الحماية الاقتصادية التي اتبعتها الولايات المتحدة في عهدها السابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترامب عزمه تنفيذ تصعيد واسع النطاق في سياسته التجارية، وذلك من خلال ما وصفه بـ” #يوم_التحرير ” التجاري في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.
ووفقا لما نشرته فايننشال تايمز، يعتزم ترامب فرض #رسوم_جمركية انتقامية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من #الحروب_التجارية ويضع النظام التجاري العالمي أمام تحديات غير مسبوقة.
“يوم التحرير”.. تفاصيل #خطة_ترامب_التجارية
وتتضمن خطة ترامب عدة مراحل، تبدأ بوصول تقارير تحقيقات تجارية أمر بإعدادها منذ يوم تنصيبه، وتستهدف تقييم العلاقات التجارية الأميركية مع عدد كبير من الدول.
مقالات ذات صلة حقيقة وفاة رفعت الأسد 2025/04/01هذه التحقيقات، التي من المقرر أن تُرفع له في الأول من أبريل/نيسان، تمهّد للإعلان الرسمي في اليوم التالي عن رسوم “متبادلة” تهدف لمعادلة ما تراه الإدارة ضرائب غير عادلة، ودعما صناعيا مفرطا، أو حواجز تنظيمية تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأميركية.
وفي هذا السياق، نقلت فايننشال تايمز عن الرئيس ترامب قوله -في منشور له على منصة تروث سوشيال- “لقد جرى استغلال أميركا لعقود من كل دولة في العالم، حان الوقت لنسترد أموالنا واحترامنا”.
وفي 26 مارس/آذار الجاري، استبق ترامب الإعلان الرسمي وفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، كما لمّح إلى إمكانية فرض رسوم إضافية على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية، وإن كان الإعلان عنها قد يُؤجَّل لموعد لاحق.
كذلك، يُتوقع أن تُعاد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من كندا والمكسيك، بعدما منح الرئيس إعفاء مؤقتا للسلع المطابقة لشروط اتفاقية التجارة الموقعة بين الدول الثلاث عام 2020.
تعريف “الرسوم المتبادلة” وتطبيقها
وبحسب فايننشال تايمز، تسعى إدارة ترامب إلى تطبيق هذه الرسوم بشكل انتقائي “حسب الدولة”، بناء على الفروقات في الرسوم الجمركية والسياسات التنظيمية بين واشنطن وشركائها.
من الأمثلة التي ذكرها مسؤولون أميركيون مرارا ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي، التي يعتبرونها تمييزا ضد المنتجات الأميركية، وكذلك الضرائب الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية.
وفي حال تنفيذ الرسوم فورا، قد تلجأ الإدارة إلى قوانين طوارئ مثل “قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية للطوارئ” أو المادة 338 من قانون الجمارك لعام 1930، والتي تسمح بفرض رسوم تصل إلى 50%.
الرسوم الحالية وردود الفعل العالمية
وفرضت إدارة ترامب بالفعل رسوما بنسبة 20% على جميع الواردات من الصين، و25% على واردات الصلب والألمنيوم، إضافة إلى قائمة واسعة من المنتجات المصنعة بهذه المعادن.
كما فرضت رسوما بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وكندا في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل.
وأصدر ترامب في 24 مارس/آذار أمرا تنفيذيا بفرض “رسوم ثانوية” على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا، بدءا من الثاني من أبريل/نيسان، لتستمر لمدة عام ما لم تُلغَ بقرار من كبار المسؤولين الأميركيين.
ردود الفعل لم تتأخر، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرد برسوم على منتجات أميركية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار، في حين فرضت الصين رسوما على صادرات زراعية أميركية بقيمة 22 مليار دولار، مثل فول الصويا، ولحم الخنزير، والذرة.
وفرضت كندا رسوما على منتجات أميركية بقيمة 21 مليار دولار في مارس/آذار، تبعتها حزمة ثانية بالقيمة ذاتها. أما بريطانيا، ففضّلت التفاوض بدلا من التصعيد.
الدول المعرضة للخطر والقلق من التضخم
وحسب ما ورد في فايننشال تايمز، تشمل قائمة الدول المستهدفة بالرسوم: اليابان، والهند، والاتحاد الأوروبي، والبرازيل، ودول مجموعة العشرين، فضلا عن الدول التي تمتلك أكبر عجز تجاري مع الولايات المتحدة، مثل تركيا، وفيتنام، وماليزيا.
ويخشى مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى موجة تضخمية واسعة، خصوصا أن الاقتصاد الأميركي لم يتعافَ بالكامل من موجة التضخم الكبيرة التي ضربته مؤخرا. وعلّق الخبير الاقتصادي ستيفن مور من مؤسسة هيريتدج قائلا إن الرد بالمثل “خطأ كبير ويزيد من تعنت ترامب”.
وتخلص فايننشال تايمز إلى أن “يوم التحرير”، كما تصفه إدارة ترامب، قد يصبح يوم اضطراب عالمي في العلاقات التجارية، مع تصاعد التوترات وردود الأفعال المتبادلة.
وبينما يرى ترامب في هذه الخطوة استعادة للعدالة التجارية، فإن شركاء واشنطن التجاريين يستعدون لمواجهة موجة جديدة من الحرب التجارية المتعددة الجبهات.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها