​أصدر مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، العدد الثالث عشر من المجلة العلمية المحَكّمة “القضاء والقانون”.

يتضمن العدد مجموعة من الأبحاث والدراسات المتخصصة، لإثراء العمل القضائي ومتابعة الاجتهادات القضائية ومواكبة تطور التشريعات على المستوى العالمي، وما تفرزه التحولات الاقتصادية والاجتماعية من إشكالات وتحديات تستلزم البحث لها عن حلول ناجحة نابعة من اجتهاد قائم على مبادئ وروح التشريعات الوطنية ضمن تفاعلها مع روافد الحضارة الإنسانية.

​وتناولت افتتاحية العدد الجديد من مجلة “القضاء والقانون”، والصادر بنسخة إلكترونية متاحة عبر الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء، جهود الدائرة تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعميم الثقافة القانونية وإثرائها كقاعدة أساسية للقضاء ومحور مركزي ثابت لتطوير أجهزته وتعزيز مواطن قوته، واضعة نصب أعينها أهمية البحث والإبداع في إنجاز المهمة الجليلة الموكلة إليها المتمثلة في تحقيق العدالة وضمان الحقوق.

​واشتملت المجلة على دراسة قانونية مقارنة حول تطور أحكام الإثبات الإلكتروني تحت تأثير التقدم العلمي والتكنولوجي، والتي سلطت الضوء على التشريعات المحلية والإقليمية والدولية، في ظل استجابة المشرع في كثير من البلدان للتطورات الحاصلة في النظم القانونية، والعمل على تطوير نظام الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وإدخال وسائل التحقق الإلكترونية.

​وركزت دراسة حول دور تشريعات الاستثمار في تحفيز مناخ الأعمال، على بيان ما استقر عليه الفقه القانوني والاقتصادي من أهمية ودور التشريعات الاقتصادية عموما والاستثمار بصفة خاصة في استقرار بيئة الاقتصاد الكلى وتحفيز الأعمال، ما يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي ورفع معدلات النمو، إذ لابد من وجود بنيان قانوني يتصف بالاستقرار والتحديث لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.

​وتناولت دراسة “دور التشريعات في تعزيز جاذبية القوة الناعمة الإماراتية”، العوامل التي أسهمت في صنع جاذبية نموذج القوة الناعمة للإمارات، والتي تمثلت في النموذج الاتحادي، والنموذج الاقتصادي في التنمية، والإدارة الحكومية الرشيدة والذكية، والتحلي بالمسؤولية الإنسانية، وتكريس التسامح والتعايش والانفتاح الثقافي والفكري، وتنفيذ مبادرات ثقافية على المستويين العربي والعالمي.

​وأشارت الدراسة إلى الدور المهم الذي تؤديه التشريعات والمؤسسة القضائية في تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات، خاصة في مجال تعزيز الحقوق والحريات العامة، والعدالة الناجزة، والتحديث الدائم للتشريعات لمواكبة التطورات الاجتماعية والتكنولوجية الحديثة، والاستشراف الدائم لمستقبل العدالة من أجل تحسين وتعديل الإجراءات القانونية، والمساعدة في تحقيق العدالة الدولية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

النائب العام يتفقد اختبارات التقييم النفسي لمرشحي الجهات والهيئات القضائية

تفقّد النائب العام المستشار محمد شوقي، إجراءات اختبارات التقييم النفسي للمرشحين الجدد للهيئات القضائية.

النائب العام ينعى وكيل نيابة توفي في حادث سيرإصابة عضو بالنيابة أثناء أداء عمله.. والنائب العام يوجّه بتقديم الرعاية الطبية اللازمة

واطمأن النائب العام، على سلامة الأسس التي تُجرى عليها تلك الاختبارات، بما يُحقّق الأهداف المرجوة في انتقاء أفضل العناصر لحمل رسالة القضاء.

كما أدّى خبراء التقييم النفسي الجدد اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى.

مقالات مشابهة

  • اللواء الفايز يتفقّد “قوة الأمن والحماية” بالعلا والمراكز التابعة لها
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
  • مجلة إيطالية: المسيرات “الحوثية” كشفت هشاشة المدمرات الأمريكية في البحر الأحمر
  • موقع البيئة في فكر الثقافة العربية: قراءة في ملف العدد 435 من مجلة “أفكار”
  • “فورين بوليسي”: الحملة الامريكية في اليمن فاشلة
  • سفير خادم الحرمين لدى المملكة المتحدة يتسلّم جائزة “دبلوماسي العام 2025” عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • الرئاسي: اللافي بحث مع “زوبي والحداد” آخر المستجدات على الساحة العسكرية
  • النائب العام يتفقد اختبارات التقييم النفسي لمرشحي الجهات والهيئات القضائية
  • اللجنة الوطنية تقيم ورشتها الأولى لفريق القوة الناعمة بعنوان “أثر القوة الناعمة في مكافحة التطرف العنيف”
  • تعز تواكب “طوفان الأقصى”: تعبئة عامة ودورات صيفية وزخم تنموي يعزز الصمود المجتمعي