المركزي العراقي يشدد الإجراءات الأمنية على بطاقات الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نوفمبر 20, 2023آخر تحديث: نوفمبر 20, 2023
المستقلة/- حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، من سوء استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني خارج العراق، مؤكداً أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
وقال البنك في بيان، تلقت “المستقلة” نسخة منه، إنه “نحذر من إساءة البعض استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني التي يتيحها البنك لتلبية احتياجات المواطنين الطبيعية المشروعة”.
وشدد البنك على “الالتزام بتطبيق إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة وحماية النظام المالي ودرء المخاطر عنه”، مبيناً أنه “سيقوم بإدراج أسماء أصحاب البطاقات المصرفية التي يتم ضبط إساءة استخدامها أو تهريبها ضمن القوائم السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الفئة “.
وأشار البنك إلى أنه “سيتم حرمانهم من إصدار بطاقات أخرى ومن جميع المنتجات المالية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وذلك استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه”.
وأكد البنك على أهمية توخي الحذر عند استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، وضرورة اتباع الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالبطاقة، ومنها:
عدم إعطاء البيانات الخاصة بالبطاقة لأي شخص آخر.
عدم استخدام البطاقات في مواقع غير موثوقة.
إغلاق شاشة البطاقة عند الانتهاء من الاستخدام.
الإبلاغ الفوري عن أي فقد أو سرقة للبطاقة.
وتأتي هذه التحذيرات من البنك المركزي العراقي في إطار جهوده لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي من الممكن أن تتم من خلال استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يتابع تنفيذ استراتيجية تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، مع شركات الدفع الالكتروني والإدارات المختصة بالمصرف المركزي مراحل تنفيذ استراتيجية المصرف الجديدة حيال تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني وتطوير البنية التحتية من خلال خطة قصيرة ومتوسطة الأمد للدفع الالكتروني، ونقل الموزع الوطني وما يتعلق بالبطاقات الذكية ورفع الأسقف.
وبعد طرح الصعوبات والتحديات التي تواجه المصارف، وَجَّهَ المُحافظ تعليماته “بالمُباشرة في إعادة النظر في سعر العمولات على P.0.S، وذلك من خلال تحديد تكلفة الخدمة (سعر الآلة، عمولة الخدمات)، وكذلك إعداد معايير وضوابط جديدة تنظم أعمال شركات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن مُطالبة الشركات بخطة عمل واضحة لسنة 2025، بحيث تكون مُحددة بإطار زمني مُحكم، وتتضمن بيانات وأرقام، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دوري”.
بالإضافة إلى ذلك، جّه المحافظ “بإعادة النظر في كل المنشورات الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد والمُنظّمة للدفع الإلكتروني من قبل مصرف ليبيا المركزي، والتزام شركات الدفع الإلكتروني بتقديم تقارير شهرية إلى مصرف ليبيا المركزي تشمل: (عدد المشتركين، عدد معاملات الدفع الإلكتروني، شحن كروت الدفع الإلكتروني، تحويل الأموال، شحن المحفظة الرقمية، ودفع الفواتير)”.
وكذلك طالب “الشركات بتعزيز وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لمواجهة أية مخاطر فيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني بحيث تخضع لتقييم مصرف ليبيا المركزي، كما طالب الشركات بتحسين جودة الخدمات والرفع من مستواها وفقاً لأفضل المعايير، وتنويع الخدمات وتطويرها، التي سَتُصّبح معيار تقييم لدى مصرف ليبيا المركزي من الآن”.