ما هي نقاط الخلاف حول صفقة تبادل محتجزين بين حماس وتل أبيب؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
مصادر مطلعة على سير مفاوضات التهدئة تفيد بأن حماس تطالب بتهدئة لا تقل عن خمسة أيام
بعد تسرب أنباء مساء الأحد حول التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مقرونة بتهدئة مؤقتة بين الاحتلال وحماس، سارعت الحركة إلى نفيها على لسان عضو مكتبها السياسي عزّت الرشق.
اقرأ أيضاً : حماس: لا صحة للتوصل إلى صفقة تبادل محتجزين مع الاحتلال
وكان مراسل "رؤيا" في غزّة نقل أمس الأحد عن مصادر حمساوية داخل القطاع تأكيدها قرب التوصل إلى "هدنة مؤقتة" تستثني الجزء الشمالي من قطاع غزّة، وتشمل الصفقة.
مصادر مطلعة على سير مفاوضات التهدئة تفيد بأن حماس تطالب بتهدئة لا تقل عن خمسة أيام، بينما تصر تل أبيب على عدة ساعات.
وفي التفاصيل، ترفض حماس مطالبة تل أبيب بشمول الأطفال الذين سيفرج عنهم ضمن الفئة العمرية حتى 18 عاماً، وتصر على حصرها دون الـ17 عاماً، حسبما أوضحت المصادر لـ"رؤيا".
ويطالب الاحتلال بلائحة تشمل أسماء جميع المدنيين والعسكريين غير المفرج عنهم في الاتفاق الأولي، بينما تربط حماس مثل هذا المطلب بمسار اتفاق موازٍ أو لاحق.
وكانت حماس أعلنت استعدادها للإفراج عن 50 محتجزا، وقد يصل إلى 70 طفلاً وامرأة مقابل خروج 75 أسيرة في سجون الاحتلال و200 طفل.
وكان وزير خارجية قطر -التي ترعى المفاوضات بسرية تامّة بالتنسيق مع القاهرة وواشنطن- أكدّ أمس أن الاتفاق المنشود يتوقف على قضايا بسيطة ولوجستية.
وفي إحدى خطاباته، أعلن الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكرية لحماس "أبو عبيدة" استعداد الحركة للإفراج عن جميع المحتجزين مقابل "تبييض سجون الاحتلال". وكشف في ظهور آخر عن وجود بين 200 - 250 محتجزا في غزة، مؤكدا أن نحو 60 منهم قضوا جراء القصف المتواصل على القطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين حماس كتائب القسام تل أبيب
إقرأ أيضاً:
مناقشات الورقة الأميركية تزيل العراقيل أمام عودة النازحين.. ومساهمة بريطانية باستحداث مراكز للجيش
تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في الجنوب خصوصاً إلى القرى الحدودية، أولويات المفاوض اللبناني الذي سعى لإزالة جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار، على وقع استعدادات ميدانية تولاها الجيش ، وضمانات أمنية تشرف عليها الولايات المتحدة، تتيح عودة النازحين من دون عراقيل.
وكتب نذير رضا في" الشرق الاوسط":قالت مصادر نيابية مقربة من «حركة أمل» ان الرئيس نبيه بري، يصرّ على عودة النازحين بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لافتة إلى أن هذا الملف «في صدارة الأولويات»، وأشارت المصادر إلى أنه «لن يكون هناك أي مانع سياسي من العودة».
ويسعى لبنان إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله إن «الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فوراً فور إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فوراً (إلى ديارهم)». وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة. وقال إن مسودة الاتفاق الحالية تشير إلى الانسحاب من «حدود لبنانية»، في حين يريد لبنان الإشارة إلى «الحدود اللبنانية» على وجه التحديد لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الحدود بالكامل وليس بصورة جزئية.
لا عوائق سياسية
تبدد الضمانات الأمنية التي جرت مناقشتها خلال المفاوضات مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، أي عائق سياسي يمكن أن يحول دون عودتهم، باستثناء أن تكون المناطق «آمنة من الألغام والذخائر»، كما تقول مصادر أمنية لبنانية. كما تسهم الإجراءات والاستعدادات العسكرية عبر الجيش اللبناني و«اليونيفيل» واللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في إزالة عراقيل عودتهم.
وتتضمن مسودة الاتفاق تعهدات بانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وتفكيك مستودعات الأسلحة، إن وُجِدَت، كما ينص على انتشار الجيش اللبناني في المراكز التي يجري إخلاؤها، واستحداث مراكز جديدة تكون مجهزة بمعدات تقنية متطورة، وهو ما سيتولاه الجيش البريطاني الذي سيعمل على تجهيز مراكز جديدة للجيش، أسوة بتجهيزات على الحدود مع سوريا، ويسلمها للجيش اللبناني بغرض تمكينه، حسبما قالت مصادر مواكبة للمفاوضات، لافتة إلى تحديد نقاط للمراكز الجديدة، غير أن مصادر عسكرية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الانتشار في الجنوب، ليست جديدة بل جرى إعدادها في العام الماضي بموازاة الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتوسعة انتشار الجيش في جنوب الليطاني. وشددت المصادر على أن المراكز المستحدثة للجيش «لن تكون أبراج مراقبة»، كما يُشاع، بل ستكون «مركزاً عسكرياً محصناً مثل أي مركز عسكري آخر على الأراضي اللبنانية».
وشرحت المصادر أن المراكز الجديدة في الجنوب هي «من ضمن خطة قيادة الجيش التي رفعتها بتكلفة مليار دولار لاستكمال الانتشار جنوب الليطاني، وتشمل بناء وتجهيز المراكز الجديدة». وقالت إن حصة بريطانيا من المساهمة بالخطة ستكون في بناء وتجهيز مراكز محصنة تلبي كل المتطلبات للعسكريين.
وعن آليات التطبيق، شددت المصادر على أن «تنفيذ القرار 1701 بحذافيره، يحتاج إلى قرار سياسي يحدد للجيش مهمته ضمن الـ1701، كون الجيش لن يصطدم بأحد»، مشيرة إلى ضرورة أن تعطي السلطة السياسية الجيش الغطاء وتحديد مهمته، وهو سينفذها.
وأفادت السفارة البريطانية في بيروت في ختام زيارة نائب الأميرال ألغرين، بأنه أكد خلال اجتماعاته «دعم المملكة المتحدة المستمر للقوات المسلحة اللبنانية، بوصفها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، للمساعدة في بناء الأسس المستقبلية للاستقرار والأمن».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر