الثروات النيابية تطالب الحكومة بإرسال قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
طالبت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية بمجلس النواب، الحكومة بالإسراع بإرسال قانون النفط والغاز إلى اللجنة من أجل دراسته وإقراره لضبط إيقاع إيرادات بيع النفط.
عضو اللجنة ناظم الشبلي، بيّن أن "95 بالمئة من الموازنة العراقية يعتمد على إيرادات النفط، وهناك إخفاقات كبيرة بسبب عدم تشريع قانون النفط والغاز الذي حال تشريعه سيضبط إيقاع إيرادات النفط الصادرة من حكومة الإقليم" .
وأضاف، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "المرحلة تحتاج إلى توثيق القانون وتكثيف رقابة لجنة النفط والغاز على أداء وزارة النفط التي كان هناك الكثير من الملاحظات على أدائها، وتحتاج إلى تدخُّل رئاسة الوزراء لضبط عمل الوكلاء والمديرين العامين في وزارة النفط الذي نعتبره أداء غير مقنع" .
وأوضح الشبلي، أن هناك "عقبات داخل قانون النفط والغاز نفسه بينها شرط البيع عن شركة سومو، واللجنة تنتظر أن ترسل الحكومة القانون لضبط إيقاع ايرادات النفط، لأن النفط ثروة طبيعية لكل الشعب العراقي لكن اختلاف السلطات أثر في تشريع القانون ولاسيما أن إقرار القانون هو الحل الوحيد لتوحيد الثروة"، منوهاً بأن "هناك مؤشرات كبيرة على أداء وزارة النفط" .
من جانبها، أشارت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، ثناء الربيعي، في حديث لـ"الصباح"،إلى أن "عدم إقرار قانون النفط والغاز أثّر سلباً في إيقاع تطوير القطاع النفطي وأدى إلى خسارات كبيرة للموازنة"، مؤكدة أن "اللجنة تطالب الحكومة والكتل السياسية بحسم التوافقات على قانون النفط والغاز وإقراره من أجل ضبط إيقاع القطاع النفطي وتكثيف العمل عليه لأنه يعد أساس الموازنة" . وأوضحت، أن "اللجنة ومن خلال موقعها الرقابي وحسب المعلومات التي وصلتها فإنه تم بيع نفط ملوَّث بداعي غسيل الأموال"، مؤكدة "تشكيل لجنة فرعية لمتابعة بيع النفط الملوَّث وتم الخروج بتوصيات منها إعفاء المسؤولين في وزارة النفط عن بيع النفط الملوَّث" .
وبيّنت، أن "اللجنة وعلى مدار 6 أشهر تابعت الموضوع وقد اتخذت قرارات كبيرة، لذلك تعد اللجنة في هذه الدورة النيابية فعالة وقوية، وقد حصلت اللجنة الفرعية على دعم رئيس الوزراء وخرجت بتوصيات مهمة ومفيدة، وتم تشخيص الموظفين المعنيين عن بيع الشحنة الملوثة وتم إعفاؤهم وتحويلهم إلى القضاء، في حين ثبت بعد البحث والاطلاع أن العملية هي غسيل أموال"، وتابعت أن "اللجنة تعمل مع وزارة النفط على تحريك وتطوير ملف استثمار الغاز، وهناك جولة تراخيص سادسة لاستثمار الغاز" .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون النفط والغاز وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
ليبيا وألمانيا: خطوات لتعزيز التعاون في الطاقات المتجددة وتصدير النفط والغاز
ليبيا – عقدت وزارة النفط والغاز وجهاز الطاقات المتجددة اجتماعاً مثمراً مع وفد ألماني رفيع المستوى، ضم ممثلين من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، والسفارة الألمانية في ليبيا، ووكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ).
حضور رفيع المستوى من الجانبين الليبي والألماني
وترأس فريق وزارة النفط والغاز الدكتور جمال هويسة، بمشاركة مستشار الوزارة الفيتوري بالحاج، ومدير عام التخطيط والمتابعة خالد الجربي، ومدير مكتب الطاقات المتجددة الدكتور جهاد العامري، ومحمد زيد عن مكتب التعاون الدولي، بالإضافة إلى سفير ليبيا في ألمانيا.
من الجانب الألماني، ترأس الوفد كريستوف راو، مدير إدارة إفريقيا (BMZ)، إلى جانب د. كريستيان كراوس، مسؤول مكتب ليبيا (BMZ)، وكيرستن جارايكوتشيا، رئيسة التعاون بالسفارة الألمانية، وسارة سبخة، نائبة رئيس التعاون.
كما شارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة المكلف، المهندس أصيل يونس محمد، وعدد من المسؤولين في الجهاز، بالإضافة إلى الدكتورة مريم الفرجاني، مستشارة الطاقة المتجددة لدى GIZ.
مناقشة تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة
تركز الاجتماع على سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة بقطاع النفط والغاز، بما يسهم في تسهيل العملية الانتقالية نحو الطاقات النظيفة بدلاً من الأحفورية. وناقش الحضور إمكانية تقليل الاعتماد المحلي على النفط والغاز لتوفيرهما كسلعة إضافية تُخصص للتصدير، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء