الثروات النيابية تطالب الحكومة بإرسال قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
طالبت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية بمجلس النواب، الحكومة بالإسراع بإرسال قانون النفط والغاز إلى اللجنة من أجل دراسته وإقراره لضبط إيقاع إيرادات بيع النفط.
عضو اللجنة ناظم الشبلي، بيّن أن "95 بالمئة من الموازنة العراقية يعتمد على إيرادات النفط، وهناك إخفاقات كبيرة بسبب عدم تشريع قانون النفط والغاز الذي حال تشريعه سيضبط إيقاع إيرادات النفط الصادرة من حكومة الإقليم" .
وأضاف، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "المرحلة تحتاج إلى توثيق القانون وتكثيف رقابة لجنة النفط والغاز على أداء وزارة النفط التي كان هناك الكثير من الملاحظات على أدائها، وتحتاج إلى تدخُّل رئاسة الوزراء لضبط عمل الوكلاء والمديرين العامين في وزارة النفط الذي نعتبره أداء غير مقنع" .
وأوضح الشبلي، أن هناك "عقبات داخل قانون النفط والغاز نفسه بينها شرط البيع عن شركة سومو، واللجنة تنتظر أن ترسل الحكومة القانون لضبط إيقاع ايرادات النفط، لأن النفط ثروة طبيعية لكل الشعب العراقي لكن اختلاف السلطات أثر في تشريع القانون ولاسيما أن إقرار القانون هو الحل الوحيد لتوحيد الثروة"، منوهاً بأن "هناك مؤشرات كبيرة على أداء وزارة النفط" .
من جانبها، أشارت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، ثناء الربيعي، في حديث لـ"الصباح"،إلى أن "عدم إقرار قانون النفط والغاز أثّر سلباً في إيقاع تطوير القطاع النفطي وأدى إلى خسارات كبيرة للموازنة"، مؤكدة أن "اللجنة تطالب الحكومة والكتل السياسية بحسم التوافقات على قانون النفط والغاز وإقراره من أجل ضبط إيقاع القطاع النفطي وتكثيف العمل عليه لأنه يعد أساس الموازنة" . وأوضحت، أن "اللجنة ومن خلال موقعها الرقابي وحسب المعلومات التي وصلتها فإنه تم بيع نفط ملوَّث بداعي غسيل الأموال"، مؤكدة "تشكيل لجنة فرعية لمتابعة بيع النفط الملوَّث وتم الخروج بتوصيات منها إعفاء المسؤولين في وزارة النفط عن بيع النفط الملوَّث" .
وبيّنت، أن "اللجنة وعلى مدار 6 أشهر تابعت الموضوع وقد اتخذت قرارات كبيرة، لذلك تعد اللجنة في هذه الدورة النيابية فعالة وقوية، وقد حصلت اللجنة الفرعية على دعم رئيس الوزراء وخرجت بتوصيات مهمة ومفيدة، وتم تشخيص الموظفين المعنيين عن بيع الشحنة الملوثة وتم إعفاؤهم وتحويلهم إلى القضاء، في حين ثبت بعد البحث والاطلاع أن العملية هي غسيل أموال"، وتابعت أن "اللجنة تعمل مع وزارة النفط على تحريك وتطوير ملف استثمار الغاز، وهناك جولة تراخيص سادسة لاستثمار الغاز" .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون النفط والغاز وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
زنقة20ا الرباط
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.
وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
قانون الإضراب
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي