الثروات النيابية تطالب الحكومة بإرسال قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
طالبت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية بمجلس النواب، الحكومة بالإسراع بإرسال قانون النفط والغاز إلى اللجنة من أجل دراسته وإقراره لضبط إيقاع إيرادات بيع النفط.
عضو اللجنة ناظم الشبلي، بيّن أن "95 بالمئة من الموازنة العراقية يعتمد على إيرادات النفط، وهناك إخفاقات كبيرة بسبب عدم تشريع قانون النفط والغاز الذي حال تشريعه سيضبط إيقاع إيرادات النفط الصادرة من حكومة الإقليم" .
وأضاف، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "المرحلة تحتاج إلى توثيق القانون وتكثيف رقابة لجنة النفط والغاز على أداء وزارة النفط التي كان هناك الكثير من الملاحظات على أدائها، وتحتاج إلى تدخُّل رئاسة الوزراء لضبط عمل الوكلاء والمديرين العامين في وزارة النفط الذي نعتبره أداء غير مقنع" .
وأوضح الشبلي، أن هناك "عقبات داخل قانون النفط والغاز نفسه بينها شرط البيع عن شركة سومو، واللجنة تنتظر أن ترسل الحكومة القانون لضبط إيقاع ايرادات النفط، لأن النفط ثروة طبيعية لكل الشعب العراقي لكن اختلاف السلطات أثر في تشريع القانون ولاسيما أن إقرار القانون هو الحل الوحيد لتوحيد الثروة"، منوهاً بأن "هناك مؤشرات كبيرة على أداء وزارة النفط" .
من جانبها، أشارت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، ثناء الربيعي، في حديث لـ"الصباح"،إلى أن "عدم إقرار قانون النفط والغاز أثّر سلباً في إيقاع تطوير القطاع النفطي وأدى إلى خسارات كبيرة للموازنة"، مؤكدة أن "اللجنة تطالب الحكومة والكتل السياسية بحسم التوافقات على قانون النفط والغاز وإقراره من أجل ضبط إيقاع القطاع النفطي وتكثيف العمل عليه لأنه يعد أساس الموازنة" . وأوضحت، أن "اللجنة ومن خلال موقعها الرقابي وحسب المعلومات التي وصلتها فإنه تم بيع نفط ملوَّث بداعي غسيل الأموال"، مؤكدة "تشكيل لجنة فرعية لمتابعة بيع النفط الملوَّث وتم الخروج بتوصيات منها إعفاء المسؤولين في وزارة النفط عن بيع النفط الملوَّث" .
وبيّنت، أن "اللجنة وعلى مدار 6 أشهر تابعت الموضوع وقد اتخذت قرارات كبيرة، لذلك تعد اللجنة في هذه الدورة النيابية فعالة وقوية، وقد حصلت اللجنة الفرعية على دعم رئيس الوزراء وخرجت بتوصيات مهمة ومفيدة، وتم تشخيص الموظفين المعنيين عن بيع الشحنة الملوثة وتم إعفاؤهم وتحويلهم إلى القضاء، في حين ثبت بعد البحث والاطلاع أن العملية هي غسيل أموال"، وتابعت أن "اللجنة تعمل مع وزارة النفط على تحريك وتطوير ملف استثمار الغاز، وهناك جولة تراخيص سادسة لاستثمار الغاز" .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون النفط والغاز وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون اللجوء المقدم من الحكومة خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جاء ذلك أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأشار إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو