عصابات الجريمة تعرض على أطفال العراق المال والحماية وزعامات سياسية تدعو الدولة إلى حمايتهم
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
20 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اصبح التركيز على عصابات الجريمة المنظمة التي تستغل الأطفال في العراق، في سلم أولويات الزعامات العراقية، التي تحث مؤسسات الدولة على وضع حد لفعاليات الجماعات التي تشكل خطرًا خاصًا على الأطفال بعدما صار منتشرا استخدامهم في أنشطة إجرامية خطيرة، مثل الاتجار بالبشر والمخدرات والبغاء، فضلا عن أن هذه الجماعات تحرم الأطفال من التعليم والرعاية الصحية، مما يعرضهم لخطر الاستغلال والاعتداء.
ودعوة الزعيم العراقي عمار الحكيم لحماية الأطفال في العراق من عصابات الإرهاب والجريمة المنظمة، باتت مهمة وضرورية، اذ طالب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، “بضرورة حماية الاطفال من عصابات الإرهاب والجريمة المنظمة”، قائلا في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل انه “في اليوم العالمي للطفل نجدد تأكيد ضرورة تنشئة النشء الجديد على تربية سليمة، تنسجم مع قيمنا وتحصنهم من الأفكار الهدامة الدخيلة على مجتمعنا، خصوصا ما يعرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
ويعاني العراق من مستويات عالية من العنف والإرهاب، مما يجعل الأطفال عرضة لخطر التجنيد والاستغلال من قبل الجماعات المسلحة، كما أن العراق في ظروف اقتصادية حرجة، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للإغراء بالعمل في عصابات الجريمة.
وترى اراء ان التركيز على عصابات الجريمة المنظمة التي تستغل الأطفال بات ضرورة، لأن هذه الجماعات تشكل خطرًا خاصًا على الأطفال، فهذه الجماعات تستخدم الأطفال في أنشطة إجرامية خطيرة، مثل الاتجار بالبشر والمخدرات والبغاء، كما أن هذه الجماعات تحرم الأطفال من التعليم والرعاية الصحية، مما يعرضهم لخطر الاستغلال والاعتداء.
هناك العديد من التقارير عن استخدام الأطفال في العراق في عصابات الجريمة المنظمة. ففي عام 2022، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من 1000 طفل تم تجنيدهم أو استخدامهم في النزاع المسلح في العراق، كما أفادت المنظمة أن هناك العديد من الأطفال يعملون في عصابات الجريمة المنظمة في العراق، خاصة في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين.
وهناك عدة أسباب تجعل عصابات الجريمة المنظمة تستهدف الأطفال في العراق، فالأطفال هم أكثر سهولة في السيطرة عليهم واستغلالهم، كما انهم أقل عرضة للمساءلة القانونية، فيما المعروف ان عصابات الجريمة المنظمة، تعرض عليهم المال والحماية.
ومن أجل حماية الأطفال في العراق من عصابات الإرهاب والجريمة المنظمة، هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير متعددة في تعزيز جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة وزيادة التوعية بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال في ظل النزاع المسلح والأنشطة الإجرامية و توفير فرص تعليمية واقتصادية للأطفال، مما يقلل من فرص استغلالهم من قبل الجماعات المسلحة.
و دعوة الزعيم العراقي عمار الحكيم يجب أن تحظى باهتمام جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة العراقية والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأطفال فی العراق
إقرأ أيضاً:
تعداد بلا قوميات: محاولة لكتابة سرد جديد لوحدة العراق
7 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتواصل جهود الحكومة العراقية الحثيثة لإنجاز التعداد السكاني العام المقرر في العشرين من نوفمبر الحالي، وهي خطوة تُعد ذات دلالات كبيرة في معالجة ملف التوازن السكاني وإعادة الحق لأصحابه في المناطق المتنازع عليها، ولا سيما في محافظة كركوك.
وفي ظل هذا التحرك، تتعدد الآراء وتتضارب الرؤى بين المكونات المختلفة حول كيفية تنفيذ التعداد وسط بيئة سياسية حساسة ومتوترة.
وأفادت تحليلات بأن تجاوز العراقيل المرتبطة بالتعداد، خصوصًا في كركوك، يشكّل تحديًا معقدًا. فالبرلمان العراقي، من جانبه، شكل لجنة خاصة لبحث ملف إعادة الأراضي الزراعية المصادرة من الكرد والتركمان إبان حكم حزب البعث، وهو ما يعتبره البعض خطوة نحو الإنصاف بعد عقود من الظلم.
وذكرت آراء مختلفة في هذا السياق، مشيرة إلى أن التعداد سيساعد في وضع معطيات دقيقة لاحتساب نسب السكان، الأمر الذي قد يؤثر لاحقًا في تشكيل التوزيعات الإدارية وتخصيصات الموارد.
وفق معلومات من مصادر مطلعة، فإن القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية (73/ اتحادية/ 2010) قد أزال العوائق القانونية أمام إجراء التعداد في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وذلك من خلال تأكيده على عدم التعارض بين التعداد وتطبيق المادة 140 من الدستور. ومع ذلك، تطالب القيادات الكردية والتركمانية بتطبيق المادة قبل بدء التعداد، خوفًا من أن تتسبب نتائجه في تقليص حقوقهم الإدارية أو التمثيلية في هذه المناطق.
التعداد، الذي سينفذه فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية، الكردية، التركمانية) بمشاركة أفراد من الطائفة المسيحية في مناطقهم، يأتي في ظل توافق سياسي لافت بين أربيل وبغداد على تنسيق الجهود بشكل دقيق.
وبحسب تدوينة لأحد المتابعين، فإن التعداد هو “بداية لوضع حقائق جديدة أمام الجميع”، لكنه في الوقت ذاته “اختبار للحكومة في قدرتها على التعامل مع الخلافات التاريخية والسياسية بروح المسؤولية”.
ويتضمن التعداد مقارنة جداول البيانات الوزارية من خلال هيئة الإحصاء الوطنية بالتعاون مع هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق، وبإشراف من وزارة الداخلية الاتحادية.
وقال تحليل إن الاعتماد على سجلات وزارة الداخلية لعام 1957 وتحديثاتها، إلى جانب بيانات وزارة التجارة ووزارة الهجرة والمهجرين، سيضيف مزيدًا من الدقة إلى التعداد، ويعزز الثقة في نتائجه بين المواطنين. ووفق تغريدة متخيلة لأحد المواطنين، فإن “التعداد يجب أن يكون منصفًا وشفافًا، دون محاباة لأحد على حساب الآخر”.
وبينما يشهد البرلمان نقاشات ساخنة حول قضية إعادة الأراضي الزراعية للكرد والتركمان، أفادت مصادر بأن الكتل السياسية تتجه نحو التوافق، رغم بروز خلافات حول بعض البنود التفصيلية في القانون.
واعتبر مواطن كردي، وفق تصريحات على الفضائيات، أن “إعادة الحقوق لن تتم إلا بتصويت صادق وشجاع داخل قبة البرلمان، فلا يحق لأحد أن يحتفظ بما ليس له”.
مع تصاعد الآراء حول عدم إدراج القومية أو الطائفة في استمارة التعداد، يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على توحيد الرؤية الوطنية للتعداد وطمأنة مختلف المكونات. ورغم الاعتراضات المحدودة، تحدثت مصادر عن تفاؤل شعبي بأن التعداد سيضع حدًا لنزاعات طويلة على الأحقية السكانية، لكن هذا يعتمد على شفافية التنفيذ وضمان حياديته.
وفي ظل هذا المشهد، يبدو أن التعداد السكاني ليس مجرد إجراء روتيني بل خطوة ذات أبعاد سياسية واجتماعية قد تغيّر ملامح التوازن في كركوك والمناطق المتنازع عليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار