صدور قرار الله وياك حمودي ..
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
بقلم: أياد السماوي ..
في هذا اليوم المصادف ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣ نشر موقع المحكمة الاتحادية العليا . نص القرار ( ٩ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) القاضي بإنهاء عضوية النائب محمد ريكان الحلبوسي من مجلس النواب .. المحكمة في قرارها قد أوضحت بشكل لا لبس فيه الأسباب والموجبات التي دعت المحكمة إلى إنهاء عضوية الحلبوسي ، فالحلبوسي المخلوع من مجلس النواب ، من وجهة نظر المحكمة قد حنث باليمين الدستوري وخالف أحكام المواد ( ٥ ، ٦ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢٠ ، ٣٩ ، ٥٠ ) من الدستور .
وبصدور هذا القرار التاريخي .. قرار ( الله وياك حمودي ) ، تكون المحكمة الاتحادية العليا قد أسدلت الستار على هذه القضية ومن غير رجعة مطلقا ، منهية بذلك أسوأ حقبة سوداء مرّت على مجلس النواب العراقي .. وفتحت الباب لانتخاب رئيس جديد للمجلس يعيد الكرامة والهيبة للمؤسسة التشريعية التي مرّغها أبن الرفيق بالوحل .. كما وأنّ هذا القرار التاريخي هو الآخر قد فتح أبواب جهنم على فساد أكبر وأخطر عصابة للنهب والسرقة والتزوير في تاريخ العراق ، وأود أن أطمن أبناء العراق عامة وأبناء الرمادي خاصة ، أنّ ملفات فساد الحلبوسي وعصابته ( تقدم ) جاري العمل عليها على قدم وساق ، وحسب المعلومات المتوّفرة عندي فإن الحبل سوف لن يلتف على رقبة الحلبوسي فحسب ، بل على رقاب العشرات من أقارب ومساعدي الحلبوسي وأعضاء عصابة تقدم .. وما لمسته اليوم تحديداً أنّ الجميع قد رفع شعار ( وين يروح المطلوب النا ) .. والياكله الحلبوسي يطلعه بن حنون ..
أياد السماوي
في ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات دون غرامات
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية بدون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس (أذار) الحالي 2025.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لدى الهيئة خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات خلال المُدة المُحدَّدة مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية.
بيانات يجب تحديثهاوأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المُشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المُسجَّل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أية أعمال.
وأضافت الهيئة إنه لتشجيع المُسجَّلين على تحديث سجلَّاتهم لدى الهيئة؛ أصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال العام الماضي بتطبيق فترة سماح يجوز للمُسجَّلين خلالها تصحيح معلومات سجلَّاتهم الضريبية دون تكبُّد غرامات إدارية، موضحةً أنه لن يتم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين الذين يقومون بتحديث معلومات سجلَّاتهم الضريبية لدى الهيئة خلال فترة السماح التي بدأت في الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، أما الحالات التي تم فيها فرض غرامات إدارية بالفعل خلال فترة السماح نتيجة عدم القيام بتحديث المعلومات الخاصة بالمُسجَّلين خلال 20 يوم عمل؛ فإنه سيتم إلغاء تلك الغرامات.
وأكدت أن هذا القرار جاء حرصاً على مواصلة مُساندة الخاضعين للضريبة وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية لتفادي الغرامات، وتقديم مزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المعنيين للاطلاع على التوضيح العام الذي أصدرته حول "فترة السماح بتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية"، وعلى القوانين والقرارات والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.