شبكة انباء العراق:
2025-03-11@11:27:17 GMT

صدور قرار الله وياك حمودي ..

تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT

بقلم: أياد السماوي ..

في هذا اليوم المصادف ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣ نشر موقع المحكمة الاتحادية العليا . نص القرار ( ٩ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) القاضي بإنهاء عضوية النائب محمد ريكان الحلبوسي من مجلس النواب .. المحكمة في قرارها قد أوضحت بشكل لا لبس فيه الأسباب والموجبات التي دعت المحكمة إلى إنهاء عضوية الحلبوسي ، فالحلبوسي المخلوع من مجلس النواب ، من وجهة نظر المحكمة قد حنث باليمين الدستوري وخالف أحكام المواد ( ٥ ، ٦ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢٠ ، ٣٩ ، ٥٠ ) من الدستور .

. وأنّ من يحنث باليمين الدستوري لا يمكن أن يكون موظف بسيط في دوائر الدولة ، فكيف الأمر إذا كان رئيسا لمجلس النواب الذي يشرّع القوانين ويراقب أداء الحكومة ؟ فالمحكمة حين قضت بأنّ النائب محمد الحلبوسي قد حنث باليمين الدستوري ، فإنّ جريمة الحنث باليمين الدستوري هي من أقوى وأكبر الجرائم المخلّة بالشرف ، وبالتالي لا يحق له أن يحصل على أيّ وظيفة في الدولة ، والمحكمة قد ثبت لديها بالدليل القاطع أنّ الحلبوسي قد قام بنفسه باستخدام طلبات استقالة مقدّمة من النائب ليث الدليمي بعد قيامه بالتحريف والتغيير في هذه الطلبات .. كما وأنّ حكم المحكمة الاتحادية بحق النائب المخلوع قد جرّمه بجريمة الحنث باليمين الدستوري وجريمة انتهاك الدستور في ثمانية نصوص دستورية ..
وبصدور هذا القرار التاريخي .. قرار ( الله وياك حمودي ) ، تكون المحكمة الاتحادية العليا قد أسدلت الستار على هذه القضية ومن غير رجعة مطلقا ، منهية بذلك أسوأ حقبة سوداء مرّت على مجلس النواب العراقي .. وفتحت الباب لانتخاب رئيس جديد للمجلس يعيد الكرامة والهيبة للمؤسسة التشريعية التي مرّغها أبن الرفيق بالوحل .. كما وأنّ هذا القرار التاريخي هو الآخر قد فتح أبواب جهنم على فساد أكبر وأخطر عصابة للنهب والسرقة والتزوير في تاريخ العراق ، وأود أن أطمن أبناء العراق عامة وأبناء الرمادي خاصة ، أنّ ملفات فساد الحلبوسي وعصابته ( تقدم ) جاري العمل عليها على قدم وساق ، وحسب المعلومات المتوّفرة عندي فإن الحبل سوف لن يلتف على رقبة الحلبوسي فحسب ، بل على رقاب العشرات من أقارب ومساعدي الحلبوسي وأعضاء عصابة تقدم .. وما لمسته اليوم تحديداً أنّ الجميع قد رفع شعار ( وين يروح المطلوب النا ) .. والياكله الحلبوسي يطلعه بن حنون ..
أياد السماوي
في ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

وزارة الخارجية ترقي (64) سفيراً بأثر رجعي، عقب إعادتهم إلى الخدمة بحكم قضائي من المحكمة العليا

السوداني / أصدرت وزارة الخارجية قراراً قضى بترقية (64) سفيراً ـ بأثر رجعي، تمت إعادتهم إلى الخدمة، بقرار قضائي من المحكمة العليا، بعد فصلهم من قبل لجنة إزالة التمكين إبان حكومة د. عبد الله حمدوك، يذكر أن وزير الخارجية د. علي الشريف، أكد إبان تقلده الوزارة، أنه سيعامل الجميع بعدالة وشفافية، وفقاً لعطاء العاملين ولوائح الخدمة، ولن يظلم أحدا.

وشمل قرار الترقية بحسب معلومات (السوداني)، 19 سفيرا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، أبرزهم “عمر عيسى، أميرة قرناص، أنس الطيب الجيلاني، السفير الراحل ماجد يوسف، ميرغني أبكر الطيب، سليمان عبد التواب، أحمد يوسف الياس، الصادق عبد الله الياس وخالد شكري”

فيما تمت ترقية “45” من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، أبرزهم القائم بأعمال السفارة السودانية في لندن السفير أبوبكر الصديق، والقائم بأعمال سفارة السودان في روندا خالد موسى، وسفير السودان في طهران عبد العزيز حسن صالح، وسفير السودان في أديس أبابا الزين إبراهيم، والقائم بأعمال سفارة السودان في غانا قريب الله خضر، ويوسف الكردفاني وسوسن محمد صالح.  

مقالات مشابهة

  • النواب يحيل عددًا من تقارير لجنة الاقتراحات للحكومة لتنفيذ توصياتها
  • الإمارات تقر نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية
  • زراعة النواب توصي بتوفير الأسمدة للمساحات الأكبر من 25 فدانًا وتشكيل لجان تفتيش
  • صناعة النواب تطالب بالتوسع في مبادرات البرمجة لتأهيل الطلاب
  • وزارة الخارجية ترقي (64) سفيراً بأثر رجعي، عقب إعادتهم إلى الخدمة بحكم قضائي من المحكمة العليا
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • 3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
  • نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
  • نواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%
  • قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص