يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أهم القوانين التي تمس قطاعا كبيرا من المواطنين في الدولة، وأكثرها مراعاة للأبعاد الإنسانية، كونه متعلق بكبار السن من أصحاب المعاشات، بجانب دوره في الحفاظ على حقوق العمال وحمايتها، وضمان الحصول عليها من أصحاب العمل، بالتكامل مع قانون العمل بمختلف مواده.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، الفئات التي تندرج تحت بنود أحكامه، ومن ضمن هذه الفئات، التي جاءت في البند الثاني من المادة (2) أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وهم وفقا للقانون كالتالي:

أصحاب الأعمال ومن في حكمهم

1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

 

2 - الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

3- ملاك شركات الشخص الواحد.

4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

6- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر.

7- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا.

8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.

9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع، بما في ذلك وسائل النقل البرى والنهري والبحري والجوي.

10- الوكلاء التجاريون.

11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.

13- العمد والمشايخ.

14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.

15- الأدباء والفنانون.

16- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون، طبقا للبند أولا من هذه المادة، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الـ21 عاما، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التأمينات المعاشات المهن الحرة تأمينات هذا القانون

إقرأ أيضاً:

زيادة مرتقبة في معاشات 2025.. التفاصيل والنسب المتوقعة

مع بداية عام 2025، يترقب أصحاب المعاشات في مصر الإعلان عن الزيادة السنوية في مستحقاتهم، والتي تُعد جزءًا من الجهود الحكومية لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين، وتُعتبر هذه الزيادة ضرورية لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتضخم، وضمان حياة كريمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

موعد صرف الزيادة الجديدة

تبدء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات فبراير 2025 نهاية الأسبوع الجاري من ماكينات الصراف الآلي، مع تيسير كافة الإجراءات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستفيدين، يتم تشكيل مجموعات عمل لتذليل أي عقبات تواجه عمليات الصرف، بهدف راحة المستفيدين.

تفاصيل الزيادة في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

اعتبارًا من 1 يناير 2025، رفعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحد الأقصى للمعاش إلى 11،600 جنيه، بدلًا من 10،080 جنيهًا.

كما زاد الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته ليصبح 1،495 جنيهًا بدلًا من 1،300 جنيه. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2،300 جنيه بدلًا من 2،000 جنيه، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14،500 جنيه، بدلًا من 12،600 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2025.

آلية تحديد نسبة الزيادة السنوية

تعتمد نسبة الزيادة السنوية في المعاشات على عدة عوامل، أبرزها معدل التضخم السنوي والأوضاع الاقتصادية العامة، وتسعى الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى دعم أصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وضمان توفير حياة كريمة لهم بعد سنوات من الخدمة والعمل.

تأثير الزيادة على حياة المستفيدين

من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم. تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وضمان توزيع عادل للموارد بين مختلف فئات المجتمع.

توجيهات للمستفيدين

يُنصح أصحاب المعاشات بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات

بشأن مواعيد الصرف ونسب الزيادة. كما يُفضل استخدام ماكينات الصراف الآلي لتجنب الازدحام في مكاتب البريد والبنوك، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.

و تُعد الزيادة المرتقبة في معاشات 2025 خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى معيشة المتقاعدين في مصر، وتعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها وتقديرها لإسهاماتهم على مدار سنوات العمل.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الأمريكي يُوجه بإتمام المساعدات المنقذة للحياة التي جرى الاتفاق عليها مسبقًا
  • أطباء الشرقية تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد
  • إسرائيل تصادق على قانون يتيح لليهود تسجيل أنفسهم ملاك أراضٍ في الضفة الغربية
  • عاجل| يديعوت أحرونوت: الكنيست يصدق بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح لليهود بتسجيل أنفسهم ملاك أراض بالضفة الغربية
  • برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • زيادة مرتقبة في معاشات 2025.. التفاصيل والنسب المتوقعة
  • 3 أبراج فلكية على طبيعتها ولا تحب التصنع.. «ما تحاولش تغيرها بأي طريقة»
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • القانون يمنح رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي حق التصالح عن الدعاوى.. اعرف التفاصيل