فيتش: الإمارات تستحوذ على 19% من الصكوك المستدامة عالميا
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قالت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية إن الإمارات تستحوذ على 19 بالمئة من الصكوك المستدامة عالميا، مشيرة إلى أن حجم صكوك الـ"ESG" (البيئية والاجتماعية والحوكمة) القائمة في الإمارات بلغت 6.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2023، بزيادة 41 بالمئة مقارنة بـ4.5 مليار دولار في نهاية الربع الذي سبقه.
وأوضح بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية إن صكوك الـ"ESG" القائمة في الإمارات تشكل أكثر من 19 بالمئة من إجمالي هذا النوع من الصكوك عالمياً، وأكثر من 30 بالمئة من صكوك الـ"ESG" التي تصنفها وكالة "فيتش".
وأضاف قائلاً: "تصدرت الإمارات مُصدري الصكوك ذات الطابع المستدام عالمياً خلال الربع الثالث من العام 2023، إذ بلغت قيمة إصدارات صكوك الـ"ESG" خلال هذا الربع 1.8 مليار دولار أي نحو 80 بالمئة من إجمالي هذا النوع من الإصدارات عالمياً والبالغة 2.3 مليار دولار"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وأشار الناطور إلى تسارع المبادرات والسياسات الحكومية الخاصة بالاستدامة في المنطقة وفي الإمارات بشكل خاص خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن بعض المبادرات ذات أثر مباشر وبعضها طويلة المدى.
كما رجح الناطور أن يسهم مؤتمر الأطراف "COP28" في زيادة إصدارات الصكوك المستدامة في الفترة المقبلة.
وقال: "بما أن 51 بالمئة من الإصدارات المستدامة في الخليج على شكل صكوك، فلا شك أنها ستستفيد من حالة الوعي التي يسهم "COP28" في تشكيلها".
ولفت الناطور إلى أن الصيرفة الإسلامية بشكل عام في الإمارات ستستفيد من "COP28"، منوها إلى أن التمويل الإسلامي يشكل نحو 29 بالمئة من إجمالي تمويل القطاع المصرفي في نهاية 2022، ومؤسسات الإمارات تعتبر مُصدرا ومُستثمرا ومُرتبا أساسيا لإصدارات الصكوك.
وأشار إلى أن جميع الإصدارات المستدامة المقيّمة من قبل وكالة فيتش في الإمارات هي "فئة استثمارية"، وتتوزع بواقع 35 بالمئة من قبل المؤسسات المالية، و25 بالمئة من شركات ومشاريع البنية التحتية، و38 بالمئة من شركات وقطاعات أخرى.
وقال: "إلى الآن ليس هناك إصدارات صكوك حكومية في هذا الإطار، وبالتالي عند دخول الحكومة إلى مجال الإصدارات المستدامة في الإمارات سيكون هناك نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة".
وأضاف أن تمويل المشاريع المستدامة من قبل الحكومة ليس بالضرورة أن يتم عن طريق إصدارات صكوك أو سندات، ويمكن ان يكون بتمويل ذاتي، ولكن في ظل توجه الإمارات إلى تنويع مصادر التمويل فقد نرى في المستقبل إصدار مستدام من جهة حكومية مباشرة.
وحول الإصدارات الخضراء، أكد الناطور أن الإصدارات الخضراء عالمياً تشكل نحو 45 بالمئة من إجمالي إصدارات الـ"ESG" خلال الربع الثالث من العام 2023.
وأوضح أن الصكوك الخضراء إحدى فروع "الإصدارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية" أو إصدارات الـESG التي تحتوي على إصدارات خضراء، وإصدارات زرقاء، وإصدارات اجتماعية، أو إصدارات مستدامة، لافتاً إلى أن تصنيف الصكوك يرتبط بالأثر المرجو من المشروع، فإذا كنت تمول مشروعا له أهداف بيئية أو يسهم في خفض الانبعاثات في مجال معين فالصكوك خضراء، وإذا كانت أهداف المشروع ترتبط بالصحة المائية فتسمى الإصدارات المرتبطة به زرقاء، وإذا كنت تمول مشروعا له أهداف اجتماعية معينة فتسمى إصدارات اجتماعية كالصكوك التي أصدرها البنك الإسلامي للتنمية في فترة كورونا لدعم الوضع الاجتماعي المتأثر بالجائحة حينها على سبيل المثال.
وأشار إلى أن صكوك الـ"ESG" القائمة عالمياً توسعت بنسبة 66 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 33.3 مليار دولار في آخر الربع الثالث من العام الجاري، 67.2 بالمئة كان بالعملة الصعبة والجزء الأكبر منها بالدولار، لافتاً إلى أن أحد العوامل المحركة لإصدار هذه الصكوك بالعملة الصعبة هو جذب المستثمر الأجنبي الحساس لقضايا الاستدامة، فعلى الرغم من النمو الكبير في التوجهات والمستثمرين المهتمين بالاستدامة أو الحاسين لقضايا الاستدامة والحوكمة والقضايا الاجتماعية في المنطقة، فلا يمكن وصفها بأنها شريحة عريضة حتى الآن.
وحول بناء الإصدارات المستدامة على شكل صكوك في بلدان التمويل الإسلامي الرئيسية في العالم، أفاد الناطور، أن الصكوك في هذه البلدان تشكل نحو 30 بالمئة مقابل 70 بالمئة للسندات، ولكن إذا نظرنا إلى الإصدارات المستدامة منها ففي دول الخليج على سبيل المثال تكون 51 بالمئة منها صكوك مقابل 49 بالمئة للسندات، وبالتالي فالإصدارات المستدامة أو الخضراء بالصكوك أعلى من نسبتها في السندات.
وأشار إلى أنه من إجمالي الصكوك التي تقيمها وكالة فيتش، هناك نحو 13 بالمئة منها ذات طابع مستدام، علماً أن الوكالة تقيم أكثر من 80 بالمئة من إصدارا الـ"ESG" العالمية بالعملة الصعبة.
وأكد أن بعض الدول كالإمارات تولي أهمية كبيرة للاستدامة وقادرة على الدفع في هذا الاتجاه، فيما بعض الدول الأخرى كبلدان إفريقيا قد تكون راغبة في دفع عجلة المشاريع المستدامة إلا أن قدراتها المالية تحتم عليها بعض الأولويات الأخرى.
وعن التحديات الإجرائية في إصدارات الصكوك المستدامة عالمياً، أشار الناطور إلى تحديين، الأول يكمن في الأطر التشريعية التي توضح وتعرف بماهية الإصدارات وأطرها، والثاني هو وجود مشاريع بزخم معين يخدم هذا الهدف لا سيما من قبل القطاع الخاص غير المرتبط بالحكومة، إضافة إلى التحديات التي تخص دول معينة لا تضع الاستدامة كأولوية بسبب وجود احتياجات أكثر إلحاحاً بالنسبة لها.
وتشكل صكوك الـ"ESG" (البيئية والاجتماعية والحوكمة) 4.1 بالمئة من الصكوك العالمية المستحقة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، فيما تتوقع وكالة فيتش أن تتجاوز 7.5 بالمئة بحلول عام 2028 على خلفية مبادرات الاستدامة الحكومية وهدف المصدرين المتمثل في تنويع مصادر التمويل وتلبية المتطلبات والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتم إصدار صكوك "ESG" بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي (4.3 بالمئة من إجمالي الصكوك) في الأسواق الأساسية لدول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وتركيا، بانخفاض 36 بالمئة على أساس ربع سنوي، ويتماشى ذلك مع تباطؤ سوق الصكوك والسندات في الربع الثالث من عام 2023 بسبب فترة الصيف التي تتسم بالهدوء على هذا الصعيد.
وتصنف وكالة "فيتش" أكثر من 83 بالمئة من الصكوك العالمية بالعملة الصعبة والمتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، أو ما يعادل 18.9 مليار دولار، و98 بالمئة منها هي فئة استثمارية أي الأعلى تصنيفاً (أعلى من BBB-)".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيتش صكوك الإمارات الصكوك المستدامة التمويل الإسلامي سندات الإصدارات الخضراء إفريقيا الصكوك العالمية الاستدامة والحوكمة فيتش الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الصكوك المستدامة الصكوك الخضراء المناخ كوب28 فيتش صكوك الإمارات الصكوك المستدامة التمويل الإسلامي سندات الإصدارات الخضراء إفريقيا الصكوك العالمية الاستدامة والحوكمة أخبار الإمارات الصکوک المستدامة الربع الثالث من بالعملة الصعبة فی الإمارات ملیار دولار من الصکوک أکثر من عام 2023 من قبل إلى أن
إقرأ أيضاً:
قنا تتسلم دفعة جديدة من لحوم صكوك الأضاحي
تسلمت محافظة قنا اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، دفعة جديدة ضمن مشروع صكوك الأضحي، شملت 2 طن من اللحوم البلدية، ضمن مشروع صكوك الأضاحي التابع لوزارة الأوقاف، بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة .
ضمن مشروع صكوك الأضاحي التابع لوزارة الأوقاف، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة قنا، وفقًا للخطة المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
حضر الاستلام كل من الدكتور محمد زكي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، و مجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، و عمرو محمود التهامي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، و محمد مبارك، مدير إدارة الضمان والإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي.
قال مجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن مشروع صكوك الأضاحي يعد من أهم المشروعات القومية والوطنية التي تنفذها وزارة الأوقاف، نظرًا لدوره في تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، مشيدًا بالجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة في هذا الإطار.
موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم بجهد أو مال في دعم هذا المشروع الإنساني. وأضاف أن تحديد الأسر المستحقة يتم من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع اللحوم على الإدارات والوحدات الاجتماعية بالمدن والقرى، تمهيدًا لإيصالها إلى المستحقين.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد زكي، وكيل وزارة الأوقاف، أن المشروع يخضع لمتابعة دقيقة من وزارة الأوقاف، بدءًا من تلقي التبرعات وحتى توزيع اللحوم على المستحقين، مؤكدًا أن توزيع اللحوم من خلال مشروع صكوك الأضاحي وصكوك الطعام مستمر على مدار العام بمحافظة قنا، بواقع 2 طن شهريًا.
دفعات سابقة من صكوك الأضاحي:
وفي شهر نوفمبر الماضي، شارك الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، باستلام الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي المقدمة من وزارة الأوقاف، بإجمالي 2 طن من اللحوم البلدية في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، بحضور اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة.
وقال نائب محافظ قنا، إن مشروع صكوك الأضاحي يُعد من أهم المشروعات الوطنية التي تنفذها وزارة الأوقاف، نظرًا لدوره في تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا، مشيدًا بالجهود المبذولة من جميع مؤسسات الدولة لدعم هذه الفئات، معربًا عن تقديره لكل من ساهم في هذا المشروع، سواء بالجهد أو المال.
وأوضح الشيخ محمد ذكي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا، أن المشروع يخضع لمتابعة دقيقة من الوزارة منذ مرحلة تلقي التبرعات وحتى توزيع اللحوم على مستحقيها، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع مستمرة على مدار العام بواقع 2 طن شهريًا. وفي السياق ذاته.
وأشارت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، إلى أن الأسر المستحقة تم تحديدها بناءً على قواعد البيانات المسجلة بالمديرية، مضيفا أن الكميات المستلمة ستُوزَّع على إدارات ووحدات التضامن الاجتماعي بمراكز قنا، أبوتشت، فرشوط، والوقف، وفقًا للخطة المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، تمهيدًا لوصولها إلى المستحقين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها