كم مرة يمتد عقد الإيجار القديم للورثة؟.. قانوني يوضح الشروط
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
حالات امتداد عقد الإيجار القديم من التساؤلات التي تشغل بال الكثير من المواطنين المعنيين بقانون الإيجار القديم، سواء كانوا مستأجرين أو ملاك، فكل طرف يبحث عن حقوقه من وجهة نظره، إلا أن القانون حدد هذه الحالات، مع وضع شروط خاصة بها.
قال المحامي أشرف عبدالناصر، إن عقد الإيجار القديم أو الاستثنائى، هى التي صدرت قبل 1996، من حق المستأجر بهذه العقود أن يمتد لأحد الورثة أو المستفيدين من الدرجة الأولى وفقا للفقرة 2 من المادة 29 من قانون 49 لسنة 1978.
وأوضح «عبدالناصر» في مقطع فيديو نشره، عدد المرات التي يمتد فيها عقد الإيجار القديم إلى الورثة، مؤكدا أنها مرة واحدة فقط لا غير لأحد المستفيدين، ولكن هناك بعض الشروط لذلك، وهى التالي:
شروط امتداد عقد الإيجار القديم- لابد أن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى.
- أن تكون هناك إقامة وفقا لما حدده القانون أن تكون إقامة هادئة مستقرة دائمة لمدة عام على الأقل، وبالتالي مجرد الزيارات للأهل في عقار لا تصلح أن تكون إقامة.
- بالنسبة للأماكن التجارية، القانون اشترط أن يكون المستفيد ممارسا لنفس ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلى، وفي حالة تغيير النشاط مهدد بالطرد وإخلاء المكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم عقد الإيجار القديم عقد الإيجار عقد الإیجار القدیم أن تکون
إقرأ أيضاً:
إغلاق 531 محلاً غير قانوني يستخدم في الإنتاج والتخزين والبيع وحجز كميات كبيرة من المنتجات
أعلنت وزارة الداخلية عن تعزيز آليات مراقبة الأسواق، وذلك عبر اللجان الإقليمية المختلطة التي تعمل على تتبع وضبط الأسعار، ومكافحة المضاربات والتلاعب بالأسعار.
وتهدف هذه الجهود إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم من الممارسات غير المشروعة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه خلال الفترة من 2 إلى 26 مارس 2025، قامت اللجان الإقليمية بـ 4988 تدخلاً ميدانياً، أسفرت عن إغلاق 531 محلاً غير قانوني يستخدم في الإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
كما تم حجز 239,402 كيلوغرام من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك نسبة 65% من الكمية المحجوزة.
وأضاف البلاغ أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بحق 327 شخصاً من المخالفين. وستواصل اللجان عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تعتمد على تعزيز التنسيق واليقظة، بالإضافة إلى تكثيف عمليات المراقبة لضمان احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس، حيث تعمل الوزارة على تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين لضمان أسواق آمنة ومطابقة للمعايير الصحية، وذلك لحماية حقوق المستهلكين والحد من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على جودة المنتجات وموثوقيتها.