كم مرة يمتد عقد الإيجار القديم للورثة؟.. قانوني يوضح الشروط
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
حالات امتداد عقد الإيجار القديم من التساؤلات التي تشغل بال الكثير من المواطنين المعنيين بقانون الإيجار القديم، سواء كانوا مستأجرين أو ملاك، فكل طرف يبحث عن حقوقه من وجهة نظره، إلا أن القانون حدد هذه الحالات، مع وضع شروط خاصة بها.
قال المحامي أشرف عبدالناصر، إن عقد الإيجار القديم أو الاستثنائى، هى التي صدرت قبل 1996، من حق المستأجر بهذه العقود أن يمتد لأحد الورثة أو المستفيدين من الدرجة الأولى وفقا للفقرة 2 من المادة 29 من قانون 49 لسنة 1978.
وأوضح «عبدالناصر» في مقطع فيديو نشره، عدد المرات التي يمتد فيها عقد الإيجار القديم إلى الورثة، مؤكدا أنها مرة واحدة فقط لا غير لأحد المستفيدين، ولكن هناك بعض الشروط لذلك، وهى التالي:
شروط امتداد عقد الإيجار القديم- لابد أن تكون صلة القرابة من الدرجة الأولى.
- أن تكون هناك إقامة وفقا لما حدده القانون أن تكون إقامة هادئة مستقرة دائمة لمدة عام على الأقل، وبالتالي مجرد الزيارات للأهل في عقار لا تصلح أن تكون إقامة.
- بالنسبة للأماكن التجارية، القانون اشترط أن يكون المستفيد ممارسا لنفس ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلى، وفي حالة تغيير النشاط مهدد بالطرد وإخلاء المكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم عقد الإيجار القديم عقد الإيجار عقد الإیجار القدیم أن تکون
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: التشكيل الجديد للحكومة يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن التغير الوزاري الجديد، يستهدف تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة، وضخ دماء جديدة تكون قادرة على مواصلة العمل والجهود، لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، وتنفيذ تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
ووجه «أبو العطا»، في بيان، الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه وقدموه من جهود، ووجه التهنئة للوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، متمنيا التوفيق والسداد في أداء المهام المنوطة بهم، وحل المشكلات في كل الملفات، وأن يتم تلافي أوجه القصور في الأداء.
وأضاف أنه كان من الضروري إجراء تعديل وزاري وضخ دماء جديدة في الحكومة، بفكر مختلف لتطوير الأداء ومواجهة التحديات، مشددا على ضرورة أن يعمل الوزراء الجدد وفقا لرؤية وبرنامج محدد، وأن يكون هناك تناغم وتجانس وتعاون بين الوزارات، وعدم العمل في جزر منعزلة، ووضع رؤية وخطة شاملة لمواجهة التحديات الراهنة وتداعياتها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك رؤية جديدة ومختلفة للحكومة، وأن تقدم الحكومة رؤيتها الجديدة وتعرضها على البرلمان، وألا تكون رؤية لوزارة واحدة فقط، وأن ترتبط الرؤية بالوضع الراهن والفترة المقبلة، خاصة في ظل ما يتعرض له العالم من أزمة اقتصادية صعبة، والتي ألقت بظلالها على كل دول العالم بما فيها مصر.
وأكد أن التعديل شمل حقائب وزارية مهمة، ترتبط بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة، خاصة وأنها مرحلة أزمات وهو ما يستلزم ضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف، ووضع خريطة أولويات متميزة عما كانت بجدول زمني واضح وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030.