البيئة تؤكد أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة 3 مشاكل في العراق
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أشرت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، ثلاثة أنواع من التلوث تمثل تحدياً خلال المرحلة الراهنة في العراق، فيما دعت إلى اعتماد التقنيات الحديثة والطاقات المتجددة والنظيفة بديلاً عن الوقود الأحفوري.
وقال مدير قسم مراقبة وتقييم الأنشطة الصناعية والخدمية في مديرية البيئة الحضرية بالوزارة، جليل حسين سلمان، إن "العراق يواجه العديد من المشاكل البيئية التي تمثل تحدياً خلال المرحلة الراهنة"، مؤكداً "أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهتها والحد من تأثيراتها ومنها تلوث المصادر المائية مع قلة الإطلاقات والجفاف وشح الأمطار وازدياد الطلب على استخدامات المياه، فضلاً عن تراكم المخلفات الخطرة الناجمة عن أنشطة القطاع النفطي وبطء إجراءات المعالجة اللازمة للتخلص من خطورتها".
وأضاف سلمان، أن "تلوث الهواء أيضاً يضاف إلى المشاكل البيئية الحالية نتيجة مصادر التلوث المختلفة وما يسببه ذلك من ازدياد أمراض الجهاز التنفسي والأمراض السرطانية"، مشيراً إلى أن "مجابهة التغيرات المناخية تتطلب التوجه إلى اعتماد التقنيات الحديثة والطاقات المتجددة والنظيفة بديلاً عن الوقود الأحفوري لخفض الانبعاثات للتوافق مع التوجهات العالمية في هذا المجال".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء.
يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025