مديرية العمل بالقليوبية توفر 118 فرصة عمل في 7 شركات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلنت مديرية العمل فى محافظة القليوبية، توفير 118 فرصة عمل فى 7 شركات، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن، خلال شهر يوليو الجاري.
وقالت ايمان السيد مدير المديرية إن فرص العمل تأتى فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن الرواتب الخاصة بتلك الوظائف مجزية جدا، ويصل الرواتب بها إلى 4500 جنيه، ويزداد المرتب بتلك الشركات حسب الخبرة الخاصة بالمتقدمين لتلك الوظائف.
وأكدت مديرة العمل فى القليوبية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.
وتابعت، أنه سيتم فتح باب تلقى الطلبات، اليوم الإثنين، حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية وظائف وظائف خالية وظائف جديدة وظائف شاغرة فرصة عمل توظيف وظائف خاليه وظائف اليوم وظائف حكومية وظائف مصر وظائف خالية اليوم وظائف امن موقع وظائف وظائف للشباب وظائف للطلبة العمل بالقليوبية وظائف خالية في القليوبية وظائف القليوبية وظائف شاغرة عمل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ وأقر مشروع القانون حتى المادة 154.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون