السعودية مستعدة لتوجيه ضربة موجعة للإدارة الأمريكية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا عن مؤشرات على استعداد الرياض لتوجيه ضربة موجعة للإدارة الأمريكية.
وجاء في المقال: تدرس أوبك+ خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل إضافية، وسط الغضب من الحرب في غزة. فقد تحدثت عن ذلك Zero Hedge.
وفي منتصف الأسبوع، حذر مدير استراتيجية الطاقة في بنك جيه بي مورغان، كريستيان مالك، من أن سوق النفط غير مستعدة، على خلفية الانخفاض الأخير في أسعار الخام، لإمكانية تخفيضات أعمق في الإمدادات خلال اجتماع أوبك+ في 26 نوفمبر.
ومن شأن إجراء كهذا أن يزيد من تقويض العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. يهدد الكونغرس بتمرير مشروع قانون NOPEC مع إجراءات مكافحة الاحتكار ضد الكارتل. بل، تخضع الرياض الآن لعقوبات أمريكية في قطاع الرقائق، بسبب التعاون الوثيق مع الصين وروسيا.
تدرس السعودية عمليا إمكانية التحول إلى الأسلحة الصينية والروسية بدلاً من الأسلحة الأمريكية. وخفضت الرياض بشكل حاد استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية، ما أدى إلى تفاقم أزمة الديون الأمريكية. والسعوديون مستعدون لتداول النفط باليوان، وتفكيك نظام البترودولار. وقد تحولت اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل إلى هباء.
إن ظهور الإشارات الحالية على خفض إنتاج النفط يشكّل وسيلة ضغط على البيت الأبيض للتوصل بسرعة إلى هدنة في غزة. هناك بعض التقدم نحو ذلك، حيث من الممكن تبادل الأسرى والإعلان عن هدنة إنسانية في الحرب. ولكن إذا فشلت المفاوضات، فقد تكون العواقب بالنسبة للولايات المتحدة جدية للغاية.
وبحسب الباحث في الشؤون الأمريكية مالك دوداكوف، "لا تزال أمريكا تعاني من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. موقف بايدن أضعف من أي وقت مضى. وهو متهم في الكونغرس بالسماح لجميع خصوم الولايات المتحدة بالتوحد. وإذا اندلعت أزمة الوقود الآن، فإن هذا يهدد بإدخال الاقتصاد الأمريكي في ركود عميق، وإغراق رئاسة بايدن في نهاية المطاف".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى أدنى مستوى منذ 2020
يمانيون../
أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية بتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بنسبة 19% في عام 2024، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات 20.7 مليار دولار، في حين كانت المملكة تأمل في جذب 29 مليار دولار وفقًا لأهدافها السنوية.
يشير التقرير الحكومي السنوي إلى استمرار التحديات التي تواجهها الرياض في جذب المستثمرين الأجانب، في وقت تسعى فيه السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال “رؤية 2030”. ورغم تراجع الاستثمارات، لا تزال الرياض تأمل في رفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وتؤكد الوكالة أن تباطؤ تدفقات الاستثمار قد يزيد من الضغوط المالية على الحكومة السعودية، في حال استمرت أسعار النفط العالمية في الانخفاض، مما قد يؤدي إلى تعميق العجز المالي الحكومي.