التعاون الدولي: 1.7 مليار دولار أدوات تمويل مبتكرة لتنفيذ 5 مشروعات بمحور الغذاء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف تقرير المتابعة الأول الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي، حول التقدم المُحرز في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، عن نتائج التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية على مدار العام الماضي، فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، والذي يتضمن تنفيذ 5 مشروعات وهي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، وتعزيز التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وتحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، وإنشاء نظام إنذار مبكر.
وأوضح تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، أنه على مدار عام عمل البرنامج على حشد الجهود الدولية والوطنية لصياغة إطار تمويلي مبتكر لتنفيذ مشروعات محور الغذاء بقطاعيه الزراعة والري، بحيث يقوم على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الخضراء، وتعزيز انخراطه في العمل المناخي، ومساهمته في تمويل وتنفيذ استراتيجيات ومشروعات التخفيف من تغير المناخ، والتكيف مع آثاره، لزيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، وتخفيف الأعباء الواقعة على عاتق الدولة والحكومة المصرية .
من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية محور الأمن الغذائي باعتباره على رأس أولويات الدولة لاسيما في ضوء التحديات التنموية التي تواجه العالم أجمع، ومن خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات طموحة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم صغار المزارعين، وتحقيق التنمية الريفية والزراعية.
وفي تأكيد على تفاني الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في التنفيذ الناجح لركيزة الغذاء، قالت نائبة الرئيس جيراردين موكيشيمانا: "إن زيادة الاستثمار في المجتمعات الريفية التي تواجه طليعة تغير المناخ أمر ملح. ونتوقع تأثيرات ملموسة من جهودنا الجماعية لتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش و الأمن الغذائى لسكان الريف. نسعى معًا لبناء مستقبل يتميز بنظم غذائية مرنة ومصادر طاقة مستدامة ومجتمعات ريفية مزدهرة."
وقالت موكيشيمانا "يهدف (CROWN) إلى تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وبناء قدرتهم على الصمود في مواجهة تغير المناخ من خلال تعزيز إدارة المياه، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية المزرعة وربحيتها."
من جهته أكد البنك الإسلامي للتنمية، شراكته مع الحكومة في برنامج «نُوَفِّــي»، وحرصه على دعم الدول الأعضاء في مواجهة تحديات التغير المناخي وتقليل آثاره، وفقًا لسياسته بشأن تغير المناخي والتي تتضمن المبادئ الطوعية لتعميم العمل المناخي، مشيرًا إلى حرصه على دعم مصر في خططها التنموية الطموحة منذ عام 1974 ودعم نهجها الثابت لتطوير بنيتها التحتية من أجل كفاءة استخدام الطاقة، ودعم الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد وتجديد مصادر المياه.
أدوات التمويل المبتكرة
وأضافت وزارة التعاون الدولي، أن محور الغذاء يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، بينما بلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حتى الآن نحو 1.74 مليار دولار، من خلال التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ويتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية ممثلين في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري .
شركاء التنمية
وذكر التقرير أنه تم اختيار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) كشريك رئيسي لمحور الغذاء نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.
كما تم إعلان البنك الدولي شريك فني رئيسي لمشروعي تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا وإنشاء نظام إنذار مبكر للتغيرات المناخية. وتوقيع خطاب شراكة بهدف وضع الترتيبات المؤسسية لقيام البنك الدولي بتقديم الدعم الفني اللازم لإعداد التصميم الفني للمشروعين، وتوقيع خطابين للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بهدف تقديم الدعم الفني اللازم لإعداد التصميم الفني لمشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر بالتعاون والتنسيق فيما بينهما وكذا القيام بمهامهما كشريكين تنمويين رئيسيين لتنفيذ المشروع. وإعلان البنك الإسلامي للتنمية كشريك تنموي فني رائد لمشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجاً.
الأثر التنموي للمشروعات
وتنعكس مشروعات الغذاء على ملايين المواطنين في المستهدفة، حيث يعمل مشروع تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا على تعزيز إنتاجية المحاصيل وتكيفها مع التغيرات المناخية في منطقة وادي النيل والدلتا، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 30 مليون مواطن من قاطني وادي النيل والدلتا، ويسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 10-15% وزيادة الدخل بنسبة 10-20%.
ويعمل مشروع إنشاء نظام إنذار مبكر، على إنشاء وحدات وأنظمة إنذار مبكر بما يحسن نظام التنبؤ بتغيرات الطقس ويدعم الخدمات المقدمة للفلاحين في إطار التنبؤ بالطقس الزراعي، وإنشاء منظومة تأمين زراعي ضد مخاطر التغيرات المناخية في المناطق العرضة للمخاطر؛ وفيما يتعلق بمشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، من المقرر أن يستفيد منه 10 ملايين مواطن، ويعمل على تمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز استجابة المجتمعات الريفية للكوارث والآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول.
وبالنسبة لمشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا، والذي يعمل على زيادة قدرة المناطق المعرضة للتأثر مناخيا على الصمود من خلال تدخلات محددة تهدف إلى تحسين سبل عيش المزارعين. وذلك بالمناطق الصحراوية والنائية، ويبلغ عدد سكان تلك المناطق والمزمع استفادتهم من أنشطة المشروع حوالي 5 مليون شخص وذلك من خلال إدخال العديد من تقنيات التكيف التي من شأنه أن يساعد المجتمعات الضعيفة على تقليل الخسائر.
بينما يستهدف مشروع تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، زيادة كفاءة عملية الري من 50% إلى70%، كما يعزز توفير فرص عمل لأكثر من 21 ألف رجل وامرأة من الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية، وتحسين قدرات التكيف وتقليل الضعف وتمكين المجتمعات المعرضة لأخطار التغيرات المناخية، وتقليل الفاقد من مياه الري بنسبة 20%، وزيادة إنتاج المحاصيل بنسبة 15%، وتوفير مياه لإضافة 2.5% من المساحة إلى الأراضي المزروعة. ومن المقرر أن يتم دمجه مع مشروع تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية.
التأهيل الفني للمشروعات
وذكر التقرير، أن الفترة السابقة شهدت استقبال عدد من البعثات الفنية من شركاء التنمية الرئيسيين لكافة مشروعات محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» وانعقاد سلسلة من النقاشات الفنية مع الوزارات المعنية مما أسفر عن عدد من المخرجات والتصورات بخصوص تنفيذ تلك المشروعات، حيث خلصت كافة مشاورات التأهيل الفني التي شاركت فيها الجهات المعنية وشركاء التنمية إلى أهمية ما يلي:
تحقيق الربط والتكامل بين عدد من المشروعات وخاصة في ضوء وجود عدد من نقاط التشابه في النطاق الخاص بها والنطاق الجغرافي المستهدف، وتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الموارد المتاحة من شركاء التنمية مما يستلزم تطوير مكونات وعمليات المشروع لتغطية النطاق التنموي الأوسع والأشمل وضم وزارات فنية للمشروع للعمل على تلك المكونات بشكل متكامل.
وبالتنسيق مع شركاء التنمية ووزارتي الزراعة والري، فقد تم دمج مشروع "تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة" من محور الغذاء مع مشروع "تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية" من محور المياه، وذلك في ضوء وجود عدد من نقاط التشابه في النطاق العام الخاص بهما والنطاق الجغرافي المستهدف وبهدف تحقيق أقصي استفادة ممكنة من العمليات التي سيتم تنفيذها في إطار المشروع لتطوير منظومة الري بمفهومها الأوسع والأشمل ولتحقيق الأمن المائي والغذائي
كما تم دمج مشروعي "تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا" و "إنشاء نظام إنذار مبكر" تحت عنوان "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ Climate Resilient Agri-Food Transformation – CRAFT- مع ضم وزارة الموارد المائية والري كجهة فنية للجهات المستفيدة من المشروع وذلك للعمل على تحقيق التنمية الريفية الشاملة والمستدامة من خلال مكونات المشروع.
كما تم بحث الأدوات والآليات المقترحة لتمويل المشروع وتقديم شروط تمويلية مناسبة لدعم الجهات المشاركة في التنفيذ وتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية الريفية الشاملة.
المستهدفات المستقبلية
واستمرارًا للتنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة، تشهد الفترة المقبلة الانتهاء من الجوانب الفنية، استعدادًا لبدء التنفيذ، واستكمال عملية حشد آليات التمويل واستثمارات القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقرير المتابعة الأول وزارة التعاون الدولى تنفيذ 5 مشروعات التغیرات المناخیة مستوى سطح البحر التعاون الدولی شرکاء التنمیة الأمن الغذائی تغیر المناخ التکیف مع من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
بالفيديو | 20.5 مليار درهم لتنفيذ الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً
دبي: «الخليج»
أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد مشروع الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، على تحالف من ثلاث شركات تركية وصينية، هي: مابا، وليماك، وسي. آر. آر. سي، بتكلفة 20 ملياراً و500 مليون درهم.
أعلن ذلك مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في فندق ذا ون أند أونلي زعبيل، بحضور محمد نظيف جونال، رئيس مجلس إدارة شركة مابا، ونهاد أوزديمير، رئيس مجلس إدارة ليماك القابضة، وليو غانغ، رئيس مجلس إدارة شركة ي.آر.آر.سي، وعبد المحسن إبراهيم يونس كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وأحمد الكعبي، مدير الإدارة التنفيذي لإدارة المالية، وسعيد المري، مدير إدارة العقود والمشتريات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
وقال الطاير: «يأتي تنفيذ المشروع ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز الاستثمار في تطوير البنية التحتية، باعتباره المحرك الأساسي للتنمية الشاملة لإمارة دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، كما يأتي تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه مترو دبي، منذ افتتاحه عام 2009، حيث أصبح العمود الفقري لنظام التنقل بالإمارة والخيار الأول لتنقل السكان والزوار، إذ ينقل أكثر من 850 ألف راكب يومياً، وقام بنقل قرابة 2.5 مليار راكب منذ افتتاحه، ويستحوذ على نحو 60% من إجمالي عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة.
وأكد أن الخط الجديد يسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، وأهداف خطة دبي الحضرية 2040، في جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، بتوفير خيارات تنقل جماعي مستدامة ومرنة تسهم في تسهيل حركة السكان والزوار، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية دبي لتكون مركزاً جاذباً للفعاليات العالمية، وتعزيز مفاهيم خطة دبي الحضرية مثل مدينة العشرين دقيقة، عبر توفير أكثر من 80% من الخدمات للسكان خلال عشرين دقيقة من التنقل، وتحقيق التنمية الموجهة بالنقل الجماعي TOD، كما أن تنفيذ الخط الأزرق يؤكد استمرارية دبي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتلبية متطلبات النمو السكاني والعمراني، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل المواصلات العامة، وخدمة مدينة المستقبل.
مناقصة عالمية
أضاف الطاير:«جرى اختيار التحالف المُنفِّذ لمشروع الخط الأزرق، عبر مناقصة عالمية شاركت فيها خمسة تحالفات، تضم 15 شركة عالمية متخصصة في مجال تنفيذ البنية التحتية وأنظمة المترو من مختلف دول العالم، وقدمت عروضها الفنية والمالية، وتأهلت ثلاثة تحالفات إلى المرحلة النهائية، وبعد عملية تقييم المناقصة، جرى ترسية عقد المشروع على تحالف (مابا، وليماك، وسي. آر. آر. سي)، بقيادة شركة مابا التركية، مشيراً إلى أن شركة مابا وشركة ليماك ستتوليان الأعمال المدنية، وستتولى شركة سي. أر. أر. سي، تنفيذ أعمال الأنظمة.
ربط الخطوط
أوضح الطاير، أن الخط الأزرق لمترو دبي، يبلغ طوله 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتر تحت الأرض، و14.5 كيلومتر فوق مستوى الأرض، ويضم 14 محطة، ويشتمل على ثلاث محطات انتقالية، هي الخور على الخط الأخضر، وسنتر بوينت على الخط الأحمر، والمدينة العالمية (1)، وسيجري تنفيذ محطة أيقونية بطابع معماري مميز في منطقة دبي كريك هاربر، ويعد الخط الأزرق أول معبر لمترو دبي يمر فوق خور دبي، من خلال جسر يبلغ طوله 1300 متر.
وأشار إلى أن الخط الجديد يحقق الربط والتكامل بين الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، حيث يمتد في اتجاهين، الأول من محطة الخور الانتقالية على الخط الأخضر، في منطقة الجداف، مروراً بدبي فستيفال سيتي، ومنطقة مرسى خور دبي، ومنطقة راس الخور، ومنها إلى مدينة دبي العالمية (1)، التي تضم محطة انتقالية، ويستمر باتجاه المدينة العالمية (2)و(3)، ثم إلى واحة دبي للسيلكون، وصولاً إلى المدينة الأكاديمية، ويبلغ طول هذا الجزء 21 كيلومتراً، ويضم 10 محطات، بينما يمتد الاتجاه الثاني للخط الأزرق من محطة سنتر بوينت الانتقالية على الخط الأحمر في منطقة الراشدية مروراً بمناطق مردف والورقاء وصولاً إلى المحطة الانتقالية في المدينة العالمية (1)، ويبلغ طوله 9 كيلومترات، ويضم أربع محطات، كما يتضمن المشروع إنشاء مرآب للقطارات في منطقة الروية الثالثة.
العائد الاقتصادي
أكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات، أن الاستثمار في البنية التحتية هو المحرك الرئيسي لنمو اقتصاد أي مدينة في العالم، وأن المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الخط الأزرق لمترو دبي، يتوقع أن تصل إلى (2.60 درهم مقابل كل درهم من التكاليف) عام 2040، حيث يتوقع أن تبلغ قيمة المنافع الإجمالية للمشروع، أكثر من 56.5 مليار درهم حتى 2040، نتيجة لحجم التوفير في الوقت والوقود وخفض معدل وفيات الحوادث، وخفض معدل الانبعاثات الكربونية، كما يتوقع أن يسهم الخط الأزرق في خفض الازدحامات المرورية على محاور الطرق التي يخدمها بنسبة 20%، وزيادة قيمة الأراضي والعقارات حول محطات المشروع بنسبة تصل إلى 25%، وكذلك توفير الربط المباشر بين مطار دبي الدولي والمناطق الحيوية الواقعة على طول الخط، بزمن رحلة يتراوح بين 10 و25 دقيقة، وكذلك ربط خامس المراكز الحضرية وهو مركز واحة دبي للسيلكون، وبذلك تكون جميع المراكز الحضرية في دبي مربوطة بخطوط المترو، وسيكون الخط الأزرق أول مشروع نقل مطابق لمواصفات المباني الخضراء (الفئة البلاتينية).
وقال: «ينفرد الخط الأزرق بوجود محطة أيقونية في مرسى خور دبي، تتميز بتصميمها المعماري الفريد، الذي يبرز رؤية دبي الجديدة، وهي من تصميم الشركة الرائدة عالمياً (SOM) سكيدموري، أوينغس وميريل، وتعد أحد أكبر مكاتب الهندسة المعمارية في العالم، التي صممت برج خليفة، والبرج الأولمبي في نيويورك، وبرج سيرز في شيكاغو، وينسجم تصميم المحطة مع الطابع العمراني للأبراج السكنية والتجارية العصرية الرائدة، وتبلغ مساحتها 10800 متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 160 ألف راكب يومياً، ويتوقع أن يصل عدد مستخدميها لنحو 70 ألف راكب يومياً بحلول عام 2040، كما يضم الخط الأزرق أكبر محطة نفقيه انتقالية لشبكة المترو، هي محطة المدينة العالمية (1)، التي تزيد مساحتها على 44 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 350 ألف راكب يومياً.
عدد الركاب
أضاف الطاير أنه رُوعي في تحديد مسار الخط الأزرق لمترو دبي، تحقيق الاستدامة في المشروع بحيث يربط العديد من المناطق والمشاريع ذات الكثافة السكانية العالية الحالية والمستقبلية، التي يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة في 2040، أهمها مرسى خور دبي، وفستيفال سيتي التي تعد من أهم المناطق التطويرية الواعدة، ومدينة دبي العالمية التي تضم السوق الصيني ووحدات سكنية كبيرة، يقطنها ويزورها أكثر من 200 ألف نسمة، كما يخدم مناطق سكنية مثل الراشدية والورقاء ومردف، وكذلك واحة دبي للسيلكون التي تعد أحد المراكز الحضرية في خطة دبي الحضرية 2040، والمدينة الأكاديمية التي يتوقع أن يصل عدد طلابها عام 2029 إلى أكثر من 50 ألف طالب جامعي، موضحاً أن الطاقة الاستيعابية للخط الأزرق، تقدر بنحو 46 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين، بناءً على زمن تقاطر يصل إلى نحو دقيقتين، ويتوقع أن يصل عدد مستخدميه في عام 2030 إلى قرابة 200 ألف راكب يومياً، يرتفع إلى 320 ألف راكب يومياً عام 2040.
معايير التمييز
قال محمد نظيف جونال، رئيس مجلس إدارة شركة مابا، رئيس التحالف المُنفِّذ للمشروع:«باسم التحالف يُسعدنا أن نحظى بشرف تنفيذ أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية.. الخط الأزرق لمترو دبي. نحن ندرك تماماً الأهمية الكبيرة لهذا المشروع باعتباره جزءاً من خطة دبي الحضرية 2040، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العام 2021، وتستشرف الخطة مستقبلاً مستداماً يوفر بيئة مزدهرة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتطمح إلى تحقيق أعلى معايير التميز».
البرنامج الزمني
ستبدأ أعمال تنفيذ المشروع في شهر إبريل 2025، على أن يكون إنجاز جميع الأعمال وبدء التشغيل الرسمي في سبتمبر 2029، تزامناً مع الذكرى الـ20 لافتتاح الخط الأحمر لمترو دبي.
مكانة عالمية
احتفظ مترو دبي بمكانته كأطول مشروع مترو دون سائق في العالم، لأكثر من 15 سنة، وعند اكتمال تنفيذ الخط الأزرق، سيرتفع إجمالي طول شبكة القطارات (المترو والترام)، من 101 كيلومتر حالياً، إلى 131 كيلومتراً، منها 120 كيلومتراً لمترو دبي، و11 كيلومتراً لترام دبي، وسيرتفع عدد محطات المترو والترام، من 64 محطة إلى 78 محطة منها 67 محطة لمترو دبي، و11 محطة لترام دبي، وسيزيد عدد القطارات من 140 قطاراً، إلى 168 قطاراً، منها 157 قطاراً للمترو و11 للترام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26