ندوة توعوية حول أحكام القانون وعمل الأطفال بالمنوفية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قالت وزارة العمل في بيان لها ، انه جرى تنظيم ندوة للتوعية فى مجال عمل الطفل ، من خلال مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، حول أحكام ومواد قانون العمل الخاصة بتشغيل الاطفال طبقا للقانون 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له .
واوضحت الوزارة في بيانها ، ان تلك الندوات التى يتم تنفيذها بمديريات العمل بالمحافظات من خلال الإدارات والمكاتب التابعة ، تتم وفق خطط موضوعة من قبل الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، وتحت إشرافها .
وأكد المهندس سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة حول تحسين شروط و ظروف العمل ، و تقديم الرعاية و الحماية للعمال و الاستغلال الأمثل للموارد البشرية ، والعمل على توفير مناخ عمل آمن يحمي العمال والمنشآت في آن واحد ، مؤكداً إستمرار المديرية في سعيها نحو تهيئة مناخ العمل في كافة المنشآت بمختلف القطاعات ليصبح آمناً وتعزيز وتوطيد علاقات العمل والتعريف بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون لكلا طرفى العملية الإنتاجية ، مشيراً إلى انه حاضر في الندوة منى عبدالحليم الجزيرى موجه فنى منطقه عمل اشمون ، وناهد عبدالغنى قطب مفتش مكتب العمل باشمون .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تشغيل الأطفال حسن شحاته قانون العمل محافظة المنوفية مكتب العمل ندوة للتوعية وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: تبسيط الإجراءات وتوحد الرسوم لتيسير مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات في هذا الاتجاه، من بينها تقليص زمن الإفراج الجمركي، وإطلاق مبادرات لدعم الصادرات، ومراجعة وتبسيط إجراءات منح التراخيص، بالإضافة إلى تقنين وتوحيد الرسوم المفروضة على المشروعات الاستثمارية.
وتابع، أنّ أن توجيهات رئيس الجمهورية تضمنت توحيد الرسوم المختلفة المفروضة على المستثمرين في صيغة ضريبة واحدة، بهدف الحد من تعدد الجهات والرسوم التي تتحملها المنشآت، والتي كانت تُدفع بشكل متكرر ومتعدد لمؤسسات مختلفة، مما شكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.
وشدد الحمصاني على أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى التخفيف من الأعباء المالية، وتيسير التعامل مع جهة موحدة، وهو ما يعزز مناخ الأعمال ويزيد من جاذبية السوق المصري للاستثمارات.