بمشاركة عُمانية.. تنفيذ المشروع الروسي السوري الخاص بترميم آثار تدمر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
لم يستبعد مدير عام متحف الأرميتاج" في بطرسبورغ ميخائيل بيوتروفسكي أن يتعاون الأخصائيون العمانيون مع متحفه في تنفيذ المشروع الروسي السوري الخاص بترميم قوس النصر في تدمر.
سيقوم المرمّمون من متحف عُمان الوطني ومتحف الأرميتاج الحكومي الروسي في مسقط بترميم نحو 200 قطعة أثرية، بما فيه آثار تدمر. أفاد بذلك يوم 18 نوفمبر مدير عام المتحف الوطني لسلطنة عُمان جمال المساوي في حفل توقيع الاتفاقية مع متحف "الأرميتاج" على هامش منتدى "بطرسبورغ" الثقافي الدولي.
وقال:" قد تلقينا منذ عامين تماثيل تدمر لترميمها في مسقط. وشارك في ذلك زملاؤنا من متحف الأرميتاج. وسنتلقى العام المقبل دفعة أخرى من القطع الأثرية من سوريا تتضمن 200 قطعة. ونعوّل على أن متحف "الأرميتاج" سيشارك أيضا في عملية الترميم. وسنبدأ كذلك اعتبارا من العام المقبل العمل المشترك مع زملائنا من بطرسبورغ في تدمر".
وتقضي الاتفاقية بالتعاون الروسي العُماني في ترميم متحف تدمر، ولم يستبعد مدير عام متحف الأرميتاج" في بطرسبورغ ميخائيل بيوتروفسكي أن يتعاون الأخصائيون العمانيون من المتحف الوطني في سلطنة عُمان مع متحف "الأرميتاج" الحكومي الروسي في تحقيق المشروع الروسي السوري الخاص بترميم قوس النصر في تدمر.
وكان ميخائيل بيوتروفسكي قد أفاد في وقت سابق بأن الأخصائيين الروس يساعدون متاحف سوريا في ترميم آثارها. وسبق لخبراء "الأرميتاج " أن رمموا عام 2021 بضعة تماثيل من تدمر تعرضت لأضرار على أيدي الإرهابيين، وتحقق هذا العمل في المتحف الوطني بسلطنة عمان.
يذكر أن متحف "الأرميتاج" الحكومي ومعهد تاريخ الثقافة المادية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية وقعا في نوفمبر عام 2019 اتفاقية التعاون الرامية إلى إعداد خطة إعمار متحف تدمر، باعتبارها أساسا لإنشاء متحف القرن الـ21 في منطقة تدمر التاريخية. وقد باشر الأخصائيون الروس بالتعاون مع شركائهم السوريين بتنفيذ مشروع ترميم قوس النصر في تدمر.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بطرسبورغ تدمر متحف الأرمیتاج فی تدمر
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.