رئيس الوزراء يتفقد "مركز خدمات الدعم العملياتي" بجيديا السعودية في مصر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وعدد من مسئولي وقيادات مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بزيارة تفقدية لمقر شركة "جيديا" الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية بالقاهرة الجديدة.
واستمع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى شرح مُفصل من قبل أحد مسؤولي الشركة، الذي أوضح أن شركة "جيديا" الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية تعمل على جذب المواهب التقنية المتميزة للعمل في مركزها في مصر والذي يضم أكثر من 1200 من ذوي الخبرات في المجالات التكنولوجية.
وأضاف رئيس الوزراء أن المركز يسهم بفاعلية في بناء وتطوير تطبيقات وحلول التكنولوجيا المالية لعملاء الشركة في مختلف الأسواق، إلى جانب العمل على تمكين السيدات وإكسابهن الخبرات الكافية لكي يصبحن قائدات في سوق العمل في المستقبل، إذ تمثل نسبة العاملات بالشركة حوالي 67%.
كما أكد مدبولى أن شركة جيديا تحرص، بالتعاون مع الحكومة المصرية، على تمكين وتطوير الشباب من ذوي الهمم.
وأشار إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق العديد من النجاحات في مصر خلال الفترة الماضية، إذ بلغت قيمة استثماراتها، منذ أن دخلت السوق المصرية في يناير 2022، أكثر من 40 مليون دولار، كما تضاعف حجم أعمالها 3 مرات في العام الماضي، كما أنها تخطط لمضاعفة حجم الأعمال بمعدل 7 أضعاف حجم الأعمال الحالي في الفترة المقبلة.
وتعمل شركة جيديا على جذب المواهب التقنية المتميزة للعمل في مركز خدمات الدعم العملياتي للمجموعة في مصر الذي يضم أكثر من 1200 من ذوي الخبرات في المجالات التكنولوجية، والذي يساهم في بناء وتطوير تطبيقات وحلول التكنولوجيا المالية لعملاء الشركة في مختلف الأسواق، إلى جانب العمل على تمكين الإناث وإكسابهن الخبرات الكافية لكي يصبحن قائدات في سوق العمل بالمستقبل، إذ تمثل نسبة الإناث العاملات بالشركة حوالي67 % وأيضا تحرص شركة جيديا بالتعاون مع الدولة علي التركيز على تمكين وتطوير الشباب من ذوي الهمم.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدولة المصرية على دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والسعي لتعزيز نمو القطاعات التصديرية وتعزيز نمو صناعة التعهيد وتصدير الخدمات فضلا عن توفير المناخ المثالي للشركات الأجنبية ودعم استثماراتها التكنولوجية محليًا والوقوف على متطلباتهم والاطلاع على النمو الجاري بأعمالهم داخل جمهورية مصر العربية، هذا مع مواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع عالميًا.
وصرح أحمد نادر الرئيس التنفيذي لمجموعة جيديا في جمهورية مصر العربية: " نحن ممتنون بزيارة معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونتوجه بالشكر للدولة المصرية على الدعم غير المحدود لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في السوق المصري، ومن جانبنا نحن مستمرون في تعزيز تواجدنا بمصر عبر تقديم أحدث الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية والحلول غير المصرفية، إلى جانب حلول التعليم والتدريب، من أجل بناء مجتمع رقمي متكامل".
وقال نادر: " نحن تشرفنا بهذه الزيارة رفيعة المستوى، التي تمثل لنا حافزًا لمواصلة النمو والتوسع وتحقيق النجاحات والإنجازات التي شهدناها منذ أن بدأنا العمل في السوق المصري، وستعمل جيديا جاهدة على تعزيز وتوطيد التعاون مع الحكومة المصرية ومؤسسات القطاع الخاص في إطار السعي نحو جعل مصر مركزًا تكنولوجيًا رائدًا ووجهة مميزة للصناعة والاستثمار في المنطقة".
وتعد شركة "جيديا" إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية حيث تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية سنة 2008 ونمت عملياتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإتصالإت وتكنولوجيا استثمارات التكنولوجيا المالية التكنولوجيا الحلول المبتكرة الحكومة المصرية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرئيس التنفيذي السوق المصرية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي