“الاتحاد لائتمان الصادرات” تبحث تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر مع المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
اختتمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، جولتها الترويجية التي استمرت لمدة أسبوع في العاصمة البريطانية لندن، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة من خلال بحث فرص دعم الصادرات والأنشطة التجارية بين البلدين، وتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجالات الاقتصاد الأخضر، ولا سيما قبيل انعقاد قمة “COP28” التي ستنطلق أعمالها في الدولة 30 نوفمبر الجاري.
وعقد وفد الاتحاد لائتمان الصادرات برئاسة سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للشركة، سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية المثمرة مع كبرى المؤسسات البريطانية والدولية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات والنمو المتبادل، ودعم سبل تمويل الصادرات، وخلال هذه الاجتماعات، عرضت الشركة حلولها المبتكرة في تأمين ائتمان الصادرات، وسلّطت الضوء على جهودها في تعزيز تكاملها الاستراتيجي، وتأكيد دورها كمساهم محوري في تعزيز مشهد التصدير العالمي.
وقالت سعادة رجاء المزروعي: “إن نجاح الجولة الترويجية للاتحاد لائتمان الصادرات في المملكة المتحدة، يؤكّد قوة وأهمية العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة. فقد تمكّنا عبر المناقشات التي أجريناها خلال هذه الجولة من توسيع سبل تعاوننا وأكّدنا من جديد التزامنا بتعزيز الاقتصادات الخضراء وتطوير العلاقات التجارية الثنائية.”
وأضافت: ” نلتزم في الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم التنويع الاقتصادي للدولة والمساهمة في رؤية “نحن الإمارات 2031″ و”مشروع 300 مليار”، وهو ما نؤكدّه من خلال الشراكات العالمية التي تعزز جهودنا في توفير دعم قوي للمصدرين الإماراتيين ومنحهم الثقة ومدّهم بآفاقٍ واسعة من الفرص العالمية، مع تركيزنا الأساسي على الابتكار، وتمكين الشراكات، وتهيئة بيئة من النمو المستدام والنجاح المشترك.”
وكجزء من الجولة الترويجية، شاركت الاتحاد لائتمان الصادرات في نقاشات استراتيجية مع مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)، مما يعكس الالتزام المتبادل بتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” .
وركّزت المحادثات على دعم التمويل الأخضر، لا سيما للمشاريع التي تعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والطاقة المتجددة، ومنها مبادرة دولة الإمارات للاستثمار الأخضر في أفريقيا.
وقال تيم ريد، الرئيس التنفيذي لـمؤسسة تمويل الصادرات البريطانية: “إن تعاوننا مع شركائنا التجاريين الرئيسيين في الإمارات العربية المتحدة يعدّ أمراً حيوياً يتوّج جهودنا الدولية للوصول إلى الحياد المناخي. وانطلاقاً من المكانة التي تحظى بها المملكة المتحدة في طليعة الابتكار في مجال الطاقة المتجددة، نحن متحمسون لاستكشاف الفرص المشتركة على غرار مبادرات الاستثمار الأخضر في أفريقيا، والتي تساهم في دعم الشركات البريطانية، وتعود في الوقت ذاته بالنفع على ملايين الأفراد في جميع أنحاء أفريقيا.”
ومن أهم ما جاء في جدول أعمال الجولة الترويجية، لقاء وفد الاتحاد لائتمان الصادرات كبرى الشركات العالمية الرائدة في قطاع إعادة التأمين، وذلك بهدف إنشاء وتأمين القدرة على دعم المصدرين والمستثمرين الإماراتيين، الأمر الذي يشكّل منصة جوهرية لدعم الاتحاد لائتمان الصادرات في مساعيها للمساهمة في التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات ودعم التجارة غير النفطية وتوفير حماية راسخة للشركات والمصدرين الإماراتيين للتوسع في الأسواق غير المستقرة بثقة أكبر وآفاق عالمية أوسع.
تجدر الإشارة إلى أنه في شهر أغسطس من العام الحالي، حصلت الاتحاد لائتمان الصادرات على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة (AA-قوي جداً) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وذلك للسنة الخامسة على التوالي، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري للشركة في دعم تنويع الاقتصاد والصادرات غير النفطية في الدولة ، حيث شهدت دولة الإمارات طفرة قياسية في التجارة غير النفطية والتي بلغت أكثر من 2.2 تريليون درهم في 2022.
وكان للمساعي الاستراتيجية للاتحاد لائتمان الصادرات دور فعال في تحقيق هذا الإنجاز، حيث بلغت قيمة الصادرات التجارية غير النفطية المؤمن عليها من قبل الشركة 14.4 مليار درهم، وذلك من خلال تقديم تسهيلات تأمينية بقيمة 8.8 مليار درهم، استفاد منها 17 قطاعاً مختلفاً في 109 دول، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الدولية والشراكات التعاونية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد لائتمان الصادرات دولة الإمارات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
#سواليف
منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة “الأصابع الخمسة”.
وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: “إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات”، وفق زعمه.
جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور “موراج”، الذي يفصل بين مدينتي “خان يونس” و”رفح”. حيث قادت “الفرقة 36” مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.
مقالات ذات صلةلطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن “إسرائيل” غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.
ما هي ” #خطة_الأصابع_الخمسة “؟
تم طرح خطة “الأصابع الخمسة” لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.
كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.
استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.
الحزام الأمني الأول
يعرف هذا الحزام بمحور “إيرز”، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة “بيت حانون”، ويوازيه محور “مفلاسيم” الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.
يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة “عسقلان” في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة “بيت حانون” أقصى شمال شرق القطاع.
تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل “الأحزمة النارية” واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي “نيسانيت” و”دوجيت”. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.
الحزام الأمني الثاني
يعرف هذا الحزام بمحور “نتساريم” (بالتسمية العبرية “باري نيتزر”)، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس “بئيري” من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة “ناحل عوز” الواقعة شمال شرق محافظة غزة.
كان محور “نتساريم” من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.
في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و”إسرائيل”، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.
الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور “كيسوفيم” عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي “دير البلح” و”خان يونس”. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.
الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ”موراج” والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.
في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.
الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور “فيلادلفيا” وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.
يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر “كرم أبو سالم” وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.
استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.
وترتكب “إسرائيل” مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة