الرعاية الشاملة في القارة الرحيبة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كلام الناس
Age care
احتضنت أستراليا المواطنين من جميع أنحاء العالم ووفرت لهم سبل الحياة الحرة الكريمة خاصة للأطفال والنساء وكبار السن وخصصت لهم إدارة عامة في دولاب الدولة تشرف على عدد من المنظمات المجتمعية الطوعية التي تعمل في مجال الرعاية المجتمعية للكبار.
من ضمن هذه المنظمات الطوعية التي تعمل في مجال رعاية الكبارالمجلس العربي الأسترالي الذي ينظم للمجموعة التي يرعاها زيارات جماعية للمعالم السياحية والجدائق العامة ودور رياض الأطفال وجلسات التوعية الصجية والدعم الإجتماعي والنفسي.
ليس هذا فحسب فهناك خدمات وتسهبلات وتخفيضات مقننة لكبار السن في مجال الخدمات الصحية والعلاجية والترحيل بعربات نخصصة للكبار مزودة بكراسي ج متحركة.
إضافة لذلك هناك خدمة متاحة للكبار لتنظيف المنازل التي بقطنونها دوريا نظير مبلغ رمزي تستكملة الحكومة الأسترالية وتدفعه للمتطوعات والمتطوعين للعمل في مجال نظافة البيوت.
الحمد لله الذي يسر لنا العيش في هذه البلاد الرحيبة التي فتحت أبوابها ونسيجها المجتمعي لتستوعب اللاجئين إليها فاستحقت منا كل التقدير على هذه السماحة المستمدة من ثقافة التعايش الإيجابي والتناغم والإندماج في النسيج المجتمعي الأسترالي، أسأل الله عز وجل أن يوقف الحرب العبثية في السودان وأن يسترد الشعب السوداني عافيته الديمقراطية والمجنمعية وأن يجعل كيد المعتدين الإسرائيلين في نحورهم وأن يسترد الشعب الفلسطيني في غزة كامل حقوقه في أرضه المغتصبة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: إشادة دولية بجهود مصر في ملف حقوق الإنسان وبرامج الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها فخورة بأن تكون جزءًا من الوفد المصري المشارك في جلسة المراجعة الشاملة للتقرير الدولي حول ملف حقوق الإنسان بسويسرا، مشيرة إلى أن الجلسة شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدول الأعضاء، حيث قدمت 140 دولة تدخلات تتضمن إشادة واضحة بجهود مصر في ملفات حقوق الإنسان المختلفة.
وأوضحت الوزيرة خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن العديد من التوصيات المقدمة تتماشى مع الدستور المصري والقوانين الوطنية، مشيرةً إلى أن الوفد المصري استعرض إنجازات متعددة، أبرزها في ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، كما أشادت بالمبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة، والخدمات التي تقدمها الدولة لدعم المواطن المصري.
وأعلنت مايا مرسي أن مصر قدمت لأول مرة منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، في خطوة تؤكد على الإرادة السياسية لوضع الإنسان في صدارة عملية التنمية، كما تناولت الجلسة قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي حوّل برنامج تكافل وكرامة إلى حق قانوني يرسخ الدعم الاجتماعي كالتزام تشريعي.
وأشارت إلى الجهود الجارية لتوسيع التغطية التأمينية الصحية لتصل إلى 100% من السكان، إلى جانب استعراض القوانين الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حقوق المسنين، لافتة إلى الأثر الإيجابي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهذه الفئات، وتوفير فرص التعليم والعلاج والعمل.
كما سلطت الوزيرة الضوء على مبادرة حياة كريمة، التي وصفتها بأنها واحدة من المبادرات غير المسبوقة عالميًا، والتي حظيت بإشادة دولية واسعة خلال الجلسة، مضيفة أن الحوار الوطني الجاري في مصر واستراتيجية حقوق الإنسان عززا من موقع الدولة في هذا الإطار.
وأوضحت أن منظومة عمل المجتمع المدني شهدت تطورًا كبيرًا، مع إنشاء تحالف وطني يضم 36 كيانًا من كيانات المجتمع المدني و3 آلاف جمعية، ما يعكس تكاتف الجهود لتحقيق التنمية الشاملة.
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن هناك قبولًا واسعًا من الدول لمناقشات مصر ضمن المراجعة الدورية الشاملة، مع تقديم مقترحات وتوصيات تحترم سيادة الدولة وتتناسب مع خططها الوطنية، ما يبرز التزام مصر بالتطوير المستمر في مجال حقوق الإنسان.