عودة السلطة إلى غزة..خيار أمريكا رغم تردد إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
في الوقت العصيب، والحرب البشعة المستمرة على قطاع غزة، تفكر إسرائيل ومعها الولايات المتحدة، فيما بعد الحرب، وكيف سيبدو شكل الحكم في القطاع الفلسطيني المحاصر، ومن سيقود المؤسسات السياسية هناك، بشكل يضمن الاستقرار للدولة العبرية، ويجهض أي محاولة لتكرار ما حدث في 7 أكتوبر، وعلى ما يبدو فإن السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس تحظى بإجماع من الأمريكيين والإسرائيليين على حد سواء، لكن بشرط إدخال بعض التعديلات على طريقة الحكم.
وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن إدارة بايدن تعتقد أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحكومته المتطرفة سيوافقان على أن تتولى السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف السيطرة على غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها، إذا أجريت تغييرات محددة في سياسة الحكم، وفقاً لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
"صفقة"والطرح المشترك بين الإسرائيليين والأمريكيين يأخذ في صيغته النهائية شكل الصفقة، فكما ينادي الطرفان السلطة لحكم غزة، يُغريانها بتسهيلات أكثر، وحظ أوفر من الأموال، إذا ما أوقفت العمل ضد إسرائيل في الهيئات الدولية كمحكمة الجنايات، وأنهت تقديم جزء من أموال المقاصة إلى عوائل الأسرى ومنفذي العمليات ضد إسرائيل.
في العلن، تأخذ الأمور شكلاً آخر، فإسرائيل تخفي عن الإعلام المحلي والدولي ما تبديه في السفر، وتعارض السماح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على غزة، لكن أمريكا تكشف المستور بقولها، إن الخيارات أمام تل أبيب ضيقة، وفي كل مرة يرفضون السلطة الفلسطينية، لم يقدموا لنا فيها أي بديل أفضل.
وتقول مصادر أمريكية، "نسعى جاهدين من أجل السلام، وينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل هيكل حكم واحد، في نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجددة".
وخلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي، ركز كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، بشكل خاص على آثار الحرب، والترتيبات المحتملة لهيكل القيادة المستقبلي في غزة.
وفي الأسابيع المقبلة، يخطط المسؤولون الأمريكيون للتعمق أكثر في مطالب إسرائيل من السلطة الفلسطينية، وقدرة السلطة الفلسطينية المحتملة على تلبيتها لتمهيد الطريق لتولي السلطة حكم غزة.
The Biden administration believes Netanyahu and the Israeli government would agree to the PA eventually assuming control over postwar Gaza if specific policy changes are instituted, according to U.S. and Israeli officials / @amirtibon @Bsamuels0 https://t.co/zjMA8eyCxV
— Haaretz.com (@haaretzcom) November 19, 2023في ظل هذه الخطط المطروحة من الولايات المتحدة، يصرخ نتانياهو أكثر في وجه السلطة الفلسطينية وبأعلى صوت بعد ما جرى في 7 أكتوبر، ويسلط في كل مرة يقف فيها أمام وسائل الإعلام الضوء على تقديم السلطة جزءاً من أموال الضرائب للأسرى، والمدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، وعلى ما يصفه بمعاداة السامية المتنامية بصفوف السلطة الفلسطينية وتحريضها المستمر على الوزراء المتطرفين في حكومة تل أبيب، إضافة لرفضها إدانة هجوم حماس.
"قانون تايلور فورس"يبدو كذلك، أن الولايات المتحدة المعجبة بتلك الفكرة أيضاً، تدعمها بكل ما تملك من قوة، وتطرح فكرة إلغاء قانون تايلور فورس المقرر في 2017، والذي تسبب بتجفيف منابع التمويل الامريكية للسلطة الفلسطينية بسبب استمرارها في دفع رواتب لأسرى في السجون الإسرائيلية.
وكل ما تطلبه أمريكا من السلطة الفلسطينية، هو وقف دفع تلك الأموال للأسرى، حتى يتسنى لها استئناف الدعم المالي المباشر للسلطة الفلسطينية، وتعزيزه بما يسمح لها ويمكنها من إدارة غزة.
ولتذليل عقبة معارضة نتانياهو العلنية، تضغط الولايات المتحدة أكثر على رئيس الحكومة الإسرائيلية المتعنت من خلال إقناعه بأن تغيير سلوك السلطة الفلسطينية قبل عودتها إلى غزة هو إنجاز سياسي يضاف إلى مكاسبه العسكرية من الحرب على غزة يبهج به جمهور الناخبين. مع ذلك، تدرك إدارة بايدن تماماً الصعوبات الكبيرة التي قد يواجهها نتانياهو في إقناع شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف.
وحذر كبار المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا إسرائيل الأسبوع الماضي صراحة من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية، الذي يهدد بفتح "جبهة ثانية" في الضفة الغربية. وحذروا أيضاً من أن محاولات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتدمير السلطة الفلسطينية يمكن أن تؤدي إلى تدهور خطير في الوضع الأمني، والإضرار بالدعم السياسي الذي تتمتع به إسرائيل حتى الآن.
وتقول الصحيفة، إن إدارة بايدن تشعر أيضاً بالقلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، وخاصة الهجمات التي يشنها متطرفون إسرائيليون في بؤر استيطانية غير قانونية على المدنيين الفلسطينيين. وتحظى هذه الحوادث بتغطية واسعة النطاق في وسائل الإعلام الفلسطينية، ويرى المسؤولون الأمريكيون أنها تعزز الدعم في الضفة الغربية لحركة حماس، والجماعات المسلحة الأخرى.
وكتب بايدن في صحيفة "واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة مستعدة لإصدار حظر على تأشيرات الدخول للمستوطنين الذين يهاجمون المدنيين الفلسطينيين، وهو تصريح غير مسبوق من رئيس أمريكي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل محمود عباس السلطة الفلسطینیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع ونقل الأسلحة إلى إسرائيل
طالبت أكثر من 50 دولة، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستُستخدم في الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة ، والضفة الغربية.
وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، والتي تم الحصول عليها في وقت متأخر من يوم الاثنين، تتهم هذه الدول، بقيادة تركيا، الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية بلدان الشرق الأوسط.
وجاء في الرسالة: "إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة".
وأضافت الرسالة: "يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة".
وتدعو الرسالة مجلس الأمن إلى "إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة" واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار "مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل".
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، في وقت سابق، بأن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل. وتم تسليم الرسالة المعنية إلى غوتيريش في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.
وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونياً ووجدانياً أن يوقف توريد الأسلحة والذخيرة وشحنهما إلى إسرائيل فوراً لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، خاصة في غزة.
ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين، والبحرين، وبنغلاديش، والإمارات، وبوليفيا، والبرازيل، وبروناي، وبوركينا فاسو، والجزائر، وجيبوتي، والصين، وإندونيسيا، والمغرب، وغامبيا، إلى جانب جنوب أفريقيا، والعراق، وإيران، وقطر، وكازاخستان، وقرغيزستان، وكولومبيا، واتحاد جزر القمر، والكويت، وكوبا، وليبيا، ولبنان، وجزر المالديف، وماليزيا، والمكسيك، إضافة إلى مصر، وموريتانيا، وناميبيا، ونيجيريا، ونيكاراغوا، والنرويج، وباكستان، وروسيا، وسانت فنسنت، وجزر غرينادين، وساو تومي، وبرنسيبي، والسنغال، والصومال، والسودان، والسعودية، وتشيلي، وتونس، وعمان، والأردن، وفنزويلا، وفيتنام، واليمن، وزيمبابوي.
المصدر : وكالة سوا