وزير «الري» يوجه بإعداد تطبيق رقمي يتضمن خطة زمنية لتطهير المصارف الزراعية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة سير العمل بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والرؤية المستقبلية لأعمال الهيئة، وإستعرض خلال الإجتماع أبرز أعمال وأنشطة الهيئة، وخطة صيانة المصارف العامة والمعدات التابعة للهيئة، وموقف مشروعات الصرف المغطى والمستهدف خلال الفترة القادمة، والرؤية المستقبلية لتطوير أداء الهيئة.
وتم خلال الاجتماع إستعراض مجهودات هيئة الصرف في إنشاء وصيانة شبكة الصرف الزراعى التي تمتد بأطوال تصل الى 22 ألف كيلومتر حيث يتم تطهير معظم المصارف الزراعية مرتين سنوياً بإجمالى أطوال تطهيرات تجاوز 37 ألف كيلومتر، حيث وجه الدكتور سويلم بإعداد تطبيق رقمى يتضمن خطة زمنية لأعمال التطهير الجارية والمستقبلية بكافة المصارف الزراعية لإمكان متابعة أعمال التطهير ومدى الإلتزام بالبرنامج الزمنى من عدمه .
وتم إستعراض خطة تطوير المعدات التابعة للهيئة، حيث وجه «سويلم» بتفعيل أعمال الصيانة الوقائية بالهيئة للتعامل الإستباقى مع أي أزمات أو إزدحامات مائية قبل حدوثها، مع العمل على توفير سائقى المعدات من خلال الإعتماد على التدريب التحويلى .
إحلال وتجديد مصانع البلاستيك التابعة لهيئة الصرفوإستعرض سويلم إجراءات إحلال وتجديد مصانع البلاستيك التابعة لهيئة الصرف والتي تهدف لضمان تغطية متطلبات تنفيذ خطة الهيئة في إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، حيث تقوم مصانع الهيئة بسد الفجوات الإنتاجية للسوق بما يضمن إستمرار تنفيذ العمليات بالمعدلات المطلوبة، حيث يتم حالياً العمل على تكثيف أعمال الصيانة لخطوط الإنتاج، و وضع خطة لإحلال وتجديد المصانع بعد دراسة الحالة الفنية لخطوط الإنتاج بمصانع (أجا – دمنهور – طنطا) لتوفير المواسير المطلوبة لتنفيذ المشروع القومى الثالث والرابع للصرف بجودة عالية، حيث وجه الوزير بإعداد دراسة جدوى إقتصادية متكاملة لأعمال التطوير المقترحة لمصانع المواسير التابعة للهيئة، كما أكد على أهمية التوسع في الإعتماد على المواسير الصديقة للبيئة بإستخدام المواد القابلة للتدوير في تصنيع هذه المواسير.
كما تم إستعراض أعمال تطوير برامج الأبحاث والتصميم والدراسات الحقلية المستخدمة في تصميم الصرف المغطى من خلال تطوير برامج لتصميم الصرف المغطى في تطبيق واحد تحت مظلة نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة بما يضمن مركزية حفظ وإدارة البيانات وتوحيد معايير التصميم بالتكامل مع مجموعة برامج الابحاث التي يتم تطويرها بالتعاون مع قطاع التخطيط بالوزارة ، والجدير بالذكر أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لمناطق الصرف المغطى بإجمالي 1800 منطقة بزمام 6.20 مليون فدان ، وكذلك بيانات الابحاث الحقلية منذ عام 2015 (عدد 20 الف موقع ابحاث) .
وتم إستعراض ما تحقق خلال البرنامج القومى الثالث للصرف بمراحله الثلاث الأولى ، والبرنامج القومى الرابع للصرف والجارى الإعداد للبدء فيه قريباً والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 1.40 مليون فدان على ثلاث مراحل تمتد لفترة 12 عام .
ربط التطبيقات الرقمية الخاصة بهيئة الصرف بالتطبيقات الخاصة بقطاع التخطيط بالديوان العامكما تم إستعراض أعمال تطوير الخدمات المعلوماتية الرئيسية المقدمة من الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بهدف الإرتقاء بجودة البيانات التى يتم معالجتها وتقديمها لمتخذى القرار ولمهندسي أقاليم الصرف ، وذلك من خلال ما تمتلكه الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق من أطالس لخرائط إدارات وهندسات الصرف والبيانات التصميمية للمصارف واللوائح والقوانين وعدد من التطبيقات الرقمية الخاصة بالمصارف ، حيث وجه سويلم بأهمية ربط التطبيقات الرقمية الخاصة بهيئة الصرف بالتطبيقات الخاصة بقطاع التخطيط بالديوان العام لتحقيق التكامل بين المعلومات الخاصة بكافة عناصر المنظومة المائية (ترع – مصارف – محطات رفع – منشآت مائية – زمامات رى حديث – زمامات صرف مغطى ) ، كما وجه بوضع خطة زمنية لتوفير أجهزة القياس اللازمة لقياس المناسيب والتصرفات بشبكة المصارف الزراعية على الطبيعة لتحديث البيانات المدخلة بالتطبيقات الرقمية الخاصة بالهيئة.
كما تم إستعراض إجراءات تعظيم الاستفادة من منافع الصرف التي إنتفت الحاجة لها لزيادة إيرادات الهيئة، ومقترحات تطوير الهيكل التنظيمي بالهيئة، ومجهودات الهيئة لتعظيم مشاركة المنتفعين والتواصل مع المزارعين من خلال إدارات إرشاد الصرف لتشجيع المنتفعين على المشاركة فى أعمال صيانة الشبكات والمحافظة عليها لزيادة عمرها الافتراضى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصرف الزراعي الزراعة الري المصارف الزراعية المصارف الزراعیة الرقمیة الخاصة الصرف المغطى حیث وجه من خلال
إقرأ أيضاً:
الضرائب: المصلحة تشهد تحولًا رقميًا جذريًا لتحقيق رضا الممولين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية منذ توليه مسؤولية وزارة المالية، أبدى التزامًا كبيرًا بدعم الاستثمار والمستثمرين، حيث يحرص على تسهيل الإجراءات وتقديم كل ما يلزم لتحفيز المناخ الاستثماري، كما وجّه بتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال اصلاحات اقتصادية وتشريعية تعزز الثقة في السوق المحلي، وتشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك في كلمتها خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية لاستعرض التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية وآفاق التعاون المشترك.
كما أعربت رشا عبد العال، عن شكرها للاتحاد العام للغرف التجارية على دعوته لحضور اللقاء، مشيدة بالدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد باعتباره أحد أقوى الكيانات داخل الدولة، والذي يمثل شريحة واسعة من الممولين، مؤكدة أن اللقاءات مع الاتحاد تعد فرصة مثمرة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى بما يخدم المصلحة العامة.
وأوضحت رشا عبد العال، أن مصلحة الضرائب المصرية شهدت منذ عام 2018 تحولًا كبيرًا على أكثر من صعيد، من أبرزها تطبيق مشروعات التحول الرقمي، ودمج المصلحة، وإجراء تعديلات تشريعية هامة، لافتة إلى أن هذا التقدم لم يكن ليحقق نتائجه المرجوة إلا من خلال تحقيق رضا الممولين ومجتمع الأعمال، الذين يُعتبرون الشريك الأساسي في نجاح المنظومة الضريبية.
وفيما يتعلق بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها، أكدت أن الهدف الرئيسي منها هو التيسير على الممولين وحل المشكلات التي تواجههم، مشيرة إلى أن إعداد الحزمة اعتمد على دراسة شاملة للتحديات على أرض الواقع التي يواجهها المجتمع الضريبي، ومن ثم تقديم حلول عملية لها.
وأضافت أن الحزمة الأولى تتضمن 20 إجراءً رئيسيًا، يركز عدد كبير منها على إجراءات تنفيذية لا تتطلب تعديلات تشريعية، بل تعتمد على قرارات وزارية ، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات قد بدأ بالفعل، موضحة أن الخطوات الأولية تشمل تبسيط العمليات الضريبية، وتحسين قنوات التواصل مع الممولين، وتطوير خدمات رقمية تسهل التزاماتهم الضريبية.
كما شددت على أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل بخطوات جادة نحو تحسين بيئة العمل الضريبي، من خلال تعزيز الشفافية، وتوفير آليات دعم فني وقانوني للممولين، بما يضمن بناء جسور ثقة مستدامة بين المصلحة ومجتمع الأعمال.
واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أثناء اللقاء أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية والمتمثلة في وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهــــم السنوى 15 مليون جنيــه يتضمن كافة الأوعية الضريبية (ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة)، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع علي الانضمام لهذا النظام المتكامل، قائلة إن أهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والاعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والاعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى معاملة ضريبة مبسطة للضريبة على الدخل ( قطعية أو نسبية)، واقتصار الالتزام بتقديم اقرارات القيمة المضافة على أربعة اقرارات خلال العام، وأيضا اقتصار الالتزام بتقديم اقرارات ضريبة المرتبات والأجور على اقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، مع عــدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.
كما أشارت إلى أنه سيتم تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضحت، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن تشجيع غير المسجلين ضريبياً من الأشخاص ( طبيعي أو اعتباري) بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية من خلال فتح صفحة جديدة معه، مع عــدم مطالبتهــــم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة، كما تتضمن الحزمة وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأضافت، أن الحزمة الأولى تتضمن السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، إتاحة امكانية للممولين بتقديم اقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونًا.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه من خلال الحزمة الأولى التسهيلات الضريبية تتضمن تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة من خلال تطويـر وتحسين منظومة رد الضريبـة على القيمة المضافة بغرض توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات بشكل سريع ويأتي ذلك من خلال تبسيط الإجراءات وصولا إلى مضاعفة حالات رد الضريبـة لأربعة أمثـال ، وزيادة عـدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد .
وأكدت على زيادة فاعلية دور منظومة الرأي المسبـق والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمـة للمصلحة بشـــأن موقف المعاملات التي يرغب الممولـــون والمسجلــــون فـــي إتمامها ولها آثار ضريبية مستقبلية، بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات، بالإضافة إلى مساعدة المستثمرين نحــو إعـــداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطـار مـــن الوضـــوح والشفافية، والإلمام بأحكام القوانين الضريبية.
وأضافت أنه حرصا من المصلحة على التيسير على المستثمرين سيتم العمل على زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية تختص الوحدة بالرد على كافة الاستفسارات المقدمة من المستثمريـــن بشأن المعوقات والمشكلات التــي يواجهونهـا على مستوى تطبيق التشريعات الضريبية والتشريعات ذات الصلة، واتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيــق مـع القطاعـات المختصة داخل المصلحة للقضاء علي كافة معوقات التنفيـذ أولوية للملتزمين، وسيتم عمل قسم خاص لوحدة دعم المستثمرين بالموقع الإلكتروني للمصلحة ويستطيع الممول أن يقوم بالدخول على هذا القسم وتقديم الطلب أو الشكوى التي يريدها، مشيرة إلى أنه ستعمل المصلحة على تعزيز وحدة دعم المستثمرين من خلال تزويدها بكفاءات عالية وموارد بشرية مؤهلة تمتلك الخبرة والقدرة على معالجة كافة التحديات التي قد تواجه المستثمرين.
وأضافت أنه سيتم إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة لتحقيق الوعي اللازم والدراية الكاملة بكافة ما تتضمنه التشريعات الضريبية.
وبالنسبة لوحدة الشكاوى قالت رشا عبد العال، إنه تم إنشاء وحدة تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية تختص بالشكاوى ، وسيتم عمل قسم خاص لها أيضا على الموقع الإلكتروني للمصلحة.
وأضافت، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتضمن التوسع في نظام الفحص بالعينة مما يسهم في تخفيف الأعباء علــــى الممولين وتقليل تكاليف الالتزام، وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين واعتبار الإقرار ربط ذاتي، وعــــدم خضوع كافة الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وأن تكون العينة وفقا لحجم وطاقة القوى الفنية.
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على تفائله الكبير بالمرحلة الحالية، مشيرًا إلى وجود نهج جديد يعكس روح الشراكة الفعلية بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال، وهي شراكة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وزيادة الناتج المحلي بما يخدم اقتصاد البلاد.
وأوضح أحمد الوكيل، أن الاتحاد العام للغرف التجارية، بأعضائه وممثليه في مختلف القطاعات الاقتصادية، يتطلع إلى التعرف بوضوح على الإجراءات التي تتبناها مصلحة الضرائب في الوقت الراهن، مضيفا أن هذه الإجراءات تأتي كناتج طبيعي لعلاقة متوازنة ومثمرة بين الممولين والدولة، ممثلة في وزارة المالية، التي أصبحت شريكًا أساسيًا في دعم وتحفيز القطاع الخاص لتحقيق النمو.
وأشار إلى أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لدعم الحوار المفتوح والمستمر مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية، بما يضمن مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة واقتراح حلول فعّالة تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على مجتمع الأعمال.
كما أعرب عن تقديره للجهود التي تُبذل في إطار التحول الرقمي والتحديثات التشريعية التي تسعى إلى تحقيق المزيد من العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن مثل هذه التطورات تدعم استقرار السوق وتعزز من قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاجية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية، سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس، مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص، وعاطف حمدي، رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، وسلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، وعفاف إبراهيم، معاون رئيس المصلحة، والدكتور صفوت حسن، مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومها علي مدير عام الموقع الإلكترونى ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيري، مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، ومحمد سرور مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، كما حضر اللقاء من جانب الاتحاد العام للغرف التجارية رؤساء الغرف العامة على مستوى الجمهورية ورؤساء الشعب العامة على مستوى الجمهورية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير