عبدالغفار يستقبل وزيرة التعاون الدولي القطرية لبحث دعم الفلسطينيين في قطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية «لؤلؤة الخاطر»، وذلك بحضور سفير دولة قطر بجمهورية مصر لعربية السفير طارق علي الأنصاري.
في مستهل الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بزيارة الوزيرة والوفد القطري لمصر، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيدًا بالتحركات القطرية تجاه الأحداث الجارية في قطاع غزة.
تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين البلدين في دعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، خاصة الجرحى والمصابين، لتخفيف المعاناة التي يتعرضون لها نتيجة الأحداث القاسية التي يمر بها القطاع، حيث استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، الجهود المصرية المبذولة ومحاور خطة العمل فيما يخص الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث.
وشرح الوزير آليات التعامل مع الحالات المصابة التي استقبلتها مصر على مدار الأسابيع الماضية، والخدمات الطبية المقدمة لهم حسب كل حالة، موضحًا أن معظم الحالات التي تم استقبالها تعاني من جروح وإصابات حرجة، حيث يتم إجراء العمليات الجراحية اللازمة، في المستشفيات المصرية، وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد الوزير أن مصر حرصت على استقبال الأطفال الفلسطينيين مرضى الأورام، لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية، بالتوازي مع استقبال الجرحى والمصابين، ومن المنتظر استقبال حالات حديثي الولادة، مضيفا أن هذا العمل الإنساني يتطلب مواصلة الجهود لتوفير العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة والبالغ عددهم أكثر من 350 ألف مريض داخل قطاع غزة.
وناقش الجانبان الاحتياجات اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين سواء داخل المستشفيات بالأراضي الفلسطينية أو من خلال دعم الجهود في استقبال وعلاج الحالات بالمستشفيات المصرية.
ضم الوفد القطري السفير خالد الحردان ممثل لجنة إعمار غزة، وأحمد يوسف المالكي مدير مكتب وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وشاهين علي الكعبي مدير إدارة التعاون الدولي، وسالم جابر الحرمي سكرتير تاني مكتب وزير الدولة للتعاون الدولي، ومريم أحمد المهندي سكرتير ثالث مكتب وزير الدولة للتعاون الدولي، ونون نديم خبير إدارة وتنسيق الفعاليات بوزارة التعاون الدولي بقطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة للتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ترجمة للشراكة الوثيقة بين الجانبين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعتبر ترجمة للشراكة الوثيقة بين الجانبين، التي تتحول نحو شراكة استراتيجية بين الجانبين لزيادة الاستثمار في المجالات ذات الأولوية، مشيرة إلى الإعلان السياسي الذي وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية الذي يتضمن القطاعات التنموية ذات الاهتمام المشترك وهي تحول الطاقة وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر وكفاءة الموارد، وذلك من خلال حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.
جاء ذلك خلال مشاركتها في في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت ضمن فعاليات، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، والتي شارك فيها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفالديس دومبروفسكيس، نائب المدير التنفيذي للمفوضية الأوروبية، و أوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، و آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للعمليات، و كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة.
تفاصيل حزمة التمويل الأوروبيةوتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحزمة التمويلية من الاتحاد الأوروبي والتي تتضمن منحًا تنموية بقيمة 600 مليون يورو ستُسهم في خفض تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص، فضلًا عن الآلية الجديدة المستحدثة المتعلقة بضمانات الاستثمار التي تبلغ 1.8 مليار يورو، والتي سيستفيد منها ليس فقط مؤسسات التمويل الأوروبية، ولكن مؤسسات التمويل الدولية الأخرى.
إلى جانب ذلك فإن الشراكة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة 5 مليارات يورو، والتي سيتم توقيع الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، حيث تُحقق تلك الآلية فائدتين أساسيتين؛ الأولى أنها ترتبط بإصلاحات هيكلية تعمل الحكومة على تنفيذها لتشجيع مناخ الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد أشارت إلى تمويل سياسات التنمية الذي تم إعلانه مع البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار، والذي ينطوي أيضًا على مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تمكين القطاع الخاص، لافتة إلى إلى التكامل بين برامج دعم الموازنة مع شركاء التنمية حيث تقوم جميعها على 3 محاور أساسية وهي (تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر).
بينما الفائدة الثانية لتلك الآلية أنها تتيح للحكومة تمويلات ميسرة تكلفتها أقل بكثير من السوق الدولية، الأمر الذي يمنحها حيزًا ماليًا كما أنه بشكل غير مباشر يقلل تكلفة الإقراض الممنوح للقطاع الخاص.
تعزيز بيئة الأعمال والاستثماروأكدت أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ستدعم جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية، كما سيمكن الدعم الأوروبي مجتمع الأعمال الأوروبي من الإستفادة من الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من شأنها تعزيز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي، ولديها من الإمكانيات لجذب صناعات للاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وأكدت التحول الاستراتيجي في الشراكة المصرية الأوروبية يعزز الاستفادة من إمكانات السوق المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والدولية.
وتابعت: يمكننا التأكيد أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي سواء ما تم على مدار الفترة الماضية، أو الشراكة المستقبلية، تعمل على دعم القطاع الخاص بشكل أساسي وجذب الاستثمارات، وتشجيع الإصلاحات الهيكلية التي تمنح القطاع الخاص دور أكبر في الاقتصاد المصري، وتعزز التنافسية وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.
كما أشارت إلى توقيع المرحلة الثالثة من برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المعروف باسم INTERREG NEXT MED، والذي سيتيح الاتحاد الأوروبي من خلاله تمويلات ميسرة، حيث يسهم البرنامج في دعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط، وذلك في قطاعات السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا