كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، أن قطاع الصحة إستفاد، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 من إعتمادات مالية قدرت بـ 848 مليار دج. منها التسوية المالية للزيادات في الأجور والإهتمام بالمسار المهني من خلال زيادة بـ 45 % في أجور المستخدمين.

واستمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس إلى عرض قدمه وزير الصحة في إطار دراسة الميزانيات القطاعية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2024.

حيث أكد خلال العرض أن قطاع الصحة إستفاد، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 من إعتمادات مالية قدرت بـ 848 مليار دج ستوظف في إطار النظرة الإستراتيجية لسياسة الأهداف”. مشيرا إلى تخصيص مبلغ 238 مليار دج للوقاية و 17 مليار دج للتكوين. و 551 مليار دج للإدارة العامة وتسيير المؤسسات والمستشفيات وشراء الأدوية”.

وأشار الوزير إلى تدعيم الصيدلية المركزية بـ 145 مليار دج وتخصيص 19 مليار دج لمعهد باستور. و 36 مليار دج لتجسيد البرنامج الوطني للتلقيح و 45 مليار دج لترقية الخدمات الصحية. وتحسينها وتقريب الخدمات الصحية من المواطن”.

كما أكد وزير الصحة على التكفل بالمناطق النائية التي لا تملك تغطية صحية وكذا إنجاز مرافق صحية جديدة. بالإضافة إلى التسوية المالية للزيادات في الأجور والاهتمام بالمسار المهني من خلال زيادة بـ 45 % في أجور المستخدمين”.

وعقب عرض الوزير، نوه أعضاء اللجنة بـ”الجهود المبذولة من قبل إدارة القطاع، خاصة خلال جائحة كوفيد-19″. كما طالبوا بضرورة “توفير التخصصات الضرورية كأمراض النساء والتوليد وجراحة الأطفال. خاصة في المدن الداخلية” مع فتح مراكز خاصة بمرضى السرطان في مختلف الولايات. ورفع مستوى التكفل بأصحاب الأمراض المزمنة من خلال توفير طواقم طبية متخصصة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: وزیر الصحة فی إطار

إقرأ أيضاً:

المالية: الدين الحكومي يواصل الهبوط واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة 41.3 مليار دولار

هبط الدين الحكومي في مصر إلى 81.5% للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنهاية ديسمبر 2024، وفق بيانات حديثة لوزارة المالية.

وفي الوقت نفسه، تراجع الدين العام المحلي في مصر إلى ما يعادل 59% من جملة الناتج المحلي بنهاية العام الماضي مقابل نسبة 62% بنهاية شهر يونيو 2024، في حين انخفض الدين الخارجي لما يوازي 22.7% بنهاية ديسمبر الماضي.

وأشارت بيانات وزارة المالية إلى أن الدين العام الخارجي لأجهزة الموازنة العامة انخفض لـ 77.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 79.1 مليار دولار حتى ديسمبر 2023.

وتوقعت «المالية» أن يتحرك رصيد الدين العام العام المالي الحالي 2024 - 2025 عند مستويات بين 85 و86% للناتج المحلي الإجمالي، وذكرت أن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي «أذون خزانة - سندات خزانة» بلغت 41.3 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2024.

اقرأ أيضاًبعد قرار تخفيض سعر الفائدة من البنوك.. أعلى عائد على شهادات ادخار بنك مصر

بنسبة 2.5%.. بنك HSBC مصر يخفض سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية

«قبل اجتماع المركزي المصري».. بنكا HSBC وQNB الأهلي يخفضان سعر الفائدة

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 18 مليار جنيه حجم نشاط التأمين في مصر خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: 11.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال يناير 2025
  • تقرير المتابعة لبرنامج «نُوَفِّي»: توقيع اتفاق تمويل مشروع خط سكة حديد "الروبيكي العاشر من رمضان بلبيس" ومترو أبو قير
  • المالية: الدين الحكومي يواصل الهبوط واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة 41.3 مليار دولار
  • مصر تطور 5 خطوط نقل ضمن «نوفي+».. واهتمام خاص بالربط الإقليمي والمناخي
  • استجابة لطلب المستخدمين.. واتساب يطلق 3 مزايا طال انتظارها
  • 24.9 مليار ريال المعروض النقدي بنمو 8.1%
  • 27.63 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط بفضل مكاسب بـ328.6 مليون خلال مارس
  • 27.6 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط في مارس الماضي
  • إكس تخطط لبيع أسماء المستخدمين الخاملين بآلاف الدولارات