السوداني:الحكومة عازمة على إجراء الانتخابات المحلية في أجواء آمنة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 20 نونبر 2023 - 10:05 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب.وقال مكتبه الاعلامي في بيان ، إنه جرى خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال دعم الأمن، ومناقشة جهود الحكومة واستعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات الشهر المقبل، وتوفير الأجواء الآمنة لإقامتها، فضلاً عن التباحث بشأن مستقبل العلاقة مع قوات التحالف الدولي.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة وجهودها في تعزيز أمن البلد، الذي يعد مقدمة لكل الخطط التنموية، وانعكاساته على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.وشهد اللقاء، بحسب البيان، مناقشة عدد من المقترحات التي تصبّ في تحقيق الإصلاحات المطلوبة للمؤسسة الأمنية، بما يسهم في تطوير العمل الأمني نحو المزيد من المهنية ورفع مستوى الأداء.ومن المقرر أن تجري الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في البلاد منذ إبريل/ نيسان 2013.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، أقرّت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بصعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، الذي تم تقديمه قبل عيد الفطر المبارك. يأتي ذلك في وقت ضيق، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، وهو ما يجعل المهمة أكثر تعقيداً.
التحديات الزمنية وصعوبة التنفيذ
نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، أكد في حديث لـ”الصباح” أن تمرير المقترح في الوقت الحالي أصبح شبه مستحيل، بسبب قصر الفترة الزمنية المتبقية حتى الانتخابات. حيث تحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ما لا يقل عن ستة أشهر للاستعداد بشكل مناسب للعملية الانتخابية. وتوقع الساعدي أن يبقى العمل قائماً بالقانون الحالي رقم 4 لسنة 2023، الذي يعد التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
مقترحات التعديل: نظام مختلط وتحقيق النزاهة
عضو مجلس النواب، رائد المالكي، الذي قدّم مقترح التعديل، قال في حديثه لـ”الصباح” إن التعديل المقترح يعتمد على نظام مختلط يجمع بين القائمة والترشيح بأكثرية. حيث يتم تخصيص 20% من المقاعد للحاصلين على أعلى الأصوات في القوائم الانتخابية، بينما تذهب 30% للمترشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات بشكل فردي. الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات والحد من تأثير المال السياسي.
كما شدّد المالكي على أن المقترح يتضمن تغييرات جوهرية، حيث تم تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يضمن تمثيل أوسع وأكثر عدالة. ففي القانون السابق، كانت بعض القوى السياسية تهيمن على مناطق معينة بسبب تقسيم الدوائر، بينما في التعديلات الجديدة تم الحفاظ على معظم المحافظات كدائرة انتخابية واحدة باستثناء المحافظات الكبرى.
الآراء القانونية: معارضة وصعوبة التمرير
الخبير القانوني، الدكتور وائل منذر، أشار إلى أن المضي قدماً في إقرار المقترح يواجه صعوبة كبيرة. وأوضح أن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن آلية توزيع المقاعد، التي تعتمد على نسبة 30/70 بين القوائم والفردي، قد تؤدي إلى تأجيل تمرير المقترح. وبحسب رأي منذر، قد يتطلب التعديل تعديل آلية توزيع المقاعد لتصبح 10/90 لتجاوز العقبات السياسية.
وأكد منذر أن فرصة تمرير المقترح بصيغته الحالية “ضعيفة جداً”، مشيراً إلى أن المجلس يواجه تحديات في تأمين نصاب الجلسات، مما يزيد من تعقيد الوضع.
التوقعات والمستقبل السياسي
الحديث عن التعديلات المقترحة يأتي في وقت حساس من المشهد السياسي العراقي، حيث يسعى العديد من السياسيين لتغيير قوانين الانتخابات بما يضمن تحقيق توازن أكبر في توزيع المقاعد. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يظل الأمل في تعديل قانون الانتخابات من أجل بناء نظام ديمقراطي أكثر عدلاً ومصداقية، رغم التحديات التي قد تواجه تمريره.
يبدو أن الطريق نحو التعديل قد يكون طويلاً وصعباً، لكن مع الدعم الكافي والتوافق بين الكتل السياسية، قد يكون لهذا المقترح الأثر الكبير في إصلاح النظام الانتخابي في العراق.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات