النفط يواصل مكاسبة مع توقعات بخفض أوبك الإنتاج من جديد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ارتفعت العقود الآجلة للنفط يوم الاثنين لتواصل مكاسبها بناء على توقعات بتخفيض مجموعة أوبك+ الإمدادات على نحو أكبر لدعم الأسعار التي تشهد تراجعا منذ أربعة أسابيع بفعل انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
و ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، بما يعادل 0.
وينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر ديسمبر كانون الأول في وقت لاحق من يوم الاثنين، في حين ارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير كانون الثاني الأكثر نشاطا 13 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 76.17 دولار للبرميل.
وسجل العقدان ارتفاعا أربعة بالمئة عند التسوية يوم الجمعة بعد أن أبلغت ثلاثة مصادر في أوبك+ رويترز بأن مجموعة المنتجين، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ومنهم روسيا، تستعد لبحث ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تعقد اجتماعها في 26 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال محللو جولدمان ساكس (NYSE:GS) في مذكرة "نموذجنا الإحصائي لقرارات أوبك يشير إلى أنه لا ينبغي استبعاد تخفيضات أعمق نظرا لانخفاض مراكز المضاربة والفروق الزمنية والمخزونات الأعلى من المتوقع".
وتتمثل توقعات البنك الأساسية في أن تظل تخفيضات إنتاج المجموعة الحالية سارية بالكامل في عام 2024، وأن الخفض الأحادي الجانب بمقدار مليون برميل يوميا الذي تنتهجه السعودية سيتم تمديده حتى الربع الثاني من العام المقبل، ولن يتم التراجع عنه إلا تدريجيا اعتبارا من يوليو.
ويترقب المستثمرون أيضا حدوث اضطراب في تجارة النفط الخام الروسي بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على ثلاث سفن أرسلت خام سوكول إلى الهند.
ورفعت موسكو يوم الجمعة الحظر على صادرات البنزين مما قد يزيد من الإمدادات العالمية من وقود السيارات. ويأتي ذلك بعد أن ألغت روسيا معظم القيود على صادرات الديزل الشهر الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اوبك النفط اسعار النفط ارتفاع أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
للشهر الثالث.. أوبك تثبت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
للشهر الثالث على التوالي، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً لكل من العامين الحالي والمقبل.
وفق تقرير "أوبك" الشهري الصادر اليوم فإن معظم النمو في الطلب خلال 2025 سيأتي من الصين والهند، بينما سيكون نمو الطلب القادم من الاقتصادات المتقدمة طفيف جداً.
كانت المنظمة ثبتت توقعاتها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين؛ حيث كان نمو الطلب العالمي على النفط عند 1.4مليون برميل يومياً، بعد خمسة أشهر متتالية من التخفيض المتوالي لهذه التوقعات، تراجعت خلالها تقديراتها لنمو الطلب النفطي بنسبة 27% تقريباً.
توقع التقرير تحسناً هامشياً في الطلب عند نهاية العام الحالي، حيث يبلغ متوسط الطلب العالمي اليومي خلال 2025 على الخام 105.2 مليون برميل، وسيكون خلال الربع الأخير عند 106.75 مليون برميل يومياً.
أوضح التقرير أن إنتاج دول المنظمة ارتفع في شهر فبراير ب154 الف برميل يومياً حتى قارب 27 مليون برميل كل يوم، وجاءت معظم الزيادة من إيران التي ارتفع انتاجها 34 الف برميل كل يوم، ثم من نيجيريا، وكذلك الامارات العربية المتحدة حيث ارتفع انتاجها 25 الف برميل يومياً في شهر فبراير مقارنة بالشهر الأسبق.
أما السعودية فقد زادت إنتاجها خلال فبراير بحوالي 30 ألف برميل يومياً ليصل إلى 8.9 مليون برميل كل يوم.
زيادة المعروض من أميركا وكندا
بالنسبة لجانب العرض، حافظت "أوبك" على توقعات الشهر الماضي لنمو الإمدادات من دول خارج تحالف "أوبك+" والتي تقدرها عند مليون برميل يومياً، وذلك خلال العامين الحالي والمقبل. ويُتوقع أن يصل متوسط الإمدادات النفطية من خارج التحالف إلى 54.2 مليون برميل يومياً هذا العام، ثم 55.2 مليون برميل يومياً في العام المقبل.
ستأتي الزيادة في المعروض بشكل أساسي من الولايات المتحدة، وكندا، والبرازيل والنرويج، حسب التقرير. بينما يُنتظر أن تشهد أنغولا انخفاضاً في الإنتاج. وسجل إنتاج النفط الخام والمكثفات في الولايات المتحدة مستوى قياسياً بلغ 13.5 مليون برميل يومياً في ديسمبر، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج من المنصات البحرية، رغم تأثر الإنتاج الإجمالي للسوائل النفطية بانخفاض طفيف خلال شهري يناير وفبراير بسبب الأحوال الجوية الباردة.
وتترقب الأسواق بدء دول "أوبك+" زيادة الإنتاج تدريجياً من مطلع أبريل المقبل، حسب القرار الذي أصدره أعضاء التحالف في اجتماعهم الشهر الجاري، حيث تقرر إعادة 2.2 مليون برميل يومياً إلى الأسواق كانت هذه الدول قررت طوعاً في أبريل ونوفمبر 2023 تقليصهم من حصصها الإنتاجية للحفاظ على استقرار الأسعار.
الاقتصاد العالمي يحافظ على استقراره
لم تُجرِ "أوبك" تعديلات على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، حيث أبقت على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 3.1% في 2025، مع ارتفاع طفيف إلى 3.2% في 2026. وتستند هذه التوقعات إلى استمرار الأداء القوي في الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب نمو مستدام في الصين والهند والبرازيل وروسيا.
في المقابل، تظل هناك بعض الضبابية المرتبطة بالسياسات التجارية الأميركية الأخيرة، رغم أن "أوبك" لا تتوقع تأثيرات كبيرة على النمو العالمي في المرحلة الحالية. وتشير التقديرات إلى أن الصين ستواصل سياساتها التحفيزية لتحقيق معدل نمو مستهدف عند 5%، في حين تمضي اليابان في نهجها التدريجي لتشديد السياسة النقدية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد