بالأسماء: إدانة 4 أشخاص بالتزوير وقبول الرشوة

شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن بالأسماء إدانة 4 أشخاص بالتزوير وقبول الرشوة، رصد 8211; أثيرنشر الادعاء العام حكمًا صادرًا عن المحكمة العليا، وذلك بتأييد ما قضـت بـه محكمـة الجنايات بإدانة 4 أشخاص بالتزوير وقبول .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بالأسماء: إدانة 4 أشخاص بالتزوير وقبول الرشوة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بالأسماء: إدانة 4 أشخاص بالتزوير وقبول الرشوة

رصد – أثير

نشر الادعاء العام حكمًا صادرًا عن المحكمة العليا، وذلك بتأييد ما قضـت بـه محكمـة الجنايات بإدانة 4 أشخاص بالتزوير وقبول الرشوة.

وجاء في منشور الإدعاء العام الذي رصدته “أثير”، التفاصيل الآتية:

1- سـالم بن مسعود بن سالم بجناية (التزوير في محرر رسمي) وجنايـة (قبول الرشـوة للقيام بعمل مناف لواجبات وظيفته) وجناية (عرض رشوة) وجنحة (إساءة استعمال الوظيفة).

2- إسحاق بن أحمد بن سعيد بجناية (التزوير في محرر رسمي) وجناية (قبول الرشوة) وجنحة (إساءة استعمال الوظيفة).

3- أحمـد بن خلفان بـن خلف بجناية (التزوير في محرر رسـمي) وجنايـة (قبـول الرشـوة) وجنحـة (استخدام وسـيلة تقنية المعلومات والشبكة المعلوماتية في إدخال بيانات إلكترونية في نظام معلوماتي حكومي بإضافة بيانات بقصد استعمالها كبيانات قانونية صحيحة) وجنحة (إساءة استعمال الوظيفة).

4- أحمد بن عبدالله بن سعيد بجناية (استعمال محرر رسمي مـزور مـع العلم بتزويـره) وجناية (عـرض رشـوة لموظف عام للقيام بعمل مـنـاف لواجبـات وظيفته) وجنحة (السـعي إلى تملك أرض حكومية بطريقة غير مشروعة).

وتضمن الحكم المشار إليه السجن خمس سنوات والغرامة ثمانية وأربعين ألف ريال عُماني؛ لقبول موظف عام رشوة نظير القيام بأعمال منافية لواجبات وظيفته، وبالسجن سنتين والغرامة ثمانية وأربعين ألف ريال عُماني لغرض رشوة على موظف عام نظير القيام بأعمال منافية لواجبات وظيفته، وعزل المدانين من الوظيفة العامة.

كما تضمن التصريح بنشر الحكم بعد صيرورته حكمًا باتًا.

وأشار الادعاء العام إلى أن المتهمين أسـاؤوا استعمال وظائفهم حال ارتكابهم الجرم موضوع الوصفين أعلاه، بالإضافة إلى قيامهم بالآتي: – المتهم الأول: عرض رشوة على المتهمين الثاني والثالـث بصفتهمـا موظفيـن عمومييـن؛ مقابـل تزويرهما المحررات الرسمية موضوع الدعوى. – المتهم الثالث: استخدم جهاز حاسوب للولوج إلى نظام معلوماتي حكومي عمدا دون وجه حق؛ وأدخل بيانات الرسـم المـسـاحـي المزور موضوع الدعوى، الأمر الذي مكنة من طباعة سند الملكية المزور.

أما المتهم الرابع، فقام بالأعمال الآتية: أولا: قدم رشوة للمتهم الأول نظير قيامه بعمل مناف لواجبات وظيفته. ثانيا: سـعى إلى امتلاك قطعة أرض حكومية مستعينا برشوة موظفين، واستخ

المصدر: صحافة العرب