هل يجوز للطلاب التحويل بين الجامعات الحكومية في إجازة منتصف العام؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتهاء مرحلة التحويلات بين الكليات المناظرة في الجامعات الحكومية وفقا للوائح العمل المنظمة، موضحة أنّه لا توجد أي تحويلات للطلاب خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وأنّ موعدها محدد خلال شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام لطلاب الفرق العليا، وبالنسبة للطلاب المستجدين فيكون التحويل من خلال مكتب التنسيق خلال فترة أعمال تنسيق الجامعات.
وأوضحت المصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أنّ هناك حالات يجوز فيها التحويل بين الجامعات للطلاب المستجدين، تتمثل في التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات عن طريق الجامعات مباشرة وفي حدود الحد الأدنى لتنسيق الجامعات، أو يكون التحويل بسبب الحالات المرضية، كما يمكن التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة، شرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.
وتابعت المصادر، أنّ الدراسة منتظمة بمختلف الكليات في الفصل الدراسي الأول 2023 خلال العام الجامعي الجاري، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات الحكومية التحويل بين الجامعات الحكومية التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
الحليمي/المالكي/الكراوي/الشامي/ هل هي بداية نهاية الإتحاديين على رأس المؤسسات الدستورية؟
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعين مكانه رحمة بورقية الأكاديمية و الأستاذة الجامعية.
جلالة الملك كان قد عين الحبيب المالكي في ذات المنصب في نونبر 2022 ، و بالتالي فإن المالكي بالكاد قضى سنتين ونصف على رأس المؤسسة.
و حسب المادة 7 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن الرئيس يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إعفاء المالكي القيادي و الوزير السابق عن الإتحاد الإشتراكي، أعاد النقاش إلى فقدان USFP للسيطرة و الهيمنة على مؤسسات دستورية وهيئات استراتيجية وطنية، ظل يتربع عليها لعقود من الزمن.
البداية كانت مع إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة السابق ، ثم رضا الشامي الذي رحل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الى بروكسيل لشغل منصب سفير لدى الإتحاد الأوربي ، مرورا بأحمد الحليمي المندوب السامي السابق للتخطيط و الذي تم تغييره مؤخرا بشكيب بنموسى، وصولا الى الحبيب المالكي الذي أعلن اليوم إعفائه من رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
في المقابل، فإن أسماء اتحادية قليلة مازالت تشغل مناصب هامة في الدولة من قبيل أمينة بوعياش التي جدد جلالة الملك ثقته فيها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، و عمر السغروشني رئيس الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومصطفى الكثيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، و يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر حاليا) ، إلى جانب قيادات أخرى من الاتحاد الاشتراكي تحظى بعضوية عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية باختلاف مجالاتها وتخصصاتها.
وحملت التعيينات الملكية على رأس المؤسسات الدستورية التي أعلن عنها الديوان الملكي غياب أسماء إتحادية ، وهو ما يعطي انطباعا لدى ملاحظين ، أن الحزب الذي تعود على ترأس المؤسسات الدستورية في السنوات الأخيرة بدأ يفقد “هيمنته” عليها وبدأت الأسماء المحسوبة عليه تتساقط مثل أحجار “الدومينو”.
يشار إلى أن قضية هيمنة الإتحاديين على المؤسسات الدستورية ، أثارها مؤخرا الوزير السابق عن تجمع الأحرار محمد أوجار ، والذي انتقد انتماء رؤساء مؤسسات الحكامة لتيار سياسي يساري سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين (يقصد لحبيب المالكي)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (أمينة بوعياش)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (أحمد رضى الشامي)، وباقي المؤسسات.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر